بازار‌های تهران عادی شد، اما رکود ادامه دارد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ بررسی وضعیت بازار‌های تهران نشان می‌دهد که پس از چند روز ناآرامی صنفی در ابتدای دی‌ماه، روند فعالیت واحد‌های تجاری در اغلب نقاط پایتخت به حالت عادی بازگشته است؛ با این حال، رکود اقتصادی و کاهش تقاضا همچنان دغدغه اصلی کسبه و فعالان بازار محسوب می‌شود.

هفتم دی‌ماه امسال، شماری از فروشندگان صنف تلفن همراه در پاساژ علاءالدین و چهارسو تهران در اعتراض به نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی، مغازه‌های خود را تعطیل کردند. این اعتراض‌ها در روز‌های بعد به‌صورت پراکنده در برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهرستان‌ها ادامه یافت و حتی بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران در روز‌های میانی دی‌ماه به‌طور کامل یا نیمه‌تعطیل درآمد.

در پی این اتفاقات، نشست‌ها و رایزنی‌هایی میان رئیس‌جمهور و اعضای دولت با نمایندگان اصناف برگزار شد. در این جلسات، دولت وعده داد با هدف تسهیل فعالیت واحد‌های صنفی، امتیازاتی از جمله معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و برخی حمایت‌های حمایتی در اختیار کسبه قرار دهد.

از اواسط دی‌ماه به بعد، شرایط به‌تدریج تغییر کرد و فعالیت مغازه‌ها در مرکز شهر، بازار بزرگ تهران و راسته‌های تجاری اطراف آن از جمله خیابان‌های مولوی، چراغ‌برق، جمهوری اسلامی و پاساژ‌های اصلی مانند لاله‌زار به روال معمول بازگشت. طی حدود دو هفته گذشته نیز گزارشی از تعطیلی گسترده مغازه‌ها در این مناطق منتشر نشده و فعالیت بازار ادامه دارد.

با وجود این، اصناف مختلف همچنان نسبت به شرایط اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و نبود رونق در بازار انتقاد دارند و بر ضرورت حمایت عملی دولت تأکید می‌کنند. فعالان صنفی معتقدند واحد‌های تولیدی کوچک و کسب‌وکار‌های خرد نقش مهمی در اقتصاد معیشت‌محور کشور دارند و تا زمانی که رونق به این بخش بازنگردد، بهبود ملموسی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد نخواهد شد.

کسبه از دولت انتظار دارند ضمن اتخاذ راهکار‌های اساسی برای ساماندهی اقتصاد و تولید، بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی را برای جبران بخشی از خسارت‌های هفته‌های اخیر در نظر بگیرد تا امکان تداوم فعالیت برای واحد‌های صنفی فراهم شود.

در حالی که دولت وعده‌هایی را در این زمینه به نمایندگان اصناف داده و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد، این پرسش مطرح است که با نزدیک شدن به ماه رمضان و عید نوروز، وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه برنامه‌هایی برای خروج بازار از رکود و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده در دستور کار دارند.