گام دولت برای شفافیت

روز جمعه، علی ربیعی سخنگوی دولت در توییتر نوشت: «دولت با ایجاد زیرساخت‌ و اقداماتی نظیرلایحه شفافیت، افزایش ظرفیت نقد و نظارت، برای کاهش فساد حرکت می­کند». اشاره ربیعی اما به لایحه­ای است که ابتدای تابستان امسال توسط حسن روحانی، رییس جمهور، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. تدوین این لایحه از سوی دولت و ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد در کنار وجود انبوهی دیگر از قوانین پراکنده در این رابطه، این پرسش را به وجود می­آورد که لایحه مورد اشاره سخنگوی دولت، چه ساز وکار اثر بخش و تازه­ای را برای مبارزه با فساد پیش­بینی کرده است؟

ماجرای تدوین

اول تیرماه۹۸ حجت الاسلام والمسلمین، دکتر حسن روحانی، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بر اساس گزارش پایگاه خبری دولت در اردبیهشت ماه سال۹۷، پس از تدوین پیس نویس این لایحه در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیئت وزیران به تصویب رسید. براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد. لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.

از پیش نویس تا ارسال به مجلس، چه بر سر لایحه آمد؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، «اندیشکده شفافیت برای ایران» تیرماه۹۸ با همکاری «مرکز بررسی‎های استراتژیک ریاست جمهوری» در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی لایحه شفافیت» به ارزیابی لایحه تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس در این زمینه پرداخته است. بر اساس این مقاله تطیبقی، لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت می­تواند تحقق کامل آن را بی نتیجه نماید. بر اساس این گزارش حذف بیش از۸۰ درصد مواد لایحه پیش‌نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارتند از سیاست­های مرتبط با شفافیت تماس‌ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط­زیست.

با دقت در گزارش این نشست و با مقایسه تطبیقی این دو متن تغییرات مهم دیگری نیز قابل مشاهده است. برای مثال در قسمت شفافیت­ها، موادری نظیر شفافیت مالیاتی، شفافیت حقوق و مزایا، شفافیت نظام اداره، منابع و ثروت­های ملی، شفافیت صندوق­ها و منع و تحدید معامله با بنگاه­های غیرشفاف، از متن لایحه ارسالی دولت به مجلس حذف شده است.

یکی دیگر از موارد تغییر یافته، مساله شفافیت گزارش نظارت­های دفاعی و امنیتی است که بر اساس متن پیش نویس قرار بود تا گزارش این نظارت­ها نیز شفاف شود.

اثربخشی قوانین ضد فساد

بسیاری معتقدند به علت تورم قوانین موجود در مبارزه با فساد، باید قانون جامعی دراین خصوص تدوین شود. بر اساس آمار، به طورکلی بیش از ۷۰ قانون درزمینه مبارزه با فساد و سلامت اداری در کشور موجود است. بسیاری بر همین اساس معتقدند تعدد قوانین در ارتباط با تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد، مشکلی را حل نمی­کند.

تجربه تصویب قوانینی مانند قانون ارتقا سلامت اداری و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، نشان می دهد که مساله ضمانت اجرا و پرهیز از ابهامات اجرایی قانون، مهم ترین عامل برای اجرای اثر بخش قوانین ضد فساد است. با این حال در لایحه فعلی دولت نیز همچنان، خبری از پیش بینی ساز و کار ضمانت اجرایی نیست.