ایران و آمریکا در بن‌بست | دعوا بر سر «غنی‌سازی صفر»

تبادل اظهارات تند در شورای امنیت؛ آمادگی مشروط آمریکا برای مذاکره

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز به نقل از رویترز؛ این تنش‌ها در حالی بالا گرفته است که پیش از وقوع نبرد ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در ماه ژوئن — که با مداخله نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران همراه بود — دو طرف پنج دور مذاکره را پشت سر گذاشته بودند. اکنون فرآیند غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران به اصلی‌ترین گره کور دیپلماتیک تبدیل شده است؛ موضوعی که غرب توقف کامل آن را مطالبه می‌کند و ایران آن را خط قرمز خود می‌داند.

خط قرمز واشنگتن: هیچ‌گونه غنی‌سازی در خاک ایران انجام نشود

«مورگان اورتاگوس»، معاون نماینده دولت ترامپ در امور خاورمیانه، در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای گفت‌وگوهای رسمی، چارچوب‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده را بازترسیم کرد. وی با صراحت لهجه تأکید کرد: «موضع اصولی ما تغییری نکرده است؛ نخستین شرط ما این است که هیچ عملیات غنی‌سازی اورانیومی نباید در داخل مرزهای ایران صورت گیرد.»

ایالات متحده مدعی است که این محدودیت برای اطمینان از عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی ضروری است.
پاسخ تهران: سیاست «غنی‌سازی صفر» به معنای نفی حقوق عضویت در NPT است

در مقابل، «امیر سعید ایروانی»، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، اصرار کاخ سفید بر سیاست «غنی‌سازی صفر» را نشانه‌ای از فقدان اراده برای انجام یک مذاکره منصفانه قلمداد کرد. وی تصریح کرد که ایران تحت فشار یا تهدید به هیچ توافقی تن نخواهد داد.

ایروانی با اشاره به حقوق قانونی کشورها در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: «طرف آمریکایی به دنبال تحمیل اراده از پیش تعیین‌شده خود است. اصرار بر توقف کامل غنی‌سازی، نقض حقوق ما به عنوان عضو NPT بوده و ثابت می‌کند که آن‌ها به دنبال گفتگو در شرایط برابر نیستند.»

منازعه بر سر اعتبار قطعنامه و مکانیسم «بازگشت سریع» تحریم‌ها

فضای شورای امنیت همچنین تحت تأثیر بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و بین‌المللی علیه ایران قرار داشت؛ فرآیندی که تحت عنوان «اسنپ‌بک» (Snapback) و به ابتکار تروئیکای اروپایی در اواخر سپتامبر کلید خورد. بریتانیا، فرانسه و آلمان با متهم کردن تهران به نقض مفاد توافق ۲۰۱۵، این روند را آغاز کردند؛ اقدامی که با مخالفت جدی روسیه و چین روبرو شد.

در حالی که کشورهایی نظیر آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی، دانمارک، یونان و اسلوونی خواستار برگزاری این نشست نظارتی بودند، مسکو و پکن با استدلال اینکه تمامی محدودیت‌های قطعنامه قبلی در ۱۸ اکتبر به پایان رسیده است، با تشکیل جلسه مخالفت کردند؛ هرچند این نشست در نهایت طبق برنامه پیش رفت.