عراق در قامتِ یک هلدینگ؛ آیا دکترین «سود و زیان» جایگزین سهم‌خواهیِ احزاب می‌شود؟

انتخاب «علی فالح کاظم الزیدی» به عنوان مأمور تشکیل کابینه در بغداد، بیش از آنکه یک تغییر سیاسی متعارف در چارچوب پارلمانی عراق باشد، نشان‌دهنده تغییر ریل استراتژیک در ذهنیتِ رهبران «چارچوب هماهنگی» است. برای درک این پدیده، نباید الزیدی را در ردیف نخست‌وزیران سابق نظیر عادل عبدالمهدی یا حیدر العبادی جست‌و‌جو کرد؛ او را باید اولین «مدیرعامل» (CEO) تاریخ جمهوری عراق دانست که قرار است کشوری با ساختار رانتی و متصلب را با منطقِ ترازنامه‌های مالی اداره کند.

تباری از جنس ثروت؛ عبور از سنتِ مبارزه به تکنوکراسیِ ثروت

الزیدی متولد ۱۹۸۶، متعلق به نسلی است که برخلاف نسلِ موسس احزاب شیعی، نه در زندان‌های بعث بوده و نه در تبعیدگاه‌های دمشق و تهران استخوان خرد کرده است. او محصول دوران «پسا-۲۰۰۳» است؛ دورانی که در آن ثروت‌های کلان نه از راه تولید، بلکه از طریق دسترسی به منابع دولتی و پروژه‌های بزرگ بانکی و رسانه‌ای شکل گرفت. سوابق او در مدیریت شبکه تلویزیونی «دجله» و ریاست هیئت مدیره «بانک اسلامی جنوب»، از او چهره‌ای ساخته که زبانِ اعداد را بهتر از بیانیه‌های سیاسی بلد است.

در تحلیل رفتار سیاسی عراق، همواره «سهم‌خواهی احزاب» (المحاصصة) مانع اصلی توسعه بوده است. حالا، اما ائتلاف شیعی با انتخاب جوانی که مالک ۱۵ شرکت بزرگ با سرمایه‌ای نزدیک به ۲۸۰ میلیارد دینار است، عملاً به این نتیجه رسیده که برای حفظِ بقای نظام سیاسی، باید مدیریتِ «بحرانِ کارآمدی» را به کسی سپرد که از بیرونِ دایره‌ی سنتیِ حزبی می‌آید.

خاستگاه قدرت؛ الزیدی در آغوشِ «چارچوب هماهنگی»

اما این بیزنس‌من جوان، از خلاء به این جایگاه پرتاب نشده است؛ او برآمده از رحمِ سیاسی «چارچوب هماهنگی» (Coordination Framework) است. ائتلافی که پس از خروج جریان صدر از پارلمان، به قدرت مطلق عراق تبدیل شد و اکنون از طیف‌های متضادی، چون نوری المالکی، هادی العامری و قیس الخزعلی تشکیل شده است. معرفی الزیدی در منزل فالح الفیاض (رئیس حشد الشعبی) و با چراغ سبز کتائب حزب‌الله، نشان می‌دهد که نیرو‌های «میدان» به این نتیجه رسیده‌اند که برای بقایِ نفوذِ سخت‌افزاری خود، به یک ویترینِ نرم‌افزاریِ شیک نیاز دارند. الزیدی در واقع «سپرِ بلایِ مالی» جریانی است که تحت فشار‌های بین‌المللی برای اصلاحات بانکی قرار دارد.

در این میان، نقش جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم و ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی، حیاتی است. آنها به عنوان بال‌های میانه‌رویِ چارچوب هماهنگی، الزیدی را به عنوان گزینه‌ای بازاریابی کردند که می‌تواند با جامعه جهانی گفت‌و‌گو کند. حکیم با شمّ سیاسی خود می‌داند که برای آرام کردن خیابان‌های بغداد، دیگر نطق‌های مذهبی کارساز نیست و به کسی نیاز است که از جنسِ سرمایه و کارآفرینی باشد؛ کسی که بتواند «بیزنس» را جایگزین «بحران» کند.

سدِ بزرگ؛ مقتدی صدر و مشروعیتِ لرزان

بزرگترین چالش الزیدی، اما نه در داخل ائتلاف حامی‌اش، بلکه در منطقه «حنانه» نجف نهفته است. مقتدی صدر که با خروج از فرآیند سیاسی، سایه‌ی خود را بر سرِ هر دولتی سنگین نگاه داشته، الزیدی را محصولِ همان سیستمی می‌بیند که او «فاسد» می‌خواند. برای صدر، الزیدی نه یک تکنوکرات مستقل، بلکه «کارگزارِ الیگارشیِ شیعه» است. الزیدی باید ثابت کند که مدیرعاملی است که به همه‌ی سهامداران (از جمله پایگاه اجتماعی بزرگ صدر) سود می‌رساند، وگرنه با اولین اشاره‌ی صدر، خیابان‌های بغداد می‌توانند ترازنامه‌ی دولت او را پیش از موعد ببندند.

دکترینِ الزیدی؛ مدیریت کشور به مثابه یک بانک اسلامی

با تمام این فشارها، پرسش بنیادین اینجاست: آیا الزیدی می‌تواند عراق را مثل یک «هلدینگ» اداره کند؟ او در وزارت بازرگانی، پروژه‌ی کارت هوشمند جیره غذایی را مدیریت کرد؛ پروژه‌ای که بیش از سیاست، با لجستیک و فناوری سر و کار داشت. این نگاهِ «تکنوکرات-تارجت» به او اجازه می‌دهد که با نهاد‌های مالی بین‌المللی با زبانی حرف بزند که آنها می‌فهمند. برای بازیگران منطقه‌ای و جهانی، الزیدی یک «تکنوکراتِ کراواتی» است که می‌تواند چهره‌ی سخت‌افزاری و گاه خشنِ گروه‌هایِ حامی‌اش در چارچوب هماهنگی و حشد الشعبی را تلطیف کند. او برای نوری المالکی و قیس الخزعلی، حکم یک «مدیر تصفیه» را دارد که وظیفه‌اش مثبت کردن ترازنامه‌ی دولت در برابر مردمی است که دیگر از شعار‌های ایدئولوژیک خسته شده‌اند و به دنبال بهبود معیشت و خدمات هستند.

کنتراستِ کت‌وشلوار و کلاشنیکف؛ چالشِ حاکمیتِ دوگانه

واقعیتِ سردِ سیاست در عراق، اما به این سادگی نیست. الزیدی در حالی با کت‌وشلوار اتوکشیده و ادبیاتِ مدیریتی وارد «خضراء» می‌شود که زیرساختِ قدرت او کماکان در دستِ جریانات نظامی و شبه‌نظامی است. او باید تعادلی ظریف میان «منطق بورس» و «منطق میدان» ایجاد کند. اگر الزیدی بخواهد عراق را به سمت قرارداد‌های بزرگ تجاری و شفافیت مالی برود، به طور مستقیم با منافعِ شبکه‌های زیرزمینی اقتصاد که دهه‌هاست از رانت‌های دولتی تغذیه می‌کنند، برخورد خواهد کرد. در اینجا، سوابق تجاری او هم نقطه قوت اوست و هم پاشنه‌آشیل؛ چرا که او خود محصولِ همین سیستم اقتصادی است و پیوندهایش با بانک‌های اسلامی، همواره تحت رصد دقیق خزانه‌داری آمریکا خواهد بود.

چشم‌انداز؛ نخست‌وزیر یا مدیرعاملِ موقت؟

بسیاری از ناظران در بغداد معتقدند الزیدی برای «عبور از بن‌بست» انتخاب شده است، نه برای یک تحول ساختاری عمیق. او مأمور است تا با استفاده از روابطِ تجاری‌اش و نزدیکی به چهره‌هایی، چون عمار حکیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و تشنج‌های اقتصادی را کم کند. اما در کشوری که «جغرافیا» و «سلاح» همواره بر «اقتصاد» سیطره داشته، موفقیتِ او در گروی این است که غول‌های سیاسیِ چارچوب هماهنگی تا کجا به او اجازه می‌دهند که «سود و زیانِ ملی» را بر «منافع حزبی» و «سهم‌خواهی حزبی» مقدم بشمارد.

علی الزیدی امروز بر سر سفره‌ای نشسته است که پیش از او، سیاستمداران حرفه‌ای را بلعیده است. باید دید آیا این بیزنس‌من جوان می‌تواند ترازنامه‌ی نهاییِ دولتش را با عددِ «ثبات» ببندد یا خود به بخشی از بدهی‌های سیاسیِ سنگینِ ائتلافی تبدیل خواهد شد که او را به قدرت رساند.