قالیباف مصوبه دولت را متوقف کرد | ایراد مجلس به آیین‌نامه تأمین مالی تروریسم

قالیباف: مصوبه دولت درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، قالیباف در این نامه با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اعلام کرد مصوبه شماره ۳۸۱۹۰ ت ۶۵۷۴۰هـ مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران، در بخش مربوط به تعیین افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی با قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد.

ایراد مجلس به صلاحیت کارگروه‌های دولت

رئیس مجلس در نامه خود با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و همچنین قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷، تأکید کرده است که قانون‌گذار تشخیص افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است.

به نوشته قالیباف، اعمال این صلاحیت و نحوه اجرای آن نیز «منحصراً» بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ بنابراین، ادامه فعالیت کارگروه‌هایی که در مصوبه اصلاحی هیئت وزیران برای این موضوع پیش‌بینی شده‌اند، با صلاحیت قانونی این شورا تعارض دارد.

استناد به دو رأی قطعی پیشین

قالیباف همچنین در نامه خود به دو رأی قطعی ابلاغ‌شده به شماره‌های ۹۹۴۲۵هـ مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ و ۱۲۵۴۷هـب مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ اشاره کرده است.

به گفته رئیس مجلس، در این آرای پیشین نیز درباره مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم و اصلاحیه آن، موضوع صلاحیت شورای عالی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است.

او بر همین اساس، متن اصلاحی هیئت وزیران را که همچنان بر بقای کارگروه‌های مورد نظر دولت دلالت دارد، مغایر قوانین دانسته است.

مهلت یک‌هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه

رئیس مجلس در پایان نامه اعلام کرده است که این نظر پس از بررسی مقدماتی و ابلاغ نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون صادر شده و دولت باید در مهلت مقرر قانونی برای رفع ایراد اقدام کند.

قالیباف هشدار داده است که پس از پایان مهلت یک هفته‌ای تعیین‌شده در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.