چالش های ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه

دومینوی تعطیلی بانک‌های نظامی ادامه دارد. مسیری که از اسفند سال پیش آغاز شد و قرار است تا اسفند ۱۳۹۸ به پایان برسد. به گزارش فراز، شش ماه از دستور شورای پول و اعتبار برای ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه می‌گذرد و هنوز همه این بانک‌ها به طور کامل در هم ادغام نشده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی سال پیش گفته بود که انتهای تابستان ۱۳۹۸ این فرایند تمام خواهد شد اما بعدا اعلام کرد که برای یکسان سازی کردن تابلوی همه این بانک‌ها تا آخر اسفند امسال زمان نیاز دارد.

تا پایان امسال، تابلوهای بانک‌های مشمول ادغام واحد می‌شوند.

بانک سپه از ابتدا متولی حساب نیروهای نظامی بود و کم کم به دلایل متفاوتی برخی از نهادهای نظامی حساب‌های خود را از این بانک جدا کرده و بانک‌های مستقل خود را تاسیس کردند. برای مثال بانک قوامین میراث حضور محمد باقر قالیباف در نیروی انتظامی است که سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد. جدا شدن آن‌ها از سپه، تا زیادی بر میزان نظارت نهادهای نظارتی آسیب زد. از سوی دیگر، ورود نهادهای نظامی به حوزه بانکداری که قاعدا خارج از تخصص و ماموریت ذاتی آنان به شمار می رود موجب بروز هرج و مرج در این حوزه و در نهایت زیان ده شدن خود این بانک های تازه تاسیس شد.

اولین بار سال ۱۳۹۶ بود که زمزمه‌هایی برای یکی شدن این بانک‌های نظامی شنیده شد. قرار بود که موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد یکی شده و بعد موسسه مالی اعتباری کوثر را هم در بر بگیرند. سناریوی بعدی این بود که بانک‌های ثامن، مهر اقتصاد و انصار یکی شوند اما در نهایت یک سال بعد فقط ثامن و انصار با هم ادغام شدند. کمی بعد نام بانک سپه به میان آمد تا همه بانک‌هایی نظامی را زیر اسم خود معرفی کند.

بانک‌های نظامی کدامند

در حال حاضر در کشور ما پنج بانک نظامی فعالیت می‌کنند. بانک «انصار» متعلق به سپاه پاسداران است. بانک «قوامین» وابسته به نیروی انتظامی بوده و بانک «حکمت ایرانیان» به ارتش تعلق دارد. «مهر اقتصاد» همان بانک متعلق به سازمان بسیج است که ابتدا با نام بانک بسیجیان شروع به کار کرد و همچنین «موسسه اعتباری کوثر» هم به وزارت دفاع تعلق دارد.

منتظر چه تغییری باشیم؟

بانک مرکزی پیش از این گفته که با این ادغام « حجم کل سپرده‌های بانک سپه جدید، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت». همچنین با این کار تعداد شعبه‌های بانک سپه به ۴۶۰۰شعبه خواهد رسید. این در حالی است که تعداد شعبه‌های بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران (ملی) ۳۳۰۰ شعبه است. همچنین کارمندان این بانک از ۱۵هزار به ۴۲هزار نفر افزایش خواهند یافت. ۲۴میلیون مشتری بانک‌های نظامی به بانک جدید سپه انتقال می‌یابد.

با اینکه این برنامه تقریبا مسیر پایانی خود را طی می‌کند اما به نظر می‌آید هنوز برخی از روسای بانک‌های نظامی نسبت به اجرایی این موضوع تردید دارند. برای مثال رئیس بانک قوامین پیش از این گفته بود که برای ادغام این بانک‌ها زیرساخت لازم وجود ندارد. با این حال شنیده‌ها حاکی از این است که چالش اصلی بر سر تلاش برای حضور مدیران بانک‌های نظامی در ساختار مدیرتی بانک سپه برمی‌گردد. ادغام بانک های نظامی د ربانک سپه به هر شکلی از قدرت روسای قدیمی کم می‌کند و در نتیجه جاذبه کمتری برای آنها در پی دارد.

یکی از انتقادها به این طرح این است که بانک‌های زیان‌ده را تحت لوای یک بانک دولتی جمع می‌کند. طرحی که ممکن است به انتقال زیان انباشته شده این بانک ها به بانک سپه بشود. با وجود اینکه برخی نگران ورشکستگی‌ها یا بدهی‌های مالی این بانک‌ها هستند، بانک مرکزی می‌گوید مجموع منابع این بانک‌ها شامل ۱۸درصد از کل منابع مالی کشور ما می‌شود. یعنی «در مجموع ۲۴میلیون مشتری و ۲۱۵هزار میلیارد تومان منابع مالی» به بانک سپه اضافه خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند در صورت ورود نکردن بانک مرکزی ممکن بود فاجعه دیگری مانند بانک‌ ثامن‌الحجج برای این پنج بانک رخ دهد. فاجعه‌ای که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی در سال‌های گذشته برای کشور ما به دنبال داشت اما با افزایش نظارت سپه بر روی این پنج بانک آن‌ها را نظارت‌پذیرتر و احتمال رخ دادن فساد را کمتر خواهد کرد.