نگاه توسعه‌ای یا نگاه درآمدی؟ تکمیل زنجیرۀ ارزش چگونه اتفاق می‌افتد؟
مهدی کربلایی آقابابایی
پژوهشگر حوزه انرژی و مدیرعامل شرکت سبز انگاران مواد و انرژی (ساما)
اثر قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بر توسعه صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش پتروشیمی بسیار تعیین‌کننده است. در واقع، سیاست قیمت‌گذاری خوراک یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری و تنوع محصولات پتروشیمی در کشور به‌شمار می‌رود. وقتی خوراک با قیمتی متعادل، پایدار و قابل پیش‌بینی عرضه شود، واحدهای پتروشیمی می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند و منابع مالی خود را به‌سمت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت کنند؛ اما در مقابل، نوسان یا تغییرات نامتعارف قیمت خوراک باعث تغییرات حاشیه سود، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و تمرکز بر تولید محصولات پایه می‌شود؛ در نتیجه، کاهش قیمت خوراک سبب می‌شود جذابیت توسعه پایین دست از دست برود و توسعه در سطوح بالاتری از زنجیره باقی بماند.
صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور از نظر ظرفیت تولید و سطح فناوری، طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و اکنون به مرحله‌ای از بلوغ فنی و بهره‌وری رسیده‌اند؛ اما در مقابل، صنایع پایین‌دستی با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ریسک بالای تأمین لایسنس‌های فنی و فناوری‌های نوین است که به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، دستیابی به آن‌ها دشوار و پرهزینه شده است. با وجود اهمیت این بخش در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، تاکنون سازوکار حمایتی جذاب، ضمانت دولتی یا مشوق مؤثری برای کاهش یا پوشش این نوع ریسک فناورانه طراحی نشده و این مسئله موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کندی رشد در زنجیره‌های پایین‌دستی شده است.
در کنار آن، تمرکز سیاست‌گذاران بر قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی در سال‌های اخیر، موجب غفلت از طراحی مدل‌های قیمتی مناسب برای سایر خوراک‌های پتروشیمی، به‌ویژه پروپان شده است. در نتیجه، طرح‌های مرتبط با تولید پروپیلن و زنجیره‌های پایین‌دستی آن با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده‌اند. نبود الگوی جذاب و رقابت‌پذیر در قیمت‌گذاری پروپان باعث شده توجیه اقتصادی این طرح‌ها با مشکلاتی مواجه شود؛ درحالیکه توسعه زنجیره پروپیلن می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی، کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند.
در کنار موارد مختلف، محصولات پایین‌دستی پتروشیمی در ایران عمدتاً با هدف تأمین نیاز بازار داخلی توسعه یافته‌اند؛ اما ساختار فعلی قیمت‌گذاری، مانعی جدی در مسیر رشد این صنایع ایجاد کرده است. از آنجا که بسیاری از این محصولات در فهرست کالا‌های مشمول نرخ‌گذاری و محدودیت در صادرات قرار دارند، تولیدکنندگان گاهی ناچارند محصولات خود را با قیمت‌هایی کمتر از نرخ واقعی بازار جهانی عرضه کنند. این سیاست، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی طراحی شده، در عمل موجب کاهش سودآوری، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و محدودیت در فروش داخلی و صادراتی شده است. نتیجه آن است که بخش قابل‌توجهی از واحدهای پایین‌دستی در مرز زیان‌دهی فعالیت می‌کنند و توان نوسازی یا توسعه خطوط تولید خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، بدون اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و آزادسازی تدریجی بازار، توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در سطح ملی پایدار نخواهد بود.
مالیات بر موادخام و نیمه‌خام یکی از ابزار‌های مهمی درجهت توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور ابتدا با هدف تشویق شرکت‌ها به توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی طراحی شد. این سیاست قرار بود تولیدکنندگان را به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهد؛ اما در عمل، با اعمال فشار و نگرانی از کاهش درآمد ارزی، دامنه اجرای این مالیات به‌تدریج محدود شد و تعدیل گردید. در نتیجه، اثر بازدارنده آن بر خام‌فروشی کاهش یافت و انگیزه توسعه زنجیره ارزش در عمل تضعیف شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بدون ثبات در سیاست‌گذاری و تعهد به اهداف توسعه‌ای، ابزار‌هایی چون مالیات صادرات نمی‌توانند نقش مؤثر خود را در تحول ساختار صنعت پتروشیمی ایفا کنند.
