بانک مرکزی در مسیر انقباض پولی؛ آیا افزایش سپرده قانونی ترمز تورم را می‌کشد؟

تصمیم شورای سیاستگذاری پولی و ارزی مبنی بر افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به عنوان بخشی از چرخش جدی‌تر سیاست پولی به سمت کنترل ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن خلق نقدینگی در اقتصاد است. این اقدام در ادامه مجموعه سیاست‌هایی قرار می‌گیرد که طی سال‌های اخیر با هدف مهار تورم، کاهش رشد پول و کنترل رفتار اعتباری شبکه بانکی اجرا شده‌اند.

در ظاهر، منطق این سیاست ساده است. هرچه سهم بیشتری از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگهداری شود، امکان استفاده از آن منابع برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه سرعت گردش پول و رشد نقدینگی نیز کندتر خواهد شد. اما اهمیت این سیاست زمانی روشن‌تر می‌شود که ساختار فعلی اقتصاد ایران و وابستگی آن به نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد ایران در دهه گذشته به شکل فزاینده‌ای به خلق اعتبار بانکی وابسته شده است. بخش بزرگی از تامین مالی دولت، بنگاه‌ها و حتی بازار دارایی‌ها از مسیر شبکه بانکی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه رشد نامتعارف ترازنامه بانک‌ها به سرعت به رشد نقدینگی و سپس فشار تورمی تبدیل می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از ابزار‌های مقداری، آهنگ رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کند.

ضریب پنهان خلق پول

افزایش نرخ سپرده قانونی را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. این سیاست عملا بخشی از منابع بانک‌ها را از چرخه عملیات بانکی خارج می‌کند و به صورت ذخیره نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد. هرچند این منابع همچنان متعلق به بانک‌هاست، اما دیگر امکان استفاده از آنها برای تسهیلات‌دهی یا عملیات روزمره وجود ندارد.

در نگاه نخست ممکن است عدد ۱.۵ درصد چندان بزرگ به نظر نرسد، اما در نظام بانکی اثر این تغییر به مراتب بزرگ‌تر از رقم اولیه است. دلیل آن نیز سازوکار خلق اعتبار در شبکه بانکی است. زمانی که بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، این منابع دوباره در قالب سپرده به سیستم بانکی بازمی‌گردد و مجددا مبنای پرداخت وام‌های جدید قرار می‌گیرد. به همین دلیل، هر واحد پول چندین بار در اقتصاد گردش می‌کند و قدرت اعتبارسازی پیدا می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، هر واحد پول می‌تواند حدود هفت تا هشت بار در شبکه بانکی گردش داشته باشد؛ بنابراین خارج شدن تنها ۱.۵ درصد از منابع بانکی، در عمل می‌تواند اثری معادل کاهش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی قدرت اعتباردهی بانک‌ها ایجاد کند. این همان نقطه‌ای است که سیاستگذار پولی به دنبال آن است؛ یعنی کند کردن سرعت خلق پول در اقتصادی که طی سال‌های اخیر با رشد مزمن نقدینگی روبه‌رو بوده است.

البته این سیاست بدون هزینه نیست. محدود شدن منابع آزاد بانک‌ها، به معنای کاهش ظرفیت تسهیلات‌دهی نیز هست. در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش به وام بانکی وابسته‌اند، کاهش دسترسی به اعتبار می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد کند. بسیاری از واحد‌های تولیدی اکنون نیز با کمبود نقدینگی، هزینه‌های بالای تامین مالی و دشواری دسترسی به منابع بانکی مواجه‌اند و هرگونه محدودیت جدید می‌تواند فعالیت آنها را دشوارتر کند.

با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اولویت سیاستگذار بیش از هر چیز کنترل تورم و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده رشد بالای ترازنامه بانک‌ها، به‌ویژه در بانک‌های ناتراز، یکی از مهم‌ترین موتور‌های تورم در اقتصاد ایران بوده است. در چنین فضایی، عدم سیاست‌گذاری درست بانک مرکزی می‌توانست به معنای تشدید فشار‌های تورمی و افزایش بی‌ثباتی پولی باشد.

انقباض پولی در اقتصاد تورمی

نکته مهم دیگر این است که سیاست سپرده قانونی تنها یک ابزار کنترلی ساده نیست، بلکه بخشی از معماری جدید سیاست پولی در ایران محسوب می‌شود؛ معماری‌ای که بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، مدیریت اضافه برداشت‌ها و محدود کردن رشد دارایی‌های بانکی استوار شده است.

در ابتدای اجرای سیاست کنترل ترازنامه، میانگین نرخ سپرده قانونی شبکه بانکی حدود ۱۰.۵ درصد بود، اما در ادامه و همزمان با تشدید محدودیت‌های پولی، این نسبت در برخی مقاطع به حدود ۱۳.۵ درصد نیز رسید. اکنون نیز افزایش جدید نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان بر مسیر انقباض پولی و اعمال محدودیت بر رشد اعتبارات بانکی تاکید دارد.

با این حال، سازوکار اثرگذاری این سیاست به سادگی روایت‌های کلاسیک نیست. در نظام بانکداری مدرن، رابطه میان بانک‌ها و بانک مرکزی عمدتا از مسیر ذخایر بانکی شکل می‌گیرد، نه از طریق جابه‌جایی مستقیم سپرده‌های مردم. سپرده قانونی نیز در واقع بخشی از ذخایری است که بانک‌ها باید نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.

همین موضوع باعث می‌شود در برخی موارد، افزایش سپرده قانونی به رشد وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی منجر شود. بانک‌هایی که با کمبود ذخایر مواجه‌اند، برای تامین کسری خود ناچار به استقراض از بازار بین‌بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند. در نتیجه ممکن است همزمان با اجرای سیاست انقباضی، ترازنامه بانک مرکزی نیز بزرگ‌تر شود.

اما حتی در چنین شرایطی نیز هدف اصلی سیاستگذار تغییر نمی‌کند. بانک مرکزی تلاش دارد هزینه رشد بی‌ضابطه ترازنامه را برای بانک‌ها افزایش دهد و آنها را به سمت انضباط بیشتر سوق دهد. به بیان دیگر، افزایش سپرده قانونی صرفا ابزاری برای قفل کردن منابع نیست، بلکه مکانیزمی برای کنترل رفتار شبکه بانکی و محدود کردن خلق اعتبار پرریسک است.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار گرفته که ادامه رشد سریع نقدینگی می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری نسبت به محدود شدن کوتاه‌مدت اعتبار داشته باشد. تورم بالا نه‌تنها قدرت خرید خانوار‌ها را فرسوده کرده، بلکه فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز مختل ساخته است. در چنین فضایی، سیاستگذار پولی ناچار است میان رشد اعتبارات و ثبات پولی، اولویت را به کنترل تورم بدهد.

به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی را باید بخشی از تلاش گسترده‌تر بانک مرکزی برای بازگرداندن انضباط به نظام پولی کشور دانست؛ تلاشی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای شبکه بانکی و بخش تولید داشته باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش فشار‌های تورمی و ثبات بیشتر اقتصاد منجر شود.