از افزایش ۲۵ درصدی مزد در آغاز دهه ۹۰ تا حقوق ۶۱ دلاری امروز| فیش حقوقی بزرگ‌تر شد، اما قدرت خرید فرقی نکرد

به گزارش فراز:از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۵، حداقل مزد به‌صورت اسمی چندین برابر شده، اما در همین دوره اقتصاد ایران با موج‌های متوالی تورمی و جهش‌های ارزی مواجه بوده است. در نتیجه، فاصله میان «مزد درفیش» و «قدرت خرید در بازار» به یکی از مسائل پایدار بازار کار تبدیل شده است. داده‌های مرکز آمار، مصوبات شورای عالی کار و گزارش‌های پژوهشی نیز نشان می‌دهد در بخش قابل‌توجهی از این دوره، رشد مزد از تورم عقب مانده است.

مزد از ۴۸۷ هزار تومان به ۱۶.۶ میلیون تومان رسید

حداقل مزد ماهانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۸۷ هزار تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲.۶۵ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷.۱۷ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۵ به ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است.

در ظاهر، این ارقام نشان‌دهنده رشد بسیار بزرگ دستمزد هستند. اما مقایسه آنها بدون در نظر گرفتن تورم می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳، شاخص قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. برای نمونه، تورم سالانه طبق داده‌های منتشرشده از مرکز آمار برای سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به ترتیب از ۳۴.۷ درصد، ۱۵.۶ درصد، ۱۱.۹ درصد و ۹ درصد در میانه دهه ۹۰، به ۳۱.۲ درصد در ۱۳۹۷، ۴۱.۲ درصد در ۱۳۹۸، ۴۷.۱ درصد در ۱۳۹۹ و ۴۶.۲ درصد در ۱۴۰۰ رسیده است؛ بنابراین سؤال اصلی این نیست که «حقوق چقدر زیاد شد؟» بلکه این است که:

قیمت‌ها با چه سرعتی از مزد جلو زدند؟

مزد و تورم دردولت روحانی

دوره دولت حسن روحانی از نظر روند مزد یکدست نبود.

در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، تورم بالا بود. برای سال ۱۳۹۲، تورم سالانه حدود ۳۴.۷ درصد گزارش شده، در حالی که افزایش حداقل مزد برای همان سال حدود ۲۵ درصد بود. یعنی افزایش اسمی مزد از تورم عقب ماند.

اما شرایط در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ متفاوت شد. تورم کاهش پیدا کرد و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود ۱۱.۹ و ۹ درصد رسید. در این دوره، افزایش حداقل مزد در چند سال متوالی از تورم بیشتر بود.

این روند، اما از سال ۱۳۹۷ تغییر کرد.

تورم سالانه از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسید و سپس در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۱.۲ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۱ درصد افزایش یافت.

در همین دوره، حداقل مزد نیز افزایش پیدا کرد. برای نمونه حداقل مزد سال ۱۳۹۸ حدود ۳۶.۵ درصد افزایش یافت.

اما در سال‌های تورمی، افزایش مزد دیگر به‌سادگی نمی‌توانست افزایش هزینه‌های خانوار را جبران کند.

در واقع، نیمه دوم دولت روحانی را می‌توان دوره‌ای دانست که شوک ارزی و تورم، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را دوباره افزایش داد.

مزد و تورم دردردولت مرحوم رئیسی

با آغاز دولت ابراهیم رئیسی، سیاست تعیین مزد با افزایش‌های بزرگ‌تری همراه شد.

حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ افزایش حداقل مزد به ۵۷.۴ درصد رسید. یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های اسمی مزد در سال‌های اخیر.

در سال ۱۴۰۲، اما افزایش حداقل مزد به ۲۷ درصد کاهش یافت.

برای سال ۱۴۰۳ نیز حداقل مزد حدود ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. وزارت کار در آن زمان اعلام کرد متوسط سالانه افزایش دستمزد در سه سال دولت سیزدهم بیش از ۳۹ درصد بوده است.

اما مسئله اینجا است که تورم در همین دوره نیز بالا باقی ماند.

تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳.۱ درصد بود. برای سال ۱۴۰۲ نیز تورم سالانه حدود ۴۷.۴ درصد گزارش شده است؛ بنابراین حتی افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ را باید در کنار تورم بیش از ۵۳ درصدی همان سال دید. یعنی بخش بزرگی از افزایش اسمی مزد در همان فضای تورمی جذب شد.

به بیان دیگر، رشد ۵۷ درصدی فیش حقوقی الزاماً به معنای رشد ۵۷ درصدی قدرت خرید نبود.

مزد و تورم دردولت پزشکیان

دولت مسعود پزشکیان از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شد؛ بنابراین سال ۱۴۰۳ را نمی‌توان به‌طور کامل به این دولت نسبت داد و برای مقایسه دقیق‌تر، سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری دارند.

در سال ۱۴۰۴، حداقل مزد حدود ۴۵ درصد افزایش یافت. گزارش‌های رسمی تأمین اجتماعی نیز همین افزایش ۴۵ درصدی حداقل‌بگیران را مبنای محاسبه مستمری قرار داده‌اند.

در چنین شرایطی، تعیین مزد یک‌بار در سال، در حالی که قیمت‌ها ماه‌به‌ماه تغییر می‌کنند، باعث می‌شود درآمد حقوق‌بگیران دائماً در معرض عقب‌ماندگی قرار گیرد.

شکاف واقعی را باید در سبد خرید دید، نه فیش حقوقی

در سال‌های اخیر، عدد حقوق روی فیش کارگران به‌شدت بزرگ‌تر شده است.

اما اگر به جای فیش حقوقی، به توان خرید یک کیلو گوشت، برنج، اجاره خانه، هزینه درمان، آموزش و حمل‌ونقل که با این فیش قابل پرداخت است نگاه کنیم، تصویر متفاوتی شکل می‌گیرد.

گزارش‌های اقتصادی اخیر حتی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ رشد هزینه خوراک خانوار کارگری به‌مراتب بالاتر از رشد مزد بوده است. تسنیم در گزارشی با استناد به داده‌های قیمت اقلام خوراکی، افزایش حدود ۸۰ درصدی هزینه سبد خوراکی خانوار کارگری را در سال ۱۴۰۴ مطرح کرده است؛ در حالی که مزد در همین سال ۴۵ درصد افزایش یافته بود. این رقم، برآورد یک گزارش رسانه‌ای است و نباید با شاخص رسمی تورم خوراکی یکسان تلقی شود.

در حوزه درمان نیز در سال ۱۴۰۴ تعرفه‌های پزشکی حدود ۴۶ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از رشد ۴۵ درصدی حداقل مزد بیشتر بود؛ بنابراین حتی در مواردی که افزایش مزد به نرخ تورم عمومی نزدیک می‌شود، ممکن است خانوار همچنان با افزایش شدید هزینه در گروه‌های ضروری مواجه باشد.

سه دولت، سه دوره متفاوت و یک مسئله مشترک

مقایسه سه دولت را نمی‌توان به یک عدد ساده تبدیل کرد، زیرا هر دولت بخشی از یک روند اقتصادی بزرگ‌تر را تحویل گرفته و بخشی را به دولت بعد منتقل کرده است.

اما داده‌ها چند واقعیت قابل اندازه‌گیری را نشان می‌دهد:

در سال‌های ابتدایی دولت روحانی، تورم کاهش یافت و در چند سال رشد مزد از تورم بالاتر رفت؛ اما از ۱۳۹۷ موج تورمی و ارزی دوباره فاصله درآمد و هزینه را افزایش داد.

در دولت رئیسی، افزایش‌های بزرگ مزدی از جمله ۵۷.۴ درصد در ۱۴۰۱ تصویب شد، اما همزمان تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد ادامه داشت و در ۱۴۰۲ فاصله مزد و تورم دوباره بسیار زیاد شد.

در دولت پزشکیان، افزایش ۴۵ درصدی در ۱۴۰۴ و ۶۰ درصدی در ۱۴۰۵ برای حداقل‌بگیران تصویب شد، اما تورم جاری ۱۴۰۵ به سطحی رسیده که حتی افزایش ۶۰ درصدی مزد نیز از آن عقب‌تر قرار گرفته است؛ بنابراین آنچه در طول این سال‌ها تغییر نکرده، مسئله فاصله میان درآمد ثابت و قیمت‌های متغیر است.

فیش حقوقی بزرگ‌تر شد، اما قدرت خرید تضمین نشد

حداقل مزد از حدود ۴۸۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. یعنی از نظر اسمی بیش از ۳۴ برابر شده است.

اما در همین بازه، اقتصاد ایران تورم‌های پیاپی، جهش‌های ارزی و افزایش شدید هزینه کالا‌های ضروری را تجربه کرده است. تورم سالانه در برخی سال‌های این دوره به بالای ۴۰ و ۵۰ درصد رسیده و نرخ ارز نیز چندین برابر شده است.

در نتیجه، عدد فیش حقوقی به‌تنهایی تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران ارائه نمی‌دهد.

در این سال‌ها مزد زمانی افزایش واقعی داشته که رشد آن از رشد هزینه زندگی بیشتر بوده است؛ در غیر این صورت، افزایش اسمی فقط عدد بزرگ‌تری روی فیش ایجاد می‌کند؛ و شاید روشن‌ترین تصویر از وضعیت امروز همین باشد:

حداقل مزد ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است. با دلار ۲۷۰ هزار تومانی حدود ۶۱ دلار. در مقابل، برآورد هزینه یک خانوار ۳.۳ نفره که پیش‌تر حدود ۹۱.۷ میلیون تومان اعلام شده بود، معادل حدود ۳۶۱ دلار است.

البته این دو رقم به دو شاخص متفاوت تعلق دارند و تبدیل هر دو به دلار صرفاً برای مقایسه است. اما فاصله آنها نشان می‌دهد چرا بحث دستمزد در ایران دیگر فقط بحث «درصد افزایش مزد» نیست. بحث اصلی، توان درآمد برای خرید حداقل‌های زندگی است.

اما برای سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار افزایش حداقل مزد را به ۶۰ درصد رساند؛ پایه مزد ماهانه از حدود ۱۰.۳ میلیون تومان به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به اضافه مبلغ ثابت تعیین شد.

این افزایش از نظر اسمی قابل توجه است، اما همزمان اقتصاد وارد دوره جدیدی از فشار قیمتی شده است.

طبق آخرین داده‌های مورد استفاده در این گزارش، تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۶۹.۹ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز حدود ۸۹ درصد گزارش شده است. در نتیجه، حتی افزایش ۶۰ درصدی مزد نیز در برابر تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی، با فاصله مواجه شده است.

مزد در سه دوره چه مسیری طی کرد؟

تورم ۶۹.۹ درصد مربوط به داده جاری سال ۱۴۰۵ است و نباید به‌عنوان تورم نهایی کل سال تلقی شود.

اعداد سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ از جداول مزد و تورم گردآوری‌شده بر پایه داده‌های مرکز آمار و مصوبات مزد استخراج شده‌اند. برای سال‌های ۱۴۰۵ نیز مصوبه شورای عالی کار مبنای رقم مزد است.

دلار شاخصی که تصویر دیگری از مزد می‌دهد

تورم تنها معیار سنجش قدرت خرید نیست.

نرخ ارز نیز نشان می‌دهد ارزش درآمد ریالی نیروی کار در برابر ارز خارجی چه تغییری کرده است.

متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۱۸۳ تومان گزارش شده بود.

در آن سال حداقل مزد ماهانه حدود ۴۸۷ هزار تومان بود؛ بنابراین حداقل مزد در مقیاس دلار آن زمان، حدود ۱۵۳ دلار ارزش داشت.

این عدد را با سال ۱۴۰۵ مقایسه کنیم.

پایه مزد ماهانه ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است. اگر دلار را با نرخ ۲۷۰ هزار تومان ــ همان نرخ مبنای تحلیل قبلی ــ محاسبه کنیم، ارزش دلاری پایه مزد حدود ۶۱ دلار می‌شود.

یعنی در این مقایسه، ارزش دلاری حداقل مزد از حدود ۱۵۳ دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۶۱ دلار رسیده است.

البته این مقایسه یک شاخص تکمیلی است و به معنای آن نیست که خانوار ایرانی هزینه‌های روزمره خود را با دلار پرداخت می‌کند. معیار اصلی قدرت خرید داخل کشور، شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات و درآمد واقعی است. با این حال، افت ارزش دلاری نشان می‌دهد کاهش ارزش ریال با سرعتی بسیار بالا اتفاق افتاده است.

از ۱۵۳ دلار تا ۶۱ دلار؛ مزد در برابر ارز چه شد؟

اگر صرفاً برای مقایسه، همان نرخ دلار ۲۵۴ هزار تومانی امروز را مبنا قرار دهیم، حداقل مزد فعلی حدود ۶۱ دلار می‌شود.

اما نکته مهم‌تر، قدرت خرید داخلی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی وضعیت حداقل دریافتی و خط فقر، نشان داده بود که نسبت حداقل دریافتی خانوار سه‌نفره به خط فقر از سال ۱۳۹۹ روند نزولی پیدا کرده و پس از سال ۱۴۰۱ به زیر یک رسیده است. رسانه‌ها نیز در گزارش‌های خود بر مبنای این مطالعه نوشته‌اند که یکی از عوامل اصلی کاهش این نسبت، عقب‌ماندن رشد حداقل مزد از تورم بوده است.

اما این نکته مهم است؛ حتی اگر دستمزد اسماً چند برابر شود، زمانی که هزینه سبد فقر و هزینه زندگی سریع‌تر رشد کند، درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا می‌کند.

چرا ۱۴۰۱ یک استثنا بود؟

یکی از نقاط قابل توجه جدول بالا، سال ۱۴۰۱ است.

در این سال حداقل مزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه حدود ۵۳ درصد بود؛ بنابراین ۱۴۰۱ یکی از معدود سال‌های این دوره است که افزایش حداقل مزد از تورم سالانه بیشتر شد.

اما این فاصله چندان بزرگ نبود و در سال ۱۴۰۲ دوباره معادله تغییر کرد:

افزایش مزد: ۲۷ درصد

تورم: حدود ۴۷.۴ درصد

یعنی در یک سال، فاصله رشد مزد و تورم به بیش از ۲۰ واحد درصد رسید.

این مثال نشان می‌دهد که حتی یک افزایش مزدی بزرگ در یک سال، بدون کنترل تورم نمی‌تواند به‌تنهایی روند کاهش قدرت خرید را متوقف کند.

مسئله فقط «مزد کم» نیست؛ مسئله تورم مزمن است

بررسی این سال‌ها یک نکته مهم را نشان می‌دهد.

در برخی مقاطع، افزایش دستمزد از تورم بیشتر بوده است. در برخی سال‌ها تقریباً برابر بوده و در برخی سال‌ها نیز فاصله قابل توجهی میان این دو ایجاد شده است.

اما آنچه قدرت خرید را فرسوده کرده، تکرار تورم‌های بالا در چند سال متوالی است.

وقتی تورم برای یک سال ۴۰ درصد باشد، افزایش مزد ۴۰ درصدی تقریباً می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند. اما اگر سال بعد نیز قیمت‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کنند، مزد جدید دوباره باید ۴۰ درصد دیگر افزایش پیدا کند.

در نهایت، تجربه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۵ یک رابطه ساده را نشان می‌دهد: هر بار که تورم برای چند سال متوالی از رشد درآمد جلو زده، بخشی از قدرت خرید حقوق‌بگیران از بین رفته و افزایش بعدی مزد ناچار شده بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کند. این چرخه تا زمانی که تورم مهار نشود، با تغییر درصد افزایش مزد به‌تنهایی پایان نخواهد یافت.