تفاوت‌های بین نگاه توسعه‌ای و درآمدی
در مواجهه با سیاست‌های توسعه صنعت پتروشیمی، دو دیدگاه توسعه‌ای و درآمدی وجود دارد. تفاوت اصلی میان نگاه توسعه‌ای و نگاه درآمدی در هدف‌گذاری نقش منابع طبیعی، به‌ویژه خوراک پتروشیمی، نهفته است. در نگاه درآمدی، دولت خوراک را منبعی برای کسب حداکثر درآمد کوتاه‌مدت می‌داند و قیمت آن را بالا تعیین می‌کند تا سهم بیشتری از منابع گازی و نفتی به بودجۀ عمومی منتقل شود؛ اما این رویکرد معمولاً به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در مقابل، نگاه توسعه‌ای، خوراک را اهرم رشد صنعتی می‌بیند و با تعیین قیمت‌های پایدار و حمایتی، مسیر شکل‌گیری زنجیره ارزش و صنایع پیشرفته‌تر را هموار می‌کند. لازم است که در مواجهه با صنایع به بلوغ رسیده و تکامل یافته محصولات پایه پتروشیمی دولت به جهت محدودیت منابع و لزوم درآمدزایی، نگاه درآمدی به این نوع صنایع داشته به‌طوری که رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ایران در جهان حفظ شده و صنایع داخلی تضعیف نشوند و در مواجهه با صنایع پایین‌دستی با توجه به ریسک‌های متنوع توسعه این صنایع، نگاه توسعه‌ای داشته باشند.
تجربۀ شرکت سابیک عربستان
نمونه مهمی از حرکت از محصولات بالادستی به محصولات پیچیده و فناورانه پایین‌دستی شرکت سابیک عربستان سعودی است که توانست با هدف‌گذاری برای تغییر استراتژی به محصولات تخصصی‌تر، ارزش افزوده و درآمد خود را به ازای هر واحد تولید افزایش دهد. در پی کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ و اجرای تغییرات ساختاری گسترده، شرکت سابیک برخی از پروژه‌های توسعه‌ای خود را لغو کرد که این امر منجر به افت درآمد و سودآوری آن در آن سال‌ها شد (از 50 میلیارد دلار به 35 میلیارد دلار). با این حال، این شرکت با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت تولید محصولات شیمیایی خاص و با ارزش افزوده بالا توانست مسیر رشد خود را بازیابد و مجدداً درآمد خود را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۰ نیز سابیک تحت تأثیر هم‌زمان شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های مرتبط با فروش مواد اولیه پتروشیمیایی به ایران با افت شدید فروش مواجه شد (از 45 به 31 میلیارد دلار)؛ اما بار دیگر از طریق تمرکز بر بهینه‌سازی عملیات و محصولات تخصصی توانست وضعیت مالی خود را بهبود بخشد. بررسی عملکرد ده‌سالۀ اخیر نشان می‌دهد که درآمد سابیک در بازۀ ۳۰ تا ۵۲ میلیارد دلار در نوسان بوده است. در مقایسه، درآمد پتروشیمی‌های ایران از حدود 10.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ این رشد نشان می‌دهد ایران، با وجود محدودیت‌ها، توانسته با افزایش ظرفیت و توسعه صنایع درآمد خود را افزایش دهد؛ اما از سوی دیگر درحالیکه در حدود سال 2020 درآمد فروش پتروشیمی‌های سابیک و ایران در محدوده 440 دلار بوده؛ اما در سال 2022، سابیک توانسته با تولید محصولات ارزشمند‌تر، ارزش محصولات تولید خود را به بیشتر از 50 درصد ارزش محصولات پتروشیمی ایران (870 دلار در هر تن تولید سابیک) برساند.
رویکرد پیشنهادی برای تکمیل زنجیرۀ ارزش
با توجه به عقب‌ماندگی فناورانه و اقتصادی، رویکرد پیشنهادی برای ایران باید تدریجی، بومی‌سازی‌شده و بر محور اصلاح سیاست‌های پایه باشد. نخست، لازم است مدل قیمت‌گذاری خوراک متنوع و پیش‌بینی‌پذیر طراحی شود تا علاوه بر گاز، خوراک‌هایی نظیر پروپان و نفتا نیز برای توسعه زنجیره‌های میانی جذاب شوند. دوم، باید صندوق ضمانت فناوری پتروشیمی ایجاد شود تا ریسک تأمین لایسنس و انتقال دانش فنی را برای سرمایه‌گذاران پوشش دهد. سوم، اجرای مالیات پلکانی بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام ضروری است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از درآمد حاصل از این مالیات به حمایت از طرح‌های پایین‌دستی اختصاص یابد.
حرکت به سمت محصولات پیچیده بدون توسعه زیرساخت‌های تحقیق و توسعه ممکن نیست. ایجاد مراکز تحقیقاتی کاربردی مشترک میان دولت، شرکت‌های پتروشیمی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های داخلی و خارجی می‌تواند زمینه بومی‌سازی فناوری‌های خاص را فراهم کند. برای تشویق شرکت‌ها به نوآوری، اعطای اعتبار مالیاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه و تعریف خرید تضمینی محصولات و خدمات دانش‌بنیان پتروشیمی ضروری است. همچنین می‌توان از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های فناور فعال در این حوزه بهره گرفت.
در بحث پتروشیمی‌های خوراک مایع نیز یکی از چالش‌های ساختاری مهم صنعت انرژی و پتروشیمی ایران، سطح پایین ادغام بین پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی است. درحالیکه در بسیاری از کشور‌های پیشرو، رویکرد توسعه به سمت پتروپالایشگاه‌های یکپارچه با توان تولید هم‌زمان سوخت و خوراک‌های پتروشیمیایی (مانند نفتا و آروماتیک‌ها) حرکت کرده است، در ایران پالایشگاه‌ها عمدتاً با ساختار قدیمی و تمرکز بر تولید سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل فعالیت می‌کنند. این رویکرد باعث شده سطح پیچیدگی فنی پالایشگاه‌ها پایین بماند و ظرفیت تولید خوراک‌های مایع موردنیاز صنایع پتروشیمی، به‌ویژه نفتا، محدود شود. درنتیجه، بسیاری از طرح‌های پتروشیمی بر پایه خوراک مایع در کشور با مشکل تأمین پایدار مواجهند. عدم توسعه پتروپالایشگاه‌های ادغام‌یافته سبب‌شده فرصت ایجاد ارزش افزوده از نفت خام از طریق تبدیل آن به مواد شیمیایی پیشرفته از دست برود.
جمع‌بندی
جمع‌بندی این تحلیل نشان می‌دهد مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران در دهه آینده به‌طور مستقیم به کیفیت سیاست‌گذاری در حوزه خوراک، قیمت‌گذاری و نگاه کلان دولت به این صنعت وابسته است. قیمت‌گذاری ناپایدار و کوتاه‌نگرانه، تمرکز صرف بر صادرات محصولات پایه و ضعف در تأمین فناوری، مانع شکل‌گیری زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی شده است. در مقابل، کشور‌هایی مانند عربستان با رویکردی توسعه‌محور و ایجاد پتروپالایشگاه‌های ادغام‌یافته، توانسته‌اند از منابع نفت و گاز خود ارزش افزوده چندبرابری خلق کنند. برای ایران، تداوم مسیر فعلی به معنی از دست رفتن فرصت‌های بزرگ اقتصادی است؛ ازاین‌رو، گذار از نگاه درآمدی به نگاه توسعه‌ای ضرورت دارد تا سیاست خوراک نه صرفاً منبعی برای درآمد دولت، بلکه ابزاری برای رشد صنعتی، اشتغال و نوآوری باشد. ایجاد مدل قیمت‌گذاری متنوع و پیش‌بینی‌پذیر برای خوراک‌های مختلف، حمایت از تحقیق و توسعه، راه‌اندازی صندوق ضمانت فناوری، اصلاح نظام مالیاتی صادرات مواد خام و توسعه پتروپالایشگاه‌های با سطح بالای ادغام، می‌تواند ایران را از وضعیت فعلی که عمدتاً بر تولید محصولات پایه متکی است، به جایگاهی برساند که در آن تولید محصولات شیمیایی پیشرفته، رقابت‌پذیری جهانی و پایداری اقتصادی محقق شود.
مهدی کربلایی آقابابایی
پژوهشگر حوزه انرژی و مدیرعامل شرکت سبز انگاران مواد و انرژی (ساما)
اثر قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بر توسعه صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش پتروشیمی بسیار تعیین‌کننده است. در واقع، سیاست قیمت‌گذاری خوراک یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری و تنوع محصولات پتروشیمی در کشور به‌شمار می‌رود. وقتی خوراک با قیمتی متعادل، پایدار و قابل پیش‌بینی عرضه شود، واحدهای پتروشیمی می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند و منابع مالی خود را به‌سمت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت کنند؛ اما در مقابل، نوسان یا تغییرات نامتعارف قیمت خوراک باعث تغییرات حاشیه سود، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و تمرکز بر تولید محصولات پایه می‌شود؛ در نتیجه، کاهش قیمت خوراک سبب می‌شود جذابیت توسعه پایین دست از دست برود و توسعه در سطوح بالاتری از زنجیره باقی بماند.
صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور از نظر ظرفیت تولید و سطح فناوری، طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و اکنون به مرحله‌ای از بلوغ فنی و بهره‌وری رسیده‌اند؛ اما در مقابل، صنایع پایین‌دستی با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ریسک بالای تأمین لایسنس‌های فنی و فناوری‌های نوین است که به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، دستیابی به آن‌ها دشوار و پرهزینه شده است. با وجود اهمیت این بخش در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، تاکنون سازوکار حمایتی جذاب، ضمانت دولتی یا مشوق مؤثری برای کاهش یا پوشش این نوع ریسک فناورانه طراحی نشده و این مسئله موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کندی رشد در زنجیره‌های پایین‌دستی شده است.
در کنار آن، تمرکز سیاست‌گذاران بر قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی در سال‌های اخیر، موجب غفلت از طراحی مدل‌های قیمتی مناسب برای سایر خوراک‌های پتروشیمی، به‌ویژه پروپان شده است. در نتیجه، طرح‌های مرتبط با تولید پروپیلن و زنجیره‌های پایین‌دستی آن با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شده‌اند. نبود الگوی جذاب و رقابت‌پذیر در قیمت‌گذاری پروپان باعث شده توجیه اقتصادی این طرح‌ها با مشکلاتی مواجه شود؛ درحالیکه توسعه زنجیره پروپیلن می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی، کاهش خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده ایفا کند.
در کنار موارد مختلف، محصولات پایین‌دستی پتروشیمی در ایران عمدتاً با هدف تأمین نیاز بازار داخلی توسعه یافته‌اند؛ اما ساختار فعلی قیمت‌گذاری، مانعی جدی در مسیر رشد این صنایع ایجاد کرده است. از آنجا که بسیاری از این محصولات در فهرست کالا‌های مشمول نرخ‌گذاری و محدودیت در صادرات قرار دارند، تولیدکنندگان گاهی ناچارند محصولات خود را با قیمت‌هایی کمتر از نرخ واقعی بازار جهانی عرضه کنند. این سیاست، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی طراحی شده، در عمل موجب کاهش سودآوری، افت انگیزه سرمایه‌گذاری و محدودیت در فروش داخلی و صادراتی شده است. نتیجه آن است که بخش قابل‌توجهی از واحدهای پایین‌دستی در مرز زیان‌دهی فعالیت می‌کنند و توان نوسازی یا توسعه خطوط تولید خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، بدون اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و آزادسازی تدریجی بازار، توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی در سطح ملی پایدار نخواهد بود.
مالیات بر موادخام و نیمه‌خام یکی از ابزار‌های مهمی درجهت توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور ابتدا با هدف تشویق شرکت‌ها به توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی طراحی شد. این سیاست قرار بود تولیدکنندگان را به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهد؛ اما در عمل، با اعمال فشار و نگرانی از کاهش درآمد ارزی، دامنه اجرای این مالیات به‌تدریج محدود شد و تعدیل گردید. در نتیجه، اثر بازدارنده آن بر خام‌فروشی کاهش یافت و انگیزه توسعه زنجیره ارزش در عمل تضعیف شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بدون ثبات در سیاست‌گذاری و تعهد به اهداف توسعه‌ای، ابزار‌هایی چون مالیات صادرات نمی‌توانند نقش مؤثر خود را در تحول ساختار صنعت پتروشیمی ایفا کنند.
تفاوت‌های بین نگاه توسعه‌ای و درآمدی
در مواجهه با سیاست‌های توسعه صنعت پتروشیمی، دو دیدگاه توسعه‌ای و درآمدی وجود دارد. تفاوت اصلی میان نگاه توسعه‌ای و نگاه درآمدی در هدف‌گذاری نقش منابع طبیعی، به‌ویژه خوراک پتروشیمی، نهفته است. در نگاه درآمدی، دولت خوراک را منبعی برای کسب حداکثر درآمد کوتاه‌مدت می‌داند و قیمت آن را بالا تعیین می‌کند تا سهم بیشتری از منابع گازی و نفتی به بودجۀ عمومی منتقل شود؛ اما این رویکرد معمولاً به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. در مقابل، نگاه توسعه‌ای، خوراک را اهرم رشد صنعتی می‌بیند و با تعیین قیمت‌های پایدار و حمایتی، مسیر شکل‌گیری زنجیره ارزش و صنایع پیشرفته‌تر را هموار می‌کند. لازم است که در مواجهه با صنایع به بلوغ رسیده و تکامل یافته محصولات پایه پتروشیمی دولت به جهت محدودیت منابع و لزوم درآمدزایی، نگاه درآمدی به این نوع صنایع داشته به‌طوری که رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ایران در جهان حفظ شده و صنایع داخلی تضعیف نشوند و در مواجهه با صنایع پایین‌دستی با توجه به ریسک‌های متنوع توسعه این صنایع، نگاه توسعه‌ای داشته باشند.
تجربۀ شرکت سابیک عربستان
نمونه مهمی از حرکت از محصولات بالادستی به محصولات پیچیده و فناورانه پایین‌دستی شرکت سابیک عربستان سعودی است که توانست با هدف‌گذاری برای تغییر استراتژی به محصولات تخصصی‌تر، ارزش افزوده و درآمد خود را به ازای هر واحد تولید افزایش دهد. در پی کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ و اجرای تغییرات ساختاری گسترده، شرکت سابیک برخی از پروژه‌های توسعه‌ای خود را لغو کرد که این امر منجر به افت درآمد و سودآوری آن در آن سال‌ها شد (از 50 میلیارد دلار به 35 میلیارد دلار). با این حال، این شرکت با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت تولید محصولات شیمیایی خاص و با ارزش افزوده بالا توانست مسیر رشد خود را بازیابد و مجدداً درآمد خود را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۰ نیز سابیک تحت تأثیر هم‌زمان شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های مرتبط با فروش مواد اولیه پتروشیمیایی به ایران با افت شدید فروش مواجه شد (از 45 به 31 میلیارد دلار)؛ اما بار دیگر از طریق تمرکز بر بهینه‌سازی عملیات و محصولات تخصصی توانست وضعیت مالی خود را بهبود بخشد. بررسی عملکرد ده‌سالۀ اخیر نشان می‌دهد که درآمد سابیک در بازۀ ۳۰ تا ۵۲ میلیارد دلار در نوسان بوده است. در مقایسه، درآمد پتروشیمی‌های ایران از حدود 10.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ این رشد نشان می‌دهد ایران، با وجود محدودیت‌ها، توانسته با افزایش ظرفیت و توسعه صنایع درآمد خود را افزایش دهد؛ اما از سوی دیگر درحالیکه در حدود سال 2020 درآمد فروش پتروشیمی‌های سابیک و ایران در محدوده 440 دلار بوده؛ اما در سال 2022، سابیک توانسته با تولید محصولات ارزشمند‌تر، ارزش محصولات تولید خود را به بیشتر از 50 درصد ارزش محصولات پتروشیمی ایران (870 دلار در هر تن تولید سابیک) برساند.
رویکرد پیشنهادی برای تکمیل زنجیرۀ ارزش
با توجه به عقب‌ماندگی فناورانه و اقتصادی، رویکرد پیشنهادی برای ایران باید تدریجی، بومی‌سازی‌شده و بر محور اصلاح سیاست‌های پایه باشد. نخست، لازم است مدل قیمت‌گذاری خوراک متنوع و پیش‌بینی‌پذیر طراحی شود تا علاوه بر گاز، خوراک‌هایی نظیر پروپان و نفتا نیز برای توسعه زنجیره‌های میانی جذاب شوند. دوم، باید صندوق ضمانت فناوری پتروشیمی ایجاد شود تا ریسک تأمین لایسنس و انتقال دانش فنی را برای سرمایه‌گذاران پوشش دهد. سوم، اجرای مالیات پلکانی بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام ضروری است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از درآمد حاصل از این مالیات به حمایت از طرح‌های پایین‌دستی اختصاص یابد.
حرکت به سمت محصولات پیچیده بدون توسعه زیرساخت‌های تحقیق و توسعه ممکن نیست. ایجاد مراکز تحقیقاتی کاربردی مشترک میان دولت، شرکت‌های پتروشیمی و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های داخلی و خارجی می‌تواند زمینه بومی‌سازی فناوری‌های خاص را فراهم کند. برای تشویق شرکت‌ها به نوآوری، اعطای اعتبار مالیاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه و تعریف خرید تضمینی محصولات و خدمات دانش‌بنیان پتروشیمی ضروری است. همچنین می‌توان از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از شرکت‌های فناور فعال در این حوزه بهره گرفت.
در بحث پتروشیمی‌های خوراک مایع نیز یکی از چالش‌های ساختاری مهم صنعت انرژی و پتروشیمی ایران، سطح پایین ادغام بین پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی است. درحالیکه در بسیاری از کشور‌های پیشرو، رویکرد توسعه به سمت پتروپالایشگاه‌های یکپارچه با توان تولید هم‌زمان سوخت و خوراک‌های پتروشیمیایی (مانند نفتا و آروماتیک‌ها) حرکت کرده است، در ایران پالایشگاه‌ها عمدتاً با ساختار قدیمی و تمرکز بر تولید سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل فعالیت می‌کنند. این رویکرد باعث شده سطح پیچیدگی فنی پالایشگاه‌ها پایین بماند و ظرفیت تولید خوراک‌های مایع موردنیاز صنایع پتروشیمی، به‌ویژه نفتا، محدود شود. درنتیجه، بسیاری از طرح‌های پتروشیمی بر پایه خوراک مایع در کشور با مشکل تأمین پایدار مواجهند. عدم توسعه پتروپالایشگاه‌های ادغام‌یافته سبب‌شده فرصت ایجاد ارزش افزوده از نفت خام از طریق تبدیل آن به مواد شیمیایی پیشرفته از دست برود.
جمع‌بندی
جمع‌بندی این تحلیل نشان می‌دهد مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران در دهه آینده به‌طور مستقیم به کیفیت سیاست‌گذاری در حوزه خوراک، قیمت‌گذاری و نگاه کلان دولت به این صنعت وابسته است. قیمت‌گذاری ناپایدار و کوتاه‌نگرانه، تمرکز صرف بر صادرات محصولات پایه و ضعف در تأمین فناوری، مانع شکل‌گیری زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی شده است. در مقابل، کشور‌هایی مانند عربستان با رویکردی توسعه‌محور و ایجاد پتروپالایشگاه‌های ادغام‌یافته، توانسته‌اند از منابع نفت و گاز خود ارزش افزوده چندبرابری خلق کنند. برای ایران، تداوم مسیر فعلی به معنی از دست رفتن فرصت‌های بزرگ اقتصادی است؛ ازاین‌رو، گذار از نگاه درآمدی به نگاه توسعه‌ای ضرورت دارد تا سیاست خوراک نه صرفاً منبعی برای درآمد دولت، بلکه ابزاری برای رشد صنعتی، اشتغال و نوآوری باشد. ایجاد مدل قیمت‌گذاری متنوع و پیش‌بینی‌پذیر برای خوراک‌های مختلف، حمایت از تحقیق و توسعه، راه‌اندازی صندوق ضمانت فناوری، اصلاح نظام مالیاتی صادرات مواد خام و توسعه پتروپالایشگاه‌های با سطح بالای ادغام، می‌تواند ایران را از وضعیت فعلی که عمدتاً بر تولید محصولات پایه متکی است، به جایگاهی برساند که در آن تولید محصولات شیمیایی پیشرفته، رقابت‌پذیری جهانی و پایداری اقتصادی محقق شود.
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
ناترازی بنزین حل شد
امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با فراز
- تازه‌ها
- پربازدیدها
در گفت‌وگو با کورش احمدی، دیپلمات پیشین در سازمان ملل
یک نماینده مجلس به فراز گفت:
گفت‌وگوی فراز با سخنگوی صنعت آب کشور
گزارش تصویری اختصاصی فراز از مراسم بدرقه رهبر جان‌فدا
علی باقری دبیر کل حزب اطلاح‌طلب «عهد» در گفتگو با فراز: