رفاه شهروندان آمریکایی، گروگان کارتل‌های تسلیحاتی

رسانه‌های جریان اصلی و «پروپاگاندا‌ نِگاران غربی» سال‌هاست با چنگ زدن به روایت‌های وارونه، در گوش افکار عمومی می‌خوانند که مقاومت ایران و تمرکز بر توان موشکی و بومی، سفره‌ی مردم را کوچک کرده و هزینه‌های نجومی به کشور تحمیل نموده است، در حالی که کالبدشکافی دقیق اسناد راهبردی و بودجه‌ای منتشرشده در سال ۲۰۲۶ (از جمله تحلیل‌های مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS و داده‌های National Priorities Project) پرده از حقیقتی عریان برمی‌دارد و نشان می‌دهد آن‌کسی که زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور، ویرانگر و فرساینده‌ی جنگی کمر خم کرده، نه ایران، بلکه ایالات متحده‌ای است که اقتصاد کلان و زیرساخت‌های رفاهی‌اش را گروگان چرخه‌ی باطل صنایع تسلیحاتی و تسلیحات فوق‌پچیده‌ی شکست‌خورده کرده است؛ در سوی مقابل، بررسی ارقام و ساختار اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات جدول ۷ به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده و با وجود ۴۱ درصد رشد نسبت به سال پیش، سهم دستگاه‌های اجرایی از کل بودجه عمومی دولت به ۵۸ درصد رسیده است که عمده این اعتبارات به حوزه‌های رفاهی، صندوق‌های بازنشستگی، آموزش و بهداشت اختصاص یافته و ساختار بودجه‌ای کشور با الگویی متفاوت اداره می‌شود.

برای درک بهتر و روشن‌تر تفاوت‌های ساختاری و بودجه‌ای میان ایران و ایالات متحده در این چارچوب تحلیلی، جدول مقایسه‌ای زیر آماده شده است:

برای فهم ابعاد فاجعه‌ی اقتصادی در آمریکا، کافی است به لایحه‌ی بودجه‌ی مکمل ۸۷.۶ میلیارد دلاری که در ژوئن ۲۰۲۶ از سوی کاخ سفید به کنگره ارسال شد نگاهی بیندازیم تا دریابیم تحلیلِ تفکیکی این بسته نشان می‌دهد هزینه‌های مستقیم جنگ با ایران و مدیریت عملیات‌های نظامی مانند عملیات موسوم به Epic Fury چه حجم عظیمی از منابع مالی کشور را بلعیده است، به طوری که بر اساس گزارش تخصصی CSIS، رقمی معادل ۳۲.۷ میلیارد دلار از این بسته صرف هزینه‌های مستقیم جنگ با ایران شده و همزمان نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار هزینه‌های مرتبط با وزارت دفاع به همراه هزینه‌های گزاف وزارتخانه‌های انرژی، امنیت داخلی و خارجه را شامل شده است؛ رقمی که در آن سهم وزارت دفاع آمریکا نزدیک به ۶۷.۱ میلیارد دلار اعلام شده و بخش بزرگی از آن شامل ۱۷.۳ میلیارد دلار هزینه‌های عملیاتی و ۲۱ میلیارد دلار برای خرید موشک صرف تلاش ناکام برای پر کردن انبارهای خالی شده است، در حالی که در داخل آمریکا بخش‌های حیاتی رفاهی با کمبود اعتبارات دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ در همین حال، در بودجه سال ۱۴۰۴ ایران، بیش از ۴۵ درصد از اعتبارات دستگاهی منحصرا در اختیار وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است که بخش عمده‌ای از بار مالی آن مربوط به حمایت از معیشت و صندوق‌های بازنشستگی است و نشان‌دهنده تمرکز منابع بر دغدغه‌های اجتماعی برخلاف اقتصاد جنگی واشنگتن می‌باشد.

یکی از بحران‌های بنیادینی که اقتصاد نظامی آمریکا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند معضل انبارهای خالی و شکست راهبردی زنجیره‌ی تأمین است زیرا گزارش‌های سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مصرف تسلیحات پیشرفته از رهگیرهای گران‌قیمت گرفته تا موشک‌های کروز و پدافندی بسیار سریع‌تر از توان خطوط تولید ایالات متحده است و ساخت تجهیزاتی نظیر جنگنده‌های نسل جدید مانند F-35 یا موشک‌های پیشرفته چنان هزینه‌های سرسام‌آوری به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده که حتی پنتاگون را دچار چالش کرده است، در حالی که وابستگی صنایع دفاعی آمریکا به زیرساخت‌های پرهزینه و دیوانسالاریِ سنگین باعث شده تا در برابرِ درگیری‌های فرساینده هزینه‌ی هر شلیک به طرز نجومی بالا برود و در مقابل، الگوی دفاعی ایران با اتکا بر بومی‌سازی و تسلیحات هوشمند و متقارن توانسته است هزینه‌ی تمام‌شده‌ی بازدارندگی را به حداقل رساند تا ماشینِ مالی پنتاگون مجبور باشد برای جبران ناکارآمدی تسلیحات گران‌قیمتش بودجه‌های نجومی تزریق کند؛ شایان ذکر است که در بودجه‌ی ۱۴۰۴ ایران نیز با وجود رشد اعتبارات دستگاهی به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان و سهم ۷۷.۸ درصدی قوه مجریه، توزیع منابع بر مبنای ضرورت‌های داخلی شکل گرفته و عدم تحقق کامل بودجه‌ریزی برنامه‌محور نشان‌دهنده تفاوت بنیادین ساختار مالی دو کشور است.

بخش دیگری از هزینه‌های پنهانِ ایالات متحده در درگیری با ایران معطوف به حوزه‌ی سایبری و جنگ اطلاعاتی است که تحلیل‌های تخصصی مؤسسه CSIS نشان می‌دهد دستگاه امنیتی آمریکا تلاش کرده با هزینه‌های گزاف زیرساخت‌های سایبری و حفاظتی را در برابر حملات نامتقارن تقویت کند، اما استمرار عملیات‌های سایبری و اطلاعاتی انعطاف‌پذیر از سوی ایران نشان داده است برتری فناورانه‌ی ایالات متحده لزوما به معنای کارایی اقتصادی نیست و واشنگتن مجبور است بودجه‌های کلانی را صرف ترمیم آسیب‌پذیری‌های سایبری و امنیتی کند بدون آنکه دستاورد استراتژیک محسوسی به دست آورده باشد؛ در کنار این رویکرد، در ساختار کلان بودجه‌ای ایران، فرآیند تصویب و چکش‌کاری لایحه در مجلس نشان داد که اعتبارات جدول ۷ با ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش مواجه شد تا توازن‌های اجرایی حفظ شود.

در نتیجه‌ی این روند، مقایسه‌ی میان واقعیت بودجه‌ای ایالات متحده و ادعاهای رسانه‌ای جریان پروپاگاندا نشان می‌دهد ماشین نظامی غرب در یک بن‌بست ساختاری گرفتار شده است زیرا تزریق تریلیون‌ها دلار به پروژه‌های فرساینده، اقتصاد آمریکا را از درون تهی کرده و بودجه‌ی رفاهی شهروندان این کشور را به گروگان گرفته است، در حالی که در ایران، با وجود چالش‌های اقتصادی و تغییرات بودجه‌ای از ۳۱۰۲ به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان در جریان تصویب مجلس، جهت‌گیری اصلی اعتبارات دستگاهی معطوف به مدیریت دستگاه‌های اجرایی و خدمات عمومی بوده است تا حقیقت عریان این باشد که هزینه‌ی واقعی بحران‌ها ناشی از چرخه‌ی باطل جنگ‌طلبی واشنگتن است، نه مقاومت متوازن ایران.