چه کسی باعث گرانی خودرو شد؟

ماجرای گرانی خودرو در ایران به روزهای افزایش نرخ ارز در سال97 بازمی‌گردد؛ روزهایی که خودرو را پس از مدت‎ها از کالای مصرفی دوباره به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد.

آنچه از سخنان رییس انجمن واردکنندگان خودرو برداشت می‌شود این است که گرانفروشی و افزایش قیمت تولیدات ایران‌خودرو تصمیمی بالادستی بوده اما تبعات آن فقط دامن‌گیر مدیرعامل این گروه خودروسازی شده است.

اتهام یکه‌زارع منطقی نیست

به گفته مهدی دادفر «اتهام گران‌فروشی به هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل ایران خودرو حرف منطقی نیست، اگر قرار بر دستگیری گران‌فروشان بود که باید سال گذشته زمانی که پراید 18میلیونی ناگهان 40میلیون شد یا پژو 405، 30میلیونی به 70میلیون رسید باید مدیران را دستگیر می‌کردند، پس شک نکنید که این بازداشت‌ بر این اساس نبوده است. این قبیل اظهارات برای کسانی که اهل فن نیستند شاید پذیرفتنی باشد اما برای بقیه مردم نه.»

او به ایلنا توضیح داده: «همان زمان که قرار بود خودرو گران شود یکسری مباحث مبنی بر افزایش پلکانی مطرح شد که مجلس اعلام کرد ما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم خودرو گران شود، وزیر هم مخالفت کرد و گفت من اصلا از افزایش قیمت‌ها توسط خودروسازان خبر ندارم. اما در همان موقع من در یک برنامه تلویزیونی که به همراه یکی از نمایندگان مجلس حضور داشتم، ایشان در پشت صحنه گفتند که دولت و مجلس توافق کردند که چه میزان قیمت خودرو افزایش پیدا کند اما کسی جرات نمی‌کند آن را به صورت رسمی ابلاغ کند زیرا می‌دانیم که باعث تنش و کاهش محبوبیت می‌شود.

مگر می‌شود بدون دستور گران کرد؟

اعتقاد رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بر این است که «به هر حال آینده معلوم خواهد کرد که چه کسی راستگوست و چه کسی صادق نیست اما جای تامل دارد که چگونه اتهام گران‌فروشی را به آقای یکه‌زارع می‌زنند. مگر می‌شود بدون دستور خودرو را گران کرد مگر ایشان می‌توانند بدون امضا و اجازه وزیر و مجلس این کار را شخصا انجام دهد.»

به گفته دادفر «شما نمی‌توانید هم ناظر باشید و هم پیمانکار، این درست نیست که حکم رییس سازمان حمایت را همان شخصی بزند که حکم مدیرعامل ایران‌خودرو را امضا می‌کند. اینها همه تضاد منافع است البته اکنون این تابو در حال شکسته شدن است. قبلا نمی‌شد این حرف‌ها را زد اما اکنون به لطف رسانه‌های اجتماعی، آگاهی مردم افزایش پیدا کرده است و خبرنگاران هم محکم پای کار ایستاده‌اند.»

اظهارات او درحالی است که خودرو آنهم خودروهای پرتیراژ داخلی در سراشیبی قیمت قرار گرفته چراکه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرده قیمت این خودروها نسبت به هفته گذشته تا چهار میلیون تومان کاهش یافته است.

سایه سیاست بر سر صنعت

با همه این‌ها، خودروسازان و دست‌اندرکاران این صنعت، «قیمت‌گذاری دستوری»، «جهش نرخ ارز در مقاطع زمانی مختلف»، «نامناسب بودن فضای کسب‌وکار» و «تحریم‌ها» را مهم‌ترین عامل به وجود آمدن این شرایط اعلام می‌کنند اگرچه نمی‌توان منکر اثرگذاری این عوامل بر روند تولید خودروسازان شد اما این همه ماجرا نمی‌تواند باشد.

ناکام ماندن خودروسازان از این بازار پر سود به نظر می‌رسد روی دیگری هم دارد و آنهم سوء‌مدیریت در صنعت خودروسازی است که البته بخشی از این ضعف مدیریتی را باید ناشی از نقش دولت در اداره این بنگاه‌ها و سایه انداختن سیاست بر سر این صنعت دانست.

در چنین بستری شاید تنها راهی که چالش‌های این حوزه را برطرف کند، تابش آفتاب حل‌وفصل تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بر اقتصاد ایران باشد؛ اتفاقی که بتوان فصل‌های بعدی حکایت خودروسازان ایران را با ایجاد اعتماد مردمی ورق زد.