به بهانه اجرایی شدن افزایش ۴۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت ؛ نگاهی به پشت‌پرده هزینه‌های ارزی شبکه و مقایسه آن با گرانی سایر کالاها

در حالی که زندگی روزمره، کسب‌وکارها و حتی ساده‌ترین فعالیت‌های شهری در ایران بیش از هر زمان دیگری به شبکه و زیرساخت‌های آنلاین گره خورده است، اول آبان، خبر افزایش ۴۰ درصدی تعرفه خدمات ارتباطات سیار اجرایی شد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات میان کاربران فضای مجازی و محافل اقتصادی تبدیل گشت. در شرایطی که مدتی از درگیری میان اپراتورهای تلفن همراه و نهادهای تصمیم‌گیر می‌گذشت، سرانجام با بخشی از خواسته شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی موافقت شد تا بسته‌های اینترنت و ارتباطی با قیمت‌های جدید در اختیار مشترکان قرار بگیرد. حالا که این تغییر قیمت پس از یک سال بحث و بررسی کلید خورده، بیایید به بهانه این افزایش ۴۰ درصدی، نگاهی دقیق‌تر به پشت‌پرده تامین اینترنت در ایران، هزینه‌های پنهان زیرساخت‌ها و جایگاه واقعی ارتباطات در سبد هزینه‌های خانوار بیندازیم؛ موضوعی که شاید در نگاه اول با واکنش هیجانی کاربران روبه‌رو شود، اما آمارها و واقعیت‌های فنی روایت متفاوتی از آن دارند.

اپراتورهای ارتباطی در سال‌های گذشته بارها درباره توسعه نسل‌های جدید شبکه و افزایش سرعت صحبت کرده بودند، اما نوسانات شدید اقتصادی و شکاف میان درآمد و هزینه، شرایطی را فراهم کرد که نگهداری از وضعیت موجود هم به یک چالش بزرگ تبدیل شد. ماجرا از این قرار است که برخلاف تصور عمومی، اپراتورهایی مانند همراه اول و ایرانسل، اینترنت جهانی را مستقیما از شرکت‌هایی نظیر گوگل یا سرویس‌دهندگان خارجی نمی‌خرند. در ساختار ارتباطی ایران، «شرکت ارتباطات زیرساخت» نقش اصلی را در تامین و عرضه پهنای باند بین‌الملل ایفا می‌کند. این شرکت، ظرفیت ارتباطی بین‌المللی را از مسیر ارتباط با شبکه‌های خارجی تامین کرده و در داخل کشور به‌صورت عمده عرضه می‌کند.

به بیان ساده‌تر، اپراتورها برای اتصال کاربران به اینترنت جهانی، به ظرفیت بین‌المللی و زیرساخت انتقال نیاز دارند و در کنار آن، شبکه عظیم داخلی خودشان را هم اداره می‌کنند. پولی هم که در این میان رد و بدل می‌شود، بابت ظرفیت انتقال داده و اتصال شبکه است، نه بابت خرید تعداد مشخصی از سایت‌ها یا گیگابایت‌های اینترنت. برای مثال، یک اپراتور ظرفیت مشخصی برای انتقال داده در اختیار می‌گیرد و کاربرانش از این ظرفیت برای باز کردن وب‌سایت‌ها، تماشای ویدئو و گشت‌وگذار در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و آنچه مسلم است، وابستگی مستقیم کل شبکه به تجهیزات، قطعات و فناوری‌هایی است که تماما با ارز خارجی تامین می‌شوند.

بنکداری دیجیتال؛ خرید دلاری و فروش ریالی 

برای درک بهتر کاری که اپراتورها انجام می‌دهند، می‌توان سراغ مثال آشنای «بنکداری» در بازار سنتی رفت. همان‌طور که بنکداران برنج، حجم انبوهی از محصول را به‌صورت عمده از تولیدکننده می‌خرند و سپس آن را بسته‌بندی کرده و در وزن‌های مختلف و چندکیلویی به مصرف‌کننده می‌فروشند، اپراتورها اینترنت، ظرفیت شبکه را به شکل عمده تهیه کرده و در قالب بسته‌های متنوع به مشترکان عرضه می‌کنند. اما تفاوت بزرگ ماجرا اینجاست که اپراتورها برای تهیه، نگهداری و ارتقای تجهیزات و شبکه‌های خود، نیازمند هزینه‌کرد با «ارز خارجی» هستند، در حالی که خدمات نهایی را با «تعرفه‌های ریالی» در اختیار مشترکان قرار می‌دهند.

با جهش‌های پیاپی نرخ ارز در سال‌های اخیر، این معادله یعنی خرج دلاری و دخل ریالی، دیگر به هیچ عنوان برای شرکت‌های ارتباطی به‌صرفه نیست و همین موضوع، تامین و نوسازی زیرساخت‌های اینترنت کشور را ناپایدار کرده است. این ناترازی تا جایی پیش رفت که اپراتورها برای جبران هزینه‌های سرسام‌آور تامین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها، درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها را مطرح کرده بودند. واقعیت آن است که حتی همان افزایش صددرصدی مورد درخواست اپراتورها هم نه برای سودآوری که برای سرپا نگه داشتن همین زیرساخت فعلی بود.

تلاشی برای اینکه این زیرساخت زیر بار ترافیک روزافزون از بین نرود، شبکه پایدار بماند و صنعت مخابرات کشور زمین نخورد. در نهایت اما تصمیم‌گیران با درخواست ۱۰۰ درصدی موافقت نکردند و در اول آبان، تنها با تغییر ۴۰ درصدی تعرفه‌های ارتباطی موافقت شد. این در حالی است که تعرفه مکالمه از سال ۱۳۹۲ (به مدت ۱۳ سال) و تعرفه پیامک از سال ۱۳۹۸ هیچ تغییری نکرده بود و تازه در مهر ۱۴۰۴، هر دوی این تعرفه‌ها تنها ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده بودند.

ارتباطات در قعر فهرست گرانی‌ها 

همین تغییر ۴۰ درصدی کافی بود تا بار دیگر بحث گرانی اینترنت به سوژه کاربران و رسانه‌ها تبدیل شود. اما نکته قابل توجه برای تحلیلگران اقتصادی آن است که چرا این حجم از هجمه و حساسیت تنها متوجه بخش ارتباطات می‌شود؟ اگر سال ۱۴۰۰ را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم، امکان مقایسه دقیق تغییر سطح قیمت‌ها در پنج سال گذشته فراهم می‌شود. بررسی شاخص گروه‌های مختلف کالا و خدمات نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مرداد امسال، سطح عمومی قیمت‌ها به طور میانگین هفت برابر شده است. به زبان ساده، اگر هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ واحد بوده، امروز برای خرید همان سبد باید حدود ۷۰۰ واحد هزینه کرد که نشان‌دهنده رشد ۶۰۰ درصدی سطح عمومی قیمت‌هاست.

اما وقتی ذره‌بین را روی تک‌تک اقلام می‌گذاریم، اعداد شگفت‌انگیزی به چشم می‌خورد. در این بازه زمانی، قیمت روغن‌ها و چربی‌ها به ۱۹.۸ برابر رسیده که رکورددار گرانی در میان تمام کالاها و خدمات است. پس از آن، قیمت انواع گوشت ۱۱.۶ برابر شده و اقلامی مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ، خدمات هتل و رستوران هر کدام ۱۰.۶ برابر و حمل‌ونقل عمومی ۱۰.۳ برابر شده‌اند. همچنین قیمت گروه‌های میوه و خشکبار، دخانیات و نان و غلات رشدی بیش از ۸۰۰ درصد را تجربه کرده و بیش از ۹ برابر شده‌اند. در سوی دیگر این معادله، حداقل دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۳ برابر شده است؛ رقمی که چون بر اساس تورم گذشته تعیین می‌شود، همواره با تاخیر همراه بوده و از تورم جاری عقب می‌ماند و باعث کاهش قدرت خرید واقعی و فشار بر سفره خانوارهای کم‌درآمد شده است.

نکته جالب اما در انتهای این فهرست قرار دارد؛ جایی که هزینه استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی حدود ۵.۵ برابر، آموزش ۴.۵ برابر، مسکن ۴.۴ برابر و در نهایت «ارتباطات» تنها ۴ برابر شده است. مسکن، آموزش و حمل‌ونقل شخصی به دلیل عواملی چون رکود تقاضا، کاهش توان خرید خانوار و سیاست‌های تنظیمی کمتر از شاخص کل رشد کرده‌اند، اما قرار گرفتن «ارتباطات» در قعر این فهرست، یک تناقض بزرگ را نشان می‌دهد. چطور ممکن است خدمتی که کمترین میزان افزایش قیمت را در پنج سال گذشته داشته، در حالی که تمام بخش‌های دیگر اقتصاد به آن وابسته هستند، تا این اندازه از تورم واقعی عقب بماند؟

 امروز حتی حمل‌ونقل همان گوشت و روغن و غلات، ثبت سفارش‌ها، صدور رسیدها، تراکنش‌های بانکی و مدیریت زنجیره تامین بر پایه اینترنت انجام می‌شود. بعد از یک سال که تمام کالاها و خدمات جهش‌های قیمتی بزرگی را تجربه کرده‌اند، اینترنت تنها ۴۰ درصد گران شده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد چندبرابری سایر اقلام، عملا به چشم نمی‌آید اما برای حفظ حداقل کیفیت شبکه ضروری است.

چرا بار اصلی اینترنت ایران روی دوش شبکه موبایل است؟

یکی دیگر از گره‌های کور ماجرای اینترنت در ایران که فشار را بر شبکه موبایل دوچندان کرده، سبک مصرف کاربران و نبود جایگزین‌های شهری است. در بیشتر نقاط دنیا، بخش عمده ترافیک مصرفی کاربران بر پایه اینترنت ثابت و شبکه‌های وای‌فای قرار دارد، اما در ایران کاربران به دلیل در دسترس نبودن شبکه اینترنت عمومی مناسب و البته برای راحتی بیشتر، بار اصلی مصرف خود را روی دوش اینترنت سیار انداخته‌اند. راه‌اندازی وای‌فای عمومی فراگیر، نصب چند مودم در گوشه و کنار شهر نیست و این کار نیازمند ایجاد نقاط دسترسی استاندارد، اینترنت پرظرفیت، تامین برق پایدار، تجهیزات شبکه پیشرفته و نیروی نگهداری دائمی است.

علاوه بر این، نبود متولی مشخص و مدل اقتصادی شفاف، باعث شده پروژه‌های قبلی به سرانجام نرسد. اجرای چنین طرحی نیازمند همکاری نزدیک شهرداری‌ها، اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی است تا مشخص شود هزینه را چه کسی می‌پردازد، خدمات رایگان است یا پولی و مسئول نگهداری شبکه کیست. هرچند در سال ۱۳۹۶ اپراتورها نقاط تحت پوشش وای‌فای عمومی خود را اعلام کردند، اما این خدمات هرگز به یک شبکه فراگیر شهری تبدیل نشد. در نتیجه، مردم برای راحتی خودشان به سمت خرید اینترنت همراه سوق پیدا کردند که فناوری گران‌تری است و افزایش اشتراک در آن، ظرفیت و پوشش بسیار بیشتری را از سمت اپراتورها می‌طلبد.

با این حال، نگاهی به آمار مصرف نشان می‌دهد که میانگین مصرف دیتای هر کاربر در ایران حدود ۱۷ گیگابایت در ماه است. بر اساس تعرفه‌های جدید، میانگین افزایش قیمت به ازای هر گیگابایت حدود ۳ هزار تومان است که در مجموع، هزینه ماهانه یک کاربر عادی را کمتر از ۵۵ هزار تومان افزایش می‌دهد؛ عددی که در اقتصاد امروز ایران، شاید معادل قیمت یک بطری نوشیدنی یا یک تنقلات بسیار ساده هم نباشد.

گامی ناگزیر برای بقا

از یک طرف فرسودگی تجهیزات و جهش نرخ ارز، و از طرف دیگر افزایش روزافزون تقاضا برای اینترنت همراه، باعث شد که تصمیم‌گیران بالاخره در روز اول آبان، قفل تعرفه‌ها را باز کنند. کارشناسان معتقدند تعرفه و کیفیت خدمات باید همواره در ترازویی متعادل و همراه با توان سرمایه‌گذاری اپراتورها و قدرت خرید مردم سنجیده شود. نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها در سال‌های گذشته، شاید در ظاهر به نفع مصرف‌کننده به نظر می‌رسید، اما در عمل توان سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها را از بین برده و کیفیت شبکه را به خطر انداخته بود.

فارغ از همه واکنش‌ها، نکته قابل توجه آن است که تنظیم‌گر بخش ارتباطات تلاش کرد پیش از آنکه زیرساخت‌های ارتباطی کشور به دلیل کمبود منابع مالی دچار بحران و فروپاشی شوند، با یک تعدیل ۴۰ درصدی، بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌ها را جبران کند؛ اقدامی که هرچند با خواسته ۱۰۰ درصدی اپراتورها فاصله دارد، اما نفس تازه‌ای به کالبد شبکه تزریق می‌کند. حالا باید دید که این گام محتاطانه یعنی افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها در اول آبان، تا چه اندازه می‌تواند دست اپراتورها را برای حفظ کیفیت، جلوگیری از پاره شدن طناب زیرساخت‌ها و توسعه شبکه باز بگذارد.