خط‌ و نشان قاضی‌ القضات | اژه‌ای: عدالت را فدای «سروصداها» نمی‌ کنیم

به گزارش روزنامه ینترنتی فراز؛ او با تشبیه فساد به «خوره» که به تمامی ارکان جامعه سرایت می‌کند، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «اگر در ساحت‌هایی قانون به ما اجازه ورود به مصادیق فساد را نمی‌دهد، شما به عنوان واضعان قانون باید برای اصلاح و رفع این موانع اقدام کنید.»

چالش شفافیت و محدودیت‌های قانونی در برپایی دادگاه‌های علنی

قاضی‌القضات ضمن اعلام حمایت صریح خود از شفافیت و برپایی دادگاه‌های علنی، به موانع قانونی موجود اشاره کرد و افزود: «من بارها بر انتشار عمومی گزارش‌های سازمان بازرسی تأکید کرده‌ام و معتقدم لزومی به محرمانه بودن همه آن‌ها نیست. با این حال، در بسیاری از موارد قانون فعلی دست ما را بسته است.»

رئیس عدلیه با یادآوری تجربه «استجازه سال ۹۷» خاطرنشان کرد: «در آن مقطع، علنی بودن به معنای واقعی (پخش عمومی) اجرا می‌شد؛ چرا که معتقدم دادگاه علنی که امکان انتشار نداشته باشد، بیشتر به شوخی شبیه است. اما در موعد تمدید استجازه، با این استدلال که مضار دادگاه علنی به دلیل فضاسازی‌ها و احتمال تضییع حق متهم ثابت نشده بیشتر است، این رکن حذف شد.»

شناسایی ۲۰۰ گلوگاه فساد و تمرکز ویژه بر انضباط مالی بانک مرکزی

رئیس قوه قضائیه از راهبرد «انسداد بسترهای فسادزای مزمن» خبر داد و گفت: «هدف ما برخوردی بازدارنده است که حساب کار را دست دیگران بدهد.» وی به دستاوردهای سازمان بازرسی اشاره کرد و محورهای اصلی فعالیت فعلی عدلیه را چنین برشمرد:

    گلوگاه‌های فساد: شناسایی ۲۰۰ نقطه حساس و فسادزا توسط سازمان بازرسی.

    اموال تملیکی: ساماندهی بنادر و گمرکات که از تضییع ده‌ها هزار میلیارد کالا جلوگیری کرد.

    نظارت پولی: تمرکز ویژه بر بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به دلیل نقش کلیدی آن در اقتصاد.

    پرونده‌های مسکوت: ورود به مشکلات مزمن ۵۰ ساله‌ای که معیشت هزاران خانوار را با چالش مواجه کرده بود.

تحول در نگاه به قضاوت بانوان و صیانت از ستون خانواده

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست، به موضوعات حوزه زنان و خانواده پرداخت. او با ارائه پیشنهادی مبنی بر انجام «آسیب‌شناسی جامع» در پرونده‌هایی که یک طرف آن زنان هستند، از آمادگی دستگاه قضا برای وضع قوانین جدید در راستای تکریم بانوان خبر داد.

رئیس دستگاه قضا در مورد سهم زنان در مناصب قضایی گفت: «در حال حاضر پرونده بررسی امکان انتصاب قاضی زن برای صدور حکم مفتوح است تا مشخص شود آیا محدودیت‌های فقهی در تمامی مراحل قضاوت جاری است یا خیر. همچنین تجهیز دادگاه‌های خانواده به مستشاران زن با جدیت دنبال می‌شود.»

او در پایان با ابراز نگرانی از بالا رفتن سن ازدواج و فرزندآوری، زن را «ریحانه» و رکن اصلی تعالی کشور دانست و بر لزوم ریشه‌یابی علت تعداد اندک نمایندگان زن در ادوار مختلف مجلس تأکید کرد.