ضرورت بازبینی در قانون پیش فروش مسکن

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فراز بر ضرورت اصلاح قانون پیش فروش آپارتمان کرد و گفت: «اگر هم لایحه دولت به نتیجه نرسد، نمایندگان در مجلس آینده این مساله را با طرح پیگیری خواهند کرد».

دو روز پیش نیز محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه این مرکز با همکاری دانشگاه خوارزمی پیشنهادهای لازم را درخصوص اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان ارائه کرده گفته بود: «این پیشنهادها هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار دارد».

با نوسانات بازار مسکن در ایران، مساله چالش­های حقوقی در حل بحران مسکن نیز اهمیت یافته است. پرسش اصلی آن است که چگونه می­توان از خلال تدوین قوانین و از رهگذر حقوق به نجات اقتصاد بازار مسکن رسید. یکی از این راهکار­ها، مساله قانون پیش فروش آپارتمان است. قانونی که در سال۸۹ تصویب شد و به برخی کمبود­ها، اجرای موفقی نداشته ­است.

زمزمه­‌های اصلاح

مهرماه سال گذشته بود که صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون، گفت: «قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 تصویب شد، اما متأسفانه به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد، از این رو اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی از جمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسح قرداد از سوی خریدار، بسیار ضروری بود».

اسفند ماه همان سال نیز، بدری با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان، گفت: «طرح پیش فروش ساختمان روز گذشته در این کمیسیون تعیین تکلیف شد و برای جمع بندی نهایی، گزارش کمیسیون عمران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد، زیرا کمیسیون قضایی باید به عنوان کمیسیون اصلی، طرح مذکور را رسیدگی و تعیین تکلیف کند».

با این حال در همین رابطه، علوی نماینده مردم سنندج در مجلس به خبرنگار فراز گفت: «این لایحه چندین بار به کمیسیون عمران رفت و آمد داشته اما هنوز این کمیسیون به عنوان مرجع اصلی شناخته نشده است».

چه چیز اصلاح می‌­شود؟

محور اصلی چالش­های قانون سال۸۹ در سه بخش خلاصه می­شود. ریسک پیش خرید خانه به دلیل افزایش قیمت مسکن، عدم اجرای قانون توسط انبوه سازان و پدید آمدن پرونده­های قضایی متعدد به علت خلاهای قانونی از مهم­ترین این محور­هاست.

احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار فراز درباره مشکلات قانون پیشین گفت: «برجسته ترین مشکل قانون پیش فروش آپارتمان سال۸۹ این بود که در بسیاری از بنگاه هایی که کد رهگیری نداشتند، افراد با استفاده از خلاهای قانونی، ملک را به چند نفر پیش فروش می کردند، و به همین دلیل مشروعیت معاملات زیر سوال بود.» نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح این قانون باید با جدیت پیگیری شود، اضافه کرد: «اگر به دلیل ابعاد حقوقی این لایحه وارد کمیسیون قضایی شود، کمیسیون عمران دست کم به عنوان کمیسیون فرعی پیگیر اصلاح آن خواهد بود».

در همین رابطه شکرچی‌زاده معاون وزیر راه نیز دیروز، در گفتگو با خانه ملت در این رابطه گفت: «تصویب و اجرای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان هم به خریدار و هم به فروشنده این امکان را می‌دهد تا بتواند منابع مالی برای خرید را در طول زمان ساخت در اختیار سازنده قرار دهد و در عین حال، سازنده می‌تواند از محل منابع واحدهای پیش‌فروش شده، تامین مالی مناسبی داشته باشد و واحدها را تکمیل و به خریدار در زمان مقرر تحویل دهد. او همچنین اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان را با اعمال اصلاحاتی که پیشنهاد شده و در کمیسیون قضایی در دست بررسی قرار دارد، گامی موثر برای تنوع بخشیدن به بازار تامین مالی مسکن و همچنین خانه‌دار کردن مردم دانست و گفت: «امیدواریم اصلاحات موردنظر درخصوص قانون پیش‌فروش هرچه سریع‌تر در مجلس به تصویب برسد».