واشنگتن با صدور مجوز ۱۰، تحریم‌های نفتی ایران را به حالت تعلیق درآورد

توافق سوئیس و پیوند امنیت با صادرات

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با تأکید بر ادامه تلاش‌های دولت ترامپ برای ایجاد جهانی امن‌تر و مرفه‎‌تر اعلام کرده است که در راستای گفت‌و‌گو‌های سازنده جریان‌یافته در سوئیس، ایران تعهدات مشخصی را پذیرفته است. بر اساس این توافق، تهران متعهد شده است که ترانزیت آزاد و باز کالا‌ها را در تنگه هرمز تضمین کند و دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تأسیسات خود فراهم نماید. در مقابل این گام‌های اعتمادساز، واشینگتن نیز با صدور یک مجوز عمومی موقت، تمامی فعالیت‌های مرتبط با تولید، تحویل، فروش و صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران به مقاصد مختلف را از شمول تحریم‌های پیشین خارج کرده است. این تحول دیپلماتیک که با افزایش چشمگیر تردد نفتکش‌های ایرانی و چینی در تصاویر ماهواره‌ای همراه بوده، نشان از تغییر جدی در وضعیت جریان انرژی منطقه دارد و عملاً به معنای شکستن بن‌بست روانی برای شرکت‌های بین‌المللی است که تاکنون از ترس تحریم‌های ثانویه از برقراری رابطه تجاری با تهران پرهیز می‌کردند.

چارچوب حقوقی مجوز عمومی شماره ده

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که تحت نظارت مقررات معاملات و تحریم‌های ایران موضوع بخش پانصد و شصت از عنوان سی و یک کد مقررات فدرال عمل می‌کند، با صدور این مجوز چارچوبی جامع برای معافیت تحریمی ایجاد کرده است. این سند که بر پایه فرمان‌های اجرایی متعددی از جمله فرمان اجرایی سیزده هزار و هشتصد و چهل و شش صادر شده، تمامی معاملات ممنوع‌شده پیشین را که برای تولید، فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی ضروری است تا ساعت دوازده و یک دقیقه بامداد بیست و یکم اوت ۲۰۲۶ مجاز اعلام کرده است. این مجوز به گونه‌ای طراحی شده که دایره شمول آن بسیار گسترده است و تمامی فعالیت‌های لازم برای تداوم زنجیره تأمین انرژی را در بر می‌گیرد تا از هرگونه ابهام حقوقی برای طرف‌های تجاری جلوگیری شود.

جزئیات لجستیک دریایی و تراکنش‌های دلاری

بر اساس جزئیات فنی منتشر شده، این معافیت‌ها صرفاً به فروش محدود نمی‌شود و تمامی خدمات حیاتی لجستیکی از قبیل بیمه کشتی‌ها، خدمات بندری شامل پهلوگیری، لنگر انداختن، سوخت‌رسانی، مدیریت فنی کشتی‌ها، تأمین خدمه، راهنمایی یا پایلوتاژ، ثبت و برافراشتن پرچم، رده‌بندی و عملیات امداد و نجات را که پیش‌تر تحت تحریم‌های سختگیرانه قرار داشتند، کاملاً قانونی اعلام کرده است. نکته حائز اهمیت در این سند، بند مربوط به پرداخت‌های مالی است که به صراحت اجازه می‌دهد وجوه حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران به ارز دلار آمریکا انجام شود که خود نشان‌دهنده تغییر پارادایم در سیاست‌های تحریمی واشینگتن برای تسهیل این تجارت است. در واقع، این مجوز به شرکت‌ها و خریداران اطمینان می‌دهد که حتی واردات این محصولات به خاک ایالات متحده در صورتی که مرتبط با پروسه فروش مجاز باشد، از نظر حقوقی بلامانع است.

استثنائات قانونی و تحرکات میدانی در تنگه هرمز

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی با تعیین مرز‌های مشخص در این سند تأکید کرده است که این معافیت شامل اشخاص یا شرکت‌های مستقر در کره شمالی، کوبا، مناطق تحت پوشش اوکراین مطابق با تعریف فرمان اجرایی چهارده هزار و شصت و پنج و مناطق اشغالی کریمه نمی‌شود. همچنین هرگونه معامله یا فعالیت دیگری که توسط سایر فرمان‌های اجرایی یا بخش‌های فصل پنجم از عنوان سی و یک کد مقررات فدرال که در این مجوز به آنها اشاره نشده ممنوع شده باشد، همچنان تحت شدیدترین تحریم‌ها باقی خواهد ماند. با این حال، همزمان با اعلام این خبر، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که شمار قابل‌توجهی از نفتکش‌های متعلق به ایران و چین در حال عبور از تنگه هرمز هستند تا محموله‌های خود را به بازار‌های صادراتی منتقل کنند که این حجم از فعالیت دریایی در مقایسه با دوره رکود صادراتی پیش از بیست و هشتم فوریه، نشان از عملیاتی شدن فوری توافق سوئیس دارد.