از مشروطه تا کودتای ۲۸ مرداد | چه کسی گلوله‌های توپ محمدعلی‌ شاه و تانک محمدرضا شاه را پر می‌کرد؟

پارلمان‌داری در ایران در فرسایشی مداوم میان نهاد‌های مدنی نوپا و ساختار قبیله‌ای-استبدادی متصل به بیگانگان فرسوده شد. این کالبدشکافی نشان می‌دهد که چگونه تقابل تمام‌عیار استعمار با اراده‌ی ملی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به نقطه اوج خود رسید و با درهم شکستن آخرین سنگر پارلمانی حاکمیت ملی، مسیر‌های اصلاح مسالمت‌آمیز را برای همیشه مسدود ساخت؛ فاجعه‌ای که با از میان برداشتن سوپاپ‌های اطمینان سیاسی و بازگرداندن استبداد دست‌نشانده، کشور را ناگزیر به سوی انحطاط نهایی و انفجار انقلاب ۱۳۵۷ سوق داد.

چشم‌انداز تاریخ‌نگاری و جریان‌شناسی پژوهش‌های مشروطه

انقلاب مشروطه ایران، آغازگر تلاش‌های مدنی برای استقرار قانون بود که نه بر اثر ضعف‌های ذاتی جامعه، بلکه در فرآیندی مهندسی‌شده توسط قدرت‌های استعمارگر، به انحراف کشیده شد. این گزارش استدلال می‌کند که افول تدریجی پارلمانتاریسم در ایران، محصول تقابل‌های ساختگی و مداخلات نظامی مستقیم بیگانگان بود که با هدف مسدود کردن گذار سیاسی ایران و حفظ وابستگی، الگوهای سنتی قدرت را علیه نهادهای نوپا برانگیخت و با تزریق بحران‌های ساختاری، مسیر حاکمیت ملی را سد کرد.

ادبیات تولیدشده پیرامون این رویداد از منظر رویکرد روش‌شناختی و موضوعی به سه دسته قابل تفکیک است.

جریان وقایع‌نگار و تاریخ‌نگاران سنتی، نقش راویان میدانی و ناظران نزدیک به واقعه را ایفا کرده‌اند؛ در این میان، احمد کسروی با اثر بنیادین خود «تاریخ مشروطه ایران»، با رویکردی انتقادی نسبت به استبداد و نهادهای سنتی، مشروطه را خیزش جامعه برای دستیابی به قانون تصویر می‌کند. در کنار او، ادوارد براون، خاورشناس برجسته بریتانیایی، با تألیف کتاب‌هایی چون «انقلاب ایران»، با بررسی اسناد، شبکه‌های ارتباطی و اعلامیه‌ها، ابعاد این جنبش را ثبت و به دنیای غرب منتقل کرد.

در کنار این گروه، پژوهشگران ساختارگرا و جامعه‌شناس تاریخی بر پویایی‌های طبقاتی، مناسبات اقتصادی و تحولات احزاب متمرکز هستند که شاخص‌ترین چهره این جریان، یرواند آبراهامیان است؛ او در کتاب مرجع «ایران بین دو انقلاب»، با استفاده از روش‌شناسی جامعه‌شناختی و تحلیل پایگاه طبقاتی بازیگران، نشان می‌دهد چگونه شکاف‌های طبقاتی، ظهور طبقه متوسط مدرن، روشنفکران و اصناف، بستر شکل‌گیری پارلمان را فراهم آورد و در نهایت به دلیل عدم توازن ساختاری و تعارض منافع میان طبقات سنتی و مدرن دچار فروپاشی شد.

همچنین پژوهشگران نظری و گفتمانی به بازخوانی فرآیندهای کلان دولت‌سازی پرداخته‌اند و مقالاتی نظیر تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه با بهره‌گیری از نظریه تحلیل گفتمان، واکاوی می‌کنند که چگونه ناکامی مشروطه در تثبیت نظم مقتدرانه قانونی، جامعه را به سوی پذیرش گفتمان دولت مطلقه و بوروکراتیک سوق داده است.

در کنار این جریان‌های آکادمیک، لایه دیگری نیز حضور دارد که شالوده بخش عمده‌ای از تاریخ‌پژوهی مطبوعاتی و نشریات داخلی را شکل می‌دهد؛ جریان پژوهش‌ها و ارجاعات استعماری و ترجمه‌ای. بررسی عملکرد نشریاتی نظیر مهرنامه، سیاست‌نامه، ترجمان و فضای عمومی مطبوعات نشان می‌دهد که عمده منابع و ارجاعات آن‌ها در بازخوانی مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد بر استناد مکرر به خاطرات سفرا و مأموران امنیتی غربی، تکیه مداوم بر نظریه‌پردازان لیبرال، بازنشر آرشیو نشریات وابسته به دوران پهلوی، اتکا به یادداشت‌های سیاستمداران لیبرال و درباری، و استفاده از مقالات ترجمه‌شده از ژورنال‌های آکادمیک غرب استوار بوده است؛ رویکردی که چارچوب تحلیلی آن بر پایه منافع و روایت‌های استعماری تدوین شده و عملاً به «اشغال ذهن و اندیشه» و تطهیر نقش مستقیم بیگانگان در مهندسی استبداد ایران انجامیده است.

تکانه بحران‌های نظامی، شورش‌ها و مداخله‌های خارجی بر افول پارلمان

روند تکامل نهاد قانون‌گذاری در ایران از همان ابتدا در بستر مداخله‌های مداوم نظامی، بحران‌های داخلی و جنگ‌های بین‌المللی شکل گرفت که هر یک زمینه‌ساز تضعیف یا انحلال مجلس شورای ملی شدند.

بررسی دقیق این روند نشان می‌دهد که عقب‌گرد دموکراسی در ایران یک اتفاق تصادفی نبوده، بلکه محصول انهدام ساختاری نهادهای نوپا از طریق اعمال زور عریان توسط الگوهای سنتی قدرت و مداخله خارجی بوده است؛ سازوکاری که در برخلاف استبداد سنتی زاده‌ی شرق (که ویت‌فوکل در «استبداد شرقی» به آن می‌پردازد)، متکی بر پشتوانه و خط‌دهی دولت‌های بیگانه شکل گرفت. استفاده از قوه قهریه برای درهم شکستن اراده مقنن و ترور نخبگان فکری، جامعه را از مجاری مسالمت‌آمیز مشارکت محروم کرد.

نخستین تجربه مشروطه با مقاومت ساختاری استبداد قاجار مواجه شد و تبانی محمدعلی شاه (به عنوان عنصر سرسپرده و مورد حمایت روسیه تزاری) با دولت روسیه و فرماندهی کلنل لیاخف، افسر روس تیپ قزاق، در تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی منجر به توپ بستن ساختمان مجلس و آغاز دوره‌ای موسوم به استبداد صغیر گشت که آسیب‌پذیری پارلمان نوپا را در برابر خشونت عریان قدرت آشکار ساخت.

این مداخله قهرآمیز نظامی تنها به تخریب کالبدی نهاد قانون‌گذاری محدود نماند، بلکه با حذف فیزیکی و ترور چهره‌های کلیدی و سیاستمداران میانه‌رویی همچون میرزا علی‌اصغرخان اتابک (امین‌السلطان) در حوادثی نظیر پارک اتابک، موازنه شکننده میان دربار و مجلس را کاملاً بر هم زد. این تسویه حساب‌های خونین و حذف نخبگان عمل‌گرا، فضای سیاسی را به سمت دوقطبیت رادیکال پرتاب کرد و بنیان‌های ائتلاف دموکراتیک را پیش از تثبیت نهایی فرو ریخت. این چرخه خشونت، مسیر ارتقای تدریجی نهادهای مدنی را مسدود ساخت و الگوهای مداخله نظامی را به سنتی تکرارپذیر در تاریخ سیاسی ایران تبدیل کرد.

با این حال، این مقاومت به سرانجام رسید و با فتح تهران در سال ۱۲۸۸ خورشیدی توسط مجاهدان بختیاری و گیلانی، محمدعلی شاه خلع شد، استبداد صغیر پایان یافت و مجلس دوم با حضور طیف‌های سیاسی گوناگون بازگشایی شد تا چرخه مشروطه‌خواهی جانی تازه بگیرد.

اما این احیای شکننده دیری نپایید؛ با وقوع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ میلادی، استقلال پارلمانی زیر هجوم آشکار قدرت‌های اشغالگر رنگ باخت و ایران علی‌رغم اعلام رسمی بی‌طرفی، به عرصه تقابل نظامی ارتش‌های روس، انگلیس و عثمانی تبدیل شد. این مداخله کلان خارجی، مکانیزم ویرانگری را فعال کرد که در قالب شورش‌های ایلیاتی سازمان‌دهی‌شده و تسلیح‌شده از سوی کنسولگری‌های بریتانیا و روس، و همچنین ایجاد قحطی‌های مرگبار و بحران ساختگی نان ناشی از غارت آذربایجان و مناطق مرکزی توسط ارتش اشغالگر انگلیس، شالوده بوروکراسی مرکزی و حاکمیت قانون را آگاهانه از کار انداخت. هدف غایی این مهندسیِ بحران، نابودی زیرساخت‌های استقلال ملی و شکستن اراده‌ی پارلمان بود؛ به‌گونه‌ای که در چنین بستری از اشغال و تخریب سیستماتیک، مجالس سوم و چهارم به صحنه‌هایی حاشیه‌ای بدل شدند که زیر سایه سرنیزه بیگانگان، توان هرگونه نظارت و صیانت از حاکمیت ملی را از دست دادند.

ناکامی مشروطه در مدیریت بحران‌های ساختاری، بهانه‌ای شد تا استعمار بریتانیا برای حفظ منافع حیاتی و کنترل منابع نفتی ایران، پروژه حذف نهایی پارلمان را از طریق استقرار یک دیکتاتوری نظامی به اجرا درآورد. بر اساس کتاب «خاطرات و اسناد سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی»، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی و عاملیت نظامی رضاخان، یک رویداد خودجوش داخلی نبود، بلکه محصول طراحی مستقیم و برنامه‌ریزی‌شده‌ی کانون‌های فرماندهی بریتانیا (نظیر ژنرال آیرونساید و دستگاه دیپلماسی لندن) بود که با بهره‌گیری از خلاء ناشی از جنگ و بحران، با حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی، این مهره‌ها را به مسند قدرت رساندند تا نقطه پایانی بر تلاش‌های آزادی‌خواهانه و استقرار نظام مشروطه بگذارند.

بر اساس تحلیل‌های ساختارگرایانه و اسناد مداخله‌ی استعماری، رضاشاه با تکیه بر ارتش نوین (که شالوده‌اش با نظارت نظامیان انگلیسی شکل گرفته بود)، بوروکراسی متمرکز و درآمدهای رو به رشد نفتی، مسیری را رفت که بریتانیا برای تثبیت منافع استراتژیک خود در ایران خواهان آن بود. او با سرکوب جنبش‌های مردمی، حذف سیستماتیک طیف‌های روشنفکر، سرکوب احزاب مستقل و اعمال کنترل شدید بر حوزه‌های انتخابیه، نهاد پارلمان را از درون تهی ساخت و مجلس شورای ملی را به ابزاری فرمایشی برای تصویب اوامر دربار تبدیل کرد؛ به گونه‌ای که وکلای مجلس نه نماینده اراده ملت، بلکه مهره‌های ازپیش‌تعیین‌شده در فهرست‌های دربار و ارگان‌های امنیتی بودند تا نظم دلخواه کانون‌های استعماری بدون هیچ مانعی در کشور پیاده شود.

این سرکوب همه‌جانبه‌ی حیات سیاسی، اگرچه با سرنیزه و دیکتاتوری ثباتی موقت ایجاد کرده بود، اما سقوط نهایی رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط متفقین، نتیجه‌ی یک تصمیم ازپیش‌تعیین‌شده‌ی استعماری بود. چنان‌که حسین مککی در کتاب مرجع «تاریخ بیست ساله ایران» روایت کرده، وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد و رضاشاه در محاسبات خود به سمت آلمان هیتلری متمایل شد، امپراتوری بریتانیا که دیگر به مهره‌ی اقتدارگرای خود اعتماد نداشت، با طراحی اشغال نظامی کشور و اعمال فشار مستقیم دیپلماتیک، او را عزل و به تبعید فرستاد. بنابراین، برکناری رضاشاه بیش از آنکه صرفاً بازتاب فروپاشی ناشی از استبداد داخلی باشد (چنان‌که تحلیل‌گرانی چون یرواند آبراهامیان در «ایران بین دو انقلاب» بر بستر شکاف‌های ساختاری تأکید کرده‌اند)، سقوط دست‌نشانده‌ای بود که تاریخ مصرفش برای استعمار به پایان رسیده بود؛ رویدادی که بار دیگر ثابت کرد چرخش‌های کلان قدرت در ایران، معلول اراده و مداخله‌ی مستقیم کانون‌های خارجی است.

اوج و افول دموکراسی پارلمانی (۱۳۲۰ - ۱۳۳۲)

با سقوط رضاشاه در پی اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰، ساختار سرکوب و دیکتاتوری بوروکراتیک او فروپاشید و فضای سیاسی کشور دچار انبساط ناگهانی و تنفس مجدد شد. در این بستر، مجالس چهاردهم تا هفدهم (به‌ویژه مجلس چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم) میزبان یکی از پرجوش‌وخروش‌ترین و چندقطبی‌ترین دوره‌های پارلمانی تاریخ ایران گشتند؛ دورانی که اگرچه از سوی برخی به عنوان اوج شکوه مشروطه و بازگشت حاکمیت نسبی ملت یاد می‌شود، اما از منظر ساختارگرایانه (بر اساس تحلیل‌های یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب»)، بیش از آنکه حاصل یک توسعه دموکراتیک پایدار باشد، معلول «خلأ قدرت مرکزی» و فروپاشی موقت ارکان استبداد پیشین بود.

پاسخ به این پرسش کلیدی که «چرا علیرغم اشغال نظامی ایران توسط متفقین، این بار نه تنها دموکراسی نابود نشد بلکه مجالس به شدت فعال و رقابتی شدند؟» در این واقعیت نهفته است که غرب در آن مقطع درگیر بحران‌های خود بود و هنوز فرصت یا اراده‌ای برای تحمیل یک شاه مستبد جدید به ایران نداشت؛ از سوی دیگر، محمدرضاشاه در آن سال‌ها جوان و فاقد توان کنترل فرابوروکراتیک بود. در جنگ جهانی اول، دولت مرکزی به طور کامل از هم پاشید و قحطی شیرازه بوروکراسی را پاره کرد، اما در سال ۱۳۲۰ با وجود اشغال خاک ایران، دستگاه اداری منحل نشد؛ متفقین برای انتقال تدارکات به یک دولت فعال در تهران نیاز داشتند و این خلأ قدرت استعماری، بهترین سوپاپ اطمینان را برای طبقات اجتماعی و احزاب فراهم آورد تا دوباره در صحنه پارلمان ظاهر شوند.

ترکیب اجتماعی و فکری این مجالس، آینه‌تمام‌نمای تکثر طبقاتی جامعه ایران در آن دوران بود. بر اساس مستندات «ایران بین دو انقلاب»، نمایندگان این دوره‌ها به سه بلوک و طیف اصلی تقسیم می‌شدند:

نخست، جریان ملی‌گرا و جبهه ملی (به رهبری دکتر محمد مصدق و همراهی چهره‌هایی چون اللهیار صالح، حسین فاطمی و دیگر ملیون) که پایگاه اجتماعی‌شان در میان بورژوازی متوسط مدرن، اصناف شهری، روشنفکران و دانشگاهیان قرار داشت و پرچمدار استقلال ملی، قطع دست بیگانگان و خلع یَد از شرکت نفت ایران و انگلیس بودند.

دوم، جریان چپ و حزب توده که به عنوان نماینده نوپای طبقه کارگر صنعتی (به‌ویژه کارگران نفت جنوب)، روشنفکران مارکسیست و خرده‌پاسداران رادیکال، با داشتن فراکسیونی قوی و سازمان‌یافته در مجلس چهاردهم و پانزدهم، مطالبات صنفی و عدالت‌طلبانه را مطرح می‌کردند.

سوم، بلوک سنتی، مالکان بزرگ و وابستگان به دربار که شامل چهره‌های محافظه‌کار وابسته به خوانین ایلیاتی و شبکه سنتی بازار یا عوامل سفارتخانه‌ها بودند و مدافع حفظ منافع زمین‌داران بزرگ و استمرار ساختار سنتی قدرت به شمار می‌رفتند.

این مجالس نسبتاً مستقل و به شدت چندپاره، علیرغم تمامی کارشکنی‌های دربار و عوامل خارجی، دستاوردها و قوانین اساسی و مترقی‌ای را به یادگار گذاشتند که بنیان‌های مدرن حقوقی ایران همچنان وام‌دار آن‌هاست. مهم‌ترین خدمت تاریخی این مجالس، تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹ بود که بساط غارتگری استعمار بریتانیا را به چالش کشید و الگویی از حاکمیت ملی را در منطقه خاورمیانه ترسیم کرد. همچنین، این مجالس با ارائه لوایح اصلاحی، باز کردن فضای مطبوعات، به رسمیت شناختن حقوق نسبی کارگران، تلاش برای محدود کردن اختیارات غیرقانونی دربار و ایجاد بستر قانونی برای نظارت بر قراردادهای بین‌المللی، خدمات بزرگی به توسعه سیاسی و آگاهی مدنی جامعه ایران عرضه کردند.

با این حال، این شکوه پارلمانی دیری نپایید. تعارض منافع شدید میان بورژوازی ملی‌گرا (مصدق) و ائتلاف سنتی دربار، مالکان و امپریالیسم بریتانیا و آمریکا بر سر کنترل نفت و قدرت سیاسی، شکاف‌های ساختاری را به نقطه‌ی بحران رساند. مداخله آشکار سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا (MI6) و ایالات متحده (CIA) در قالب طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نقطه پایانی بر این فصل درخشان گذاشت و اثبات کرد که استبداد محمدرضاشاه در واقع استبدادی دست‌نشانده و برخاسته از اراده ایالات متحده است.

با سقوط دولت قانونی مصدق و سرکوب شدید نیروهای ملی و چپ، ارکان پارلمان‌داری برای همیشه از درون تهی شد؛ مجلس شورای ملی و سنا به ارکانی کاملاً مطیع، انتصابی و وابسته به اراده سلطنت و دربار بدل گشتند و فرآیند دموکراسی پارلمانی تا آستانه انقلاب ۱۳۵۷ به محاق کامل رفت.

فرجام پارلمان: از استبداد تک‌حزبی تا فروپاشی نهایی

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و به ویژه در دهه ۱۳۴۰، با آغاز انقلاب سفید، توسعه نامتوازن اقتصادی و تسلط کامل اقتدارگرایی شاه، نظام پارلمانی از درون تهی گشت و احزابی مانند مردم و ایران نوین صرفاً به عنوان دکورهای سیاسی حاکمیت فعالیت می‌کردند.

فرجام این روند در سال ۱۳۵۳ با اعلام نظام تک‌حزبی «حزب رستاخیز» و الزام شهروندان به عضویت در آن رقم خورد. این بسته‌شدن مطلق کانال‌های مشارکت سیاسی و مسدود شدن سوپاپ اطمینان‌های پارلمانی، جامعه و طبقه متوسط را به سمت مبارزات رادیکال سوق داد که نهایتاً به سقوط نظام پادشاهی در بهمن ۱۳۵۷ انجامید.