ریسک مالیاتی شرکت‌ها با دانشگاه صفر می‌شود

تا امروز بسیاری از شرکت‌ها بابت سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها نگران بودند. آن‌ها از آن می‌ترسیدند که سازمان امور مالیاتی برایشان دردسر‌های مالیاتی ایجاد کند. بر اساس توافقنامه جدید اگر شرکتی در دانشگاه با هدف تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کند، به محض انجام این کار مفاصا مالیاتی دریافت کرده و می‌تواند مطمئن باشد که از نظر مالیات با مشکلی مواجه نخواهد شد.

اهمیت این سیاست چیست؟

در سال‌های اخیر همکاری میان دانشگاه و صنعت در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته به‌عنوان یکی از ستون‌های اساسی رشد و نوآوری و رقابت‌‍پذیری اقتصادی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین موانع این همکاری در اغلب اقتصادها، ریسک مالیاتی و بوروکراسی پیچیده برای شناسایی هزینه‌های تحقیق و توسعه، تفکیک هزینه‌های قابل قبول و صدور مفاصا حساب بوده است. ایجاد تضمین مالیاتی به شرکت‌ها، عملا هزینه عدم‌قطعیت حقوقی و اداری را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که سرمایه‌های بخش خصوصی با تمرکز بیشتر به پروژه‌های تحقیقاتی–توسعه‌ای وارد شود.

ایران تنها کشوری نیست که به فکر افتاده تا با صفر کردن چنین مالیاتی، ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. مثلا در ژا‍پن اعتبار مالیاتی ویژه برای تحقیق مشترک یا قراردادی با دانشگاه‌های یا موسسات ملی تا ۳۰ درصد از هزینه‌های آر‌اند دی را شامل می‌شود. این مشوق از لحظه سرمایه‌گذاری اعمال شده و نیاز به تائید ندارد و از شفافیت بالایی برخوردار است. در ایتالیا اعتبار مالیاتی ۲۰ درصد تا سقف چهار میلیون یورو برای قرارداد‌های خارجی آر‌اند دی با دانشگاه‌ها و موسسان پژوهشی در نظر گرفته می‌شود. برای همکاری‌های دانشگاهی، این نرخ می‌تواند تا چهل درصد هم افزایش پیدا کند. سیاست‌های مشابهی در کانادا و ایالات متحده هم دیده می‌شود و بر اساس پیشبینی‌ها، در آینده نزدیک بیش از ۴۰ کشور رویکرد مشابهی را اتحاذ خواهند کرد.

پیامد‌های مثبت

نگاهی به تجربه دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد اگر شرکت‌های بتوانند هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه را در همکاری با دانشگاه‌ها از مالیات کسر کنند، افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش آر‌اند دی یا همان تحقیق و توسعه به سرعت اتفاق می‌افتد. در حقیقت شرکت‌ها در چنین شرایطی تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های علمی دارند.

در کشور‌هایی مانند بریتانیا و آمریکا تسهیلات مالیاتی باعث شده تا شرکت‌ها به صورت فعال با دانشگاه‌ها قرارداد‌های پژوهشی ببندند که به بهبود وضعیت کشور‌ها به ویژه در حوزه فناوری می‌انجامد. همچنین اقداماتی از این دست باعث می‌شود تا شرکت‌های نوپا و کوچک‌تر بتوانند با دانشگاه‌ها در پروژه‌های پرریسک همکاری کرده و بدون اینکه نگران هزینه‌های هنگفت غیرقابل بازگشت باشند، کار مورد نظر خود را پیش ببرند.

مساله دیگر این است که سیاست‌های مالیاتی باعث افزایش تقاضای بخش خصوصی برای شرکت در گسترش نوآوری می‌شود و دانشگاه‌ها را از حالت صرف آموزش به سمت تولید دانشی که قابلیت فروش را داشته باشد، سوق می‌دهد. می‌توان به جرات گفت که وقتی شرکت‌ها مطمئن باشند در برخورد با سازمان امور مالیاتی دچار اختلافات عجیب نخواهند شد، تصمیم‌گیری برای قرارداد‌های علمی–صنعتی راحت‌تر و سریع‌تر می‌شود.

چرا چنین تصمیمی برای ایران مناسب است؟

ایران با جمعیت بزرگی از افراد تحصیل‌کرده و تعداد بالای مراکز دانشگاهی ظرفیت زیادی برای نوآوری و پژوهش دارد. با کاهش ریسک مالیاتی شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای همکاری با دانشگاه‌ها پیدا می‌کنند. همچنین به تعداد پروژه‌های دانشگاهی کاربردی اضافه خواهد شد و راه برای تجاری‌سازی پروژه‌های دانشگاهی هموار می‌شود. از سوی دیگر می‌توانیم شاهد رقابت اقتصاد دانش‌بنیان باشیم که در نهایت به توسعه کشور می‌انجامد.

ابتکار وزارت علوم می‌تواند شرکت‌های خصوصی را از شر دشواری‌های معمول در زمینه حضور در پروژه‌های تحقیق و توسعه راحت کرده و به بهبود اوضاع منجر شود. در اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت، چنین تصمیم‌هایی می‌تواند راهی را برای عبور از اتکا بر نفت و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری باشد.

با چنین ابتکاری که پیش از این از سوی کشور‌های توسعه‌یافته با جدیت دنبال می‌شده است، کار تحقیق و توسعه‌ای که شرکت‌ها به آن نیاز دارند، به دانشگاه‌ها سپرده می‌شود. دانشگاه‌ها با استفاده از استادان، پژوهشگران، دانشجویان نخبه و زیرساخت‌های علمی خود، روی مسائل و نیاز‌های واقعی صنعت کار می‌کنند و در مقابل، صنعت هم هزینه این پژوهش‌ها را می‌پردازد و از نتایج آن استفاده می‌کند.

این همکاری را می‌توان نوعی امکان دو سر برد دانست. اتفاقی که هم به دانشگاه فرصت می‌دهد تا خود را تقویت کرده و زیرساخت‌ها و امکاناتش را به روز کند و دست به فعالیت‌های کاربردی بزند و هم به شرکت‌های خصوصی امکان می‌دهد تا بدون نیاز به ایجاد واحد‌های پرهزینه تحقیق و توسعه به دانش و فناوری روز دسترسی داشته و در رقابت باقی بماند.