ایسنا: قاضی مسعودیمقام در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان جدید پتروشیمی، از وکیل مدافع متهم خرمی خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.
قاضی مسعودی مقام در ادامه تمام مطالب متهم خرمی در جلسه قبل را کذب خواند و اظهار کرد: سازمان بورس ادله ایشان را رد کرده و ادله اثباتی در پرونده موجود است. ایشان هزار و ۲۷۴تن تحویل گرفته و ۲۰ تن بحث آفگرید بوده است.
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم خرمی با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش اظهار کرد: فراموش نکنیم که قیمت فروش پِت بر اساس قیمت جهانی دلار است و بر اساس قیمت یارانهای دلار نیست. اعمال تحریم و کاهش ارزش پول ملی از عواملی است که کشورهای همسایه هم به ایران هجوم آوردند تا مواد اولیه را از ایران خریداری کنند.
وی افزود: از دیگر مواردی که در کیفرخواست مطرح شده افزایش ۲.۵ برابری مواد اولیه است. از سوی دیگر در سال ۹۷ هر کسی که بیشتر خرید میکرده را تشویق میکردند.
وکیل متهم خرمی گفت: با توجه به ضمانت اجرای فوق اگر در دو مرحله متوالی خارج از شبکه کالا عرضه شود جلوی آن گرفته میشود و سوال این است که چرا این اقدام صورت نگرفته و حداقل اخطار ندادند. همچنین میتوانم بگویم به همان اندازه گزارش نادرست بوده است.
قاضی مسعودیمقام گفت: شما مدارک را ندیدید و مدارک آن در مقابل من است. اینکه از سال ۹۶ به شما اخطار بدهند که این کار را نکنید و مواد اولیه را در جای دیگر نفروشید، نمیشود.
قاضی جلسه بیان کرد: حتی بارنامهها هست و فکر میکنند که کسی متوجه نمیشود، خیلی از آقایان جعل بارنامه کردند و اگر پرونده را درست بخواهند همه در پرونده هست.
وکیل متهم خرمی در رابطه با موضوع ادله اختصاصی اتهام اظهار کرد: در مورد موکلم دو موضوع مطرح است که یکی انحراف کالا از فروش بوده و موضوع دیگر فروش خارج از شبکه توسط موکل است. قبل از رد این دو اتهامات نکته را مطرح میکنند که در خصوص اطلاعات واصله در سال ۹۶، اگر اثبات تخلف موکل است آید نباید مدارکی در پرونده باشد؟ یا اینکه محکومیت در این مورد داشته باشیم و مولوی باشد که من ۱۴۰۰ تن را نمیتوانم قبول کنم.
وی افزود: مهمترین نقض کیفرخواست فقدان استعلام از پتروشیمی است.
وکیل متهم خرمی گفت: در خصوص فروش مواد اولیه ۳ نفر ذکر شده که من نام آزادی را اعلام میکنم ولی موکلم هیچ ارتباطی با وی نداشته است و موکلم فقط با دولابی، عسگری و خندانی ارتباط داشته است.
قاضی مسعودیمقام اظهار کرد: موکل شما تا ۲۱۲درصد گران فروشی داشته و بحث سبدی که ذکر کرد هیچ معنایی ندارد و ما آن را استعلام کردهایم.
در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: گرفتن سهمیه بورس کالا و فروش آن با نرخ آزاد جرم است و موکل شما خود از این جرم خبر داشته است.
وی افزود: درباره خرید متهم با آقای آزادی باید بگویم که مراودات این دو فرد با یکدیگر در کیفرخواست آمده است.
حسینی در ادامه گفت: خریداران پتروشیمی اظهار کردهاند که با متهم مراوده داشتند. در هشت کامیون میزان ۲۲ تن مواد پتروشیمی آقای دولابی فروخته شده است و خریدار این موضوع را مطرح کرده در حالی که موکل شما میگوید این کار را انجام نداده است.
نماینده دادستان گفت: تعداد ١٣ بارنامه موجود است و مجموع آنها به ١۴۵١ تن میرسد.
وکیل متهم خرمی هم گفت: بارنامهها ۶ رقمی هستند در حالی که تمام بارنامههایی که شما گفتید یا چهار رقمی یا هشت رقمی بودهاند، من نمیتوانم بارنامهای که ۶ رقم نباشد را قبول کنم.
در ادامه این جلسه، قاضی مسعودیمقام ضمن تفهیم اتهام از متهم مجتبی علی عسگری خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.
متهم علی عسگری ضمن رد اتهام با حضور در جایگاه اظهار کرد: اگر میدانستم که این کار اخلال در نظام اقتصادی است، آیا کاری میکردم که اخلالگر معرفی شوم؟ اقدامات من بدون سوء نیت بوده و مطیع تصمیم قاضی هستم.
این متهم در مورد فیشهای واریزی به نام خودش که در کیفرخواست مطرح شده اظهار کرد: خدا را شاهد میگیرم که بنده هیچ کدام از شرکتهای کشت و صنعت دزفول و شرکت دیگری را نمیشناسم و حتی یک فیش واریزی هم وجود ندارد و با توجه به کیفرخواست در برخی فیشهای واریزی فامیلی "عسکری" به جای "عسگری" درج شده است.
نماینده دادستان درباره دفاعیات متهم عسگری گفت: شما مدام درباره عدم اطلاع خود سخن گفتهاید. شما دلال بودید. چگونه سهمیه مربوط به کارخانه را میخریدید و آن را در بازار آزاد میفروختید سپس میگویید نمیدانستم این عمل خلاف است؟
قاضی مسعودیمقام نیز خطاب به متهم گفت: شما باید بدانید که این کالا سهمیهبندی است و سهمیهبندی آن نیز مشخص است اینکه میگویید که اطلاع نداشتم قابل پذیرش نیست.
به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه قاضی مسعودیمقام با بیان اینکه جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد، گفت: به وکیل آقای فرزاد محبوبی آذریان، متهمی که در دادگاه حضور نداشته در 23مرداد 98 ابلاغ کردیم که وثیقهشان به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهد شد و قرار بازداشت او هم صادر میشود.
وی افزود: به وکیلشان بفرمایید که وثیقه ۳۰میلیاردی ایشان صبح فردا برای ضبط به دادسرا میرود و این عواقب عدم حضور در دادگاه است.
ویدیو:
گفتوگو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