اقتصاد جهان در دوراهیِ بد و بدتر | ۳ سناریوی صندوق بین المللی پول از ادامه جنگ در خلیج فارس

در میانه بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک که بار دیگر خاورمیانه را به کانون توجه اقتصاد جهانی تبدیل کرده، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود تصویری نگران‌کننده از آینده اقتصاد جهان ترسیم کرده است؛ تصویری که در آن، تداوم جنگ و جهش قیمت انرژی، می‌تواند به‌سادگی موتور رشد اقتصاد جهانی را از کار بیندازد. آنچه این نهاد مالی بین‌المللی بر آن تاکید دارد، تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه زنجیره‌ای از پیامد‌های به‌هم‌پیوسته است که از بازار نفت آغاز می‌شود و تا نرخ تورم، سیاست‌های پولی و حتی بازار کار امتداد پیدا می‌کند.

هم‌زمان با برگزاری نشست‌های بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، فضای تصمیم‌گیری اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر عدم‌قطعیت قرار گرفته است. قیمت نفت که پیش‌تر امید می‌رفت در مسیر نزولی قرار گیرد، اکنون در محدوده‌های ۱۰۰ دلار تثبیت شده و همین موضوع، به‌تنهایی برای تغییر معادلات رشد جهانی کافی بوده است. تجربه‌های تاریخی، از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ گرفته تا بحران مالی ۲۰۰۸، نشان داده‌اند که جهش‌های شدید قیمت انرژی، همواره یکی از پیش‌ران‌های اصلی رکود‌های اقتصادی بوده‌اند.

سه مسیر متفاوت برای اقتصاد جهان

در این چارچوب، صندوق بین‌المللی پول سه سناریوی متمایز را پیش‌روی اقتصاد جهانی قرار داده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فرض بر این است که تنش‌ها به‌سرعت فروکش کند و بازار انرژی به تعادل نسبی بازگردد. در چنین شرایطی، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۱ درصد می‌رسد؛ رقمی که هرچند هنوز قابل قبول به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با برآورد‌های پیشین که بیش از ۴ درصد بود، کاهش یافته است. در این سناریو، میانگین قیمت نفت در محدوده ۸۲ دلار تثبیت می‌شود؛ سطحی که می‌تواند تا حدی فشار هزینه‌ای بر اقتصاد‌ها را کاهش دهد.

با این حال، حتی در این وضعیت نیز یک نکته کلیدی وجود دارد: اقتصاد جهانی فرصت‌های بالقوه‌ای را از دست داده است. کاهش نرخ‌های بهره در اقتصاد‌های پیشرفته، رشد سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نو و کاهش تنش‌های تجاری، عواملی بودند که می‌توانستند رشد جهانی را به سطوح بالاتری برسانند. اما تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، عملاً این فرصت‌ها را خنثی کرده است.

سناریوی دوم، که می‌توان آن را محتمل‌تر دانست، بر ادامه درگیری‌ها و باقی ماندن قیمت نفت در سطوح بالا استوار است. در این وضعیت، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. این عدد، اگرچه به‌ظاهر فاصله زیادی با سناریوی خوش‌بینانه ندارد، اما در مقیاس اقتصاد جهانی به معنای از دست رفتن صد‌ها میلیارد دلار تولید و سرمایه‌گذاری است. در چنین شرایطی، اقتصاد‌های واردکننده انرژی با فشار مضاعف بر تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند و در مقابل، کشور‌های صادرکننده نفت با درآمد‌های بالاتر، اما ناپایدار روبه‌رو خواهند شد.

سناریوی بحرانی؛ بازگشت به مرز رکود

اما نگران‌کننده‌ترین تصویر، در سناریوی سوم نمایان می‌شود؛ جایی که جنگ گسترش می‌یابد، بازار انرژی با شوک‌های شدیدتری مواجه می‌شود و بی‌ثباتی به بازار‌های مالی سرایت می‌کند. در این حالت، رشد اقتصادی جهان به حدود ۲ درصد سقوط می‌کند؛ سطحی که در چهار دهه گذشته، تنها در بزنگاه‌های بحرانی تجربه شده است. برای مقایسه، در دوران همه‌گیری COVID-۱۹ یا بحران مالی جهانی، اقتصاد جهان با چنین افتی مواجه شده بود.

در این سناریو، مسئله تنها کاهش رشد نیست، بلکه ترکیبی از رکود و تورم بالا، آنچه اقتصاددانان از آن به‌عنوان «رکود تورمی» یاد می‌کنند، به تهدید اصلی تبدیل می‌شود. افزایش مداوم قیمت انرژی، به‌ویژه در شرایطی که بازار کار در بسیاری از کشور‌ها همچنان فشرده است، می‌تواند انتظارات تورمی را تثبیت کند. این به معنای آن است که خانوار‌ها و بنگاه‌ها، افزایش قیمت‌ها را دائمی فرض کرده و رفتار اقتصادی خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند؛ از مطالبه دستمزد‌های بالاتر گرفته تا افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات.

در چنین فضایی، بانک‌های مرکزی ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر خواهند شد. افزایش نرخ‌های بهره، هرچند ابزاری برای مهار تورم است، اما به‌طور هم‌زمان هزینه تامین مالی را بالا برده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همین چرخه معیوب می‌تواند اقتصاد‌ها را به سمت رکود سوق دهد. برآورد‌های صندوق نشان می‌دهد که در سناریوی شدید، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ ممکن است از مرز ۶ درصد عبور کند، در حالی که در حالت خوش‌بینانه این رقم حدود ۴.۴ درصد خواهد بود.

با این حال، یک متغیر تعیین‌کننده در این میان وجود دارد: موقتی یا پایدار بودن شوک قیمتی. اگر بازار‌ها به این جمع‌بندی برسند که افزایش قیمت انرژی گذراست، بانک‌های مرکزی ممکن است از واکنش‌های تند خودداری کنند و با حفظ نرخ‌های بهره، به اقتصاد فرصت بازیابی بدهند. اما اگر انتظارات تورمی از کنترل خارج شود، سیاست‌گذاران گزینه‌ای جز مداخله نخواهند داشت.

در مجموع، آنچه از دل این گزارش برمی‌آید، تصویری از شکنندگی فزاینده اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های سیاسی است. جنگ، در این روایت، صرفاً یک درگیری منطقه‌ای نیست؛ بلکه عاملی است که می‌تواند مسیر رشد، تورم و حتی معماری سیاست‌گذاری اقتصادی جهان را دگرگون کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد جهانی به ثبات نیاز دارد؛ کالایی کمیاب که بهای آن، به‌وضوح در بازار نفت و شاخص‌های کلان اقتصادی قابل مشاهده است.