جنگ اقتصادی درجبهه سه قوه

دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت از تصمیمات جدید سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد. تمدید اختیارات رییس بانک مرکزی در سامانه بازار ارز، تنظیم بازار کالا و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با کم فروشی و گران فروشی از مصوبات جلسه شورا بود. پیش از این نیز، تصمیم گیری­‌هایی مانند تصویب عیدی کارمندان دولت توسط این شورا این پرسش را به وجود آورده بود که این شورا اساسا از چه زمانی به وجود آمده است و دامنه صلاحیت آن در تصویب مصوبات اقتصادی چیست؟

محتوای یک پیام، جرقه آغاز

خرداد ماه سال گذشته بود که مسایل اقتصادی کشور، به محور اصلی دیدار سران سه قوه با رهبری تبدیل شد. نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی در کنار افزایش تورم و رکود اقتصادی باعث شد تا رهبری در پایان این دیدار بر لزوم همکاری میان سه قوه در مسایل اقتصادی تاکید کنند. اشاره ایشان به پیش بینی «ترتیباتی شکلی» برای تداوم این نشست­‌ها، جرقه آغاز جلساتی بود که پایه تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای عالی هماهنگی سرا قوا» شد. از آن پس در یکسال اخیر این شورا با تشکیل جلسات نسبتا منظمی به تدوین مصوبات مختلفی مبادرت کرده است. تصمیم گیری­‌های جزیی و کلان این شورا در یکسال اخیر با توجه به اهمیت برخی از این مصوبات موجب شده تا این ابهام درباره دامنه صلاحیت آن به وجود آید که اساسا با وجود مجلس و دولت برای تدوین مقررات کلان و آیین نامه­‌های اجرایی در حوزه اقتصاد، وجود این شورا از چه توجیهی برخوردار است؟ محمد باقر نوبخت سخنگوی وقت دولت سال گذشته دراین باره گفته بود: «این جلسات در جهت تشریک مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» تشکیل شده است.

ماهیت حقوقی مصوبات

بر اساس قانون اساسی مرجع اصلی تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است. با این حال وجود تعدادی از نهاد­ها با صلاحیت تدوین مقررات، معمولا باعث ایجاد مناقشات حقوقی درباره صلاحیت قانونگذاری این نهاد­ها می­شود. بر اساس اصول حقوقی، یکی از ویژگی­های قانون، انتشار عمومی آن است. اما جستجو در سامانه تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی و سامانه معاونت حقوقی دولت، خبری از انتشار رسمی مصوبات این شورا نیست. با جستجویی در سامانه انتشار آزاد اطلاعات اما در رابطه با ماهیت مصوبات شورای عالی هماهنگی سران قوا به نکته جالب توجهی بر می­خوریم. معاونت قوانین مجلس این در پاسخ رسمی به درخواست یکی از شهروندان مبنی بر الزام دولت به انتشار مصوبات این شورا در سامانه پیش بینی شده قوانین مجلس، گفت: «با استناد به ماده 7 قانون تدوین مقررات کشور، معاونت قوانین مجلس وظیفه انتشار قوانین را برعهده دارد نه اطلاع رسانی و انتشار مقررات» این پاسخ به روشنی بیان می­‌کند که ماهیت حقوقی مصوبات شورا در حدی پایین تر از قوانین مصوب مجلس است و بنابