پایان 14 سال کشمکش در 2 ساعت

اصلاح قانون تجارت بعد از پنج دهه، دیروز در مجلس شورای اسلامی با حواشی زیادی همراه بود. ماجرا اما به خبر تصویب ۱۰۹ ماده اصلاحی قانون تجارت در مدت ۲ ساعت در صحن مجلس شورای اسلامی باز می­‌گشت. پرسش اصلی آن است که چه بخش‌­های مهمی به قانون تجارت افزوده شد؟ ماجرای بی اطلاعی نمایندگان از محتوای ۱۰۹ ماده اصلاحی چیست؟

اهمیت یک قانون قدیمی

قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه ترجمه و تهیه شده‌است. به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون تا امروز به قوت خود باقی است.

در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود.

تکاپو برای روزآمد کردن قانون

تنها در سال ۱۳۴۷ بود که مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.

در سال ۱۳۸۴ این ضرورت مطرح شد که بعد از چند دهه قانون تجارت کشور مجدد تدوین شود اما شورای نگهبان در آن سال با رد لایحه مجلس برای اجرای آزمایشی (کوتاه مدت) قانون جدید تجارت، این تلاش را نافرجام گذاشت.

چرایی تاخیر

آذرسال قبل بود که دکتر اسکینی استاد حقوق تجارت ایران، در گفتگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم اصلاح قانون تجارت در دهه­‌های اخیر گفت: «من موافق این شیوه نیستم كه برای به روزرسانی باید قانون جدیدی وضع كرد تا جایگزین قانون تجارت شود. معتقدم قانون تجارت ‌باید به تدریج مورد اصلاح قرار می‌گرفت و هر سال ابهامات و خلاء‌های آن كشف و مورد بازبینی قرار می‌گرفت نه اینكه پس از سال‌ها سكون، یك مرتبه قانون جدیدی را با یك هزار و 200 ماده جایگزین قانون فعلی كنیم. اكنون هم باید همین كار را انجام دهیم؛ یعنی قانون تجارت را اصلاح كنیم نه اینكه جای آن قانون جدیدی بیاوریم.»

زمزمه های اصلاح

سوم شهریور ماه امسال بود که حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به پایگاه خبری اتاق بازرگانی گفت: «لایحه اصلاح قانون تجارت که از زمان دولت اصلاحات به مجلس ارائه شده بود در صحن مجلس بررسی می‌شود و قانون ۸۷ ساله تجارت جدید خواهد شد.»

اما کمتر از یک هفته از انتشار این خبر در ۹ شهریور ۹۸، احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر اهمیت قانون تجارت، گفت: «به رغم همکاری اتاق با مجلس و زمانی که اعضای کمیسیون حقوقی اتاق ایران صرف بررسی این قانون کردند، مطرح شدن این قانون در صحن مجلس بدون اطلاع بخش خصوصی بوده است و اصلا اتاق بازرگانی در هیچ کدام از جلسات مجلس که با هدف بررسی و اصلاح این قانون بوده شرکت نداشته است.»

دیروز در مجلس چه گذشت؟

دیروز سلیمی نماینده مجلس مدعی بی اطلاعی نمایندگان از محتوای تخصصی این مصوبه و زمان کوتاه تصویب این قانون مهم بود.

با این حال احمد انارکی محمدی، نماینده مجلس و نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با فراز با رد ادعای سلیمی گفت: «این گفته‌ها، نظر شخصی سلیمی بوده است و برای تصویب این مواد از قانون تجارت، مدت زیادی کمیسیون­‌های تخصصی و فرعی کار کارشناسی کرده و بسیاری از نمایندگان، محتوای آن را مطالعه کردند.»

انارکی در پاسخ به این سوال که آیا برای تصویب ۱۰۹ ماده اصلاحی به این قانون مهم، فرصت اظهار نظر مخالفان و موافقان و اطلاع یافتن سایر نمایندگان وجود داشته یا خیر، گفت: «این اختیار نماینده‌­ها بود که اظهار نظر کنند و کسی مانع آن نبوده است.»

انارکی در ادامه در پاسخ به این پرسش خبرنگار فراز درباره مهمترین تغییرات قانون تجارت گفت: «یکی از مهم ترین این اصلاحات، باز شدن مسیری برای حراج اموال انبار شده و فاسد شدنی بوده است. این مساله همواره یکی از مشکلات پیش رو برای هزینه انبارداری و امحا مواد فاسد شدنی قاچاق و تملیکی بوده است. از طرفی تعیین تکیلف درباره وثیقه­‌ها و امکان گرفتن وثیقه از تعهد و برگه اختراع نیز از تغییرات مهم این قانون بوده است.»

در همین پیوند یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خانه ملت، گفت: «در هر صورت آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم اقدام بزرگی است و می‌توان در صورت به سرانجام رساندن نهایی این موضوع، این قانون را جزو افتخارات مجلس دهم محسوب کرد.» یوسفیان با اشاره به تاثیر مهم این قانون در ساختار فعالیت­‌های بازرگانی کشور گفت: «هیچ شخصی نمی‌تواند در بازار واردات، صادرات و تجارتی انجام دهد بدون اینکه به لزوم اصلاح قانون تجارت پی نبرده باشد.»

تعیین تکلیف درباره اصلاح و یا تغییر قانون تجارت ایران، یکی از چالش برانگیز ترین مسایل حقوقی ادوار مجلس بوده است. تغییر شرایط اقتصادی، تغییرات مسایل مربوط به شرکت­‌های تجاری و بحث ورشکستگی، تضاد­‌های قانون تجارت با نظریات فقهی اعضای شورای نگهبان، و در یک جمله نیاز به روزآمد شدن قانون مادر فعالیت ­ای بازرگانی کشور، از مهمترین دلایل تلاش­‌های سال­های اخیر بوده است. حال باید منتظر ماند و دید که اصلاحات اخیر در صورت تایید شورای نگهبان، چه تغییراتی در ساختار بازرگانی کشور روی خواهد داد؟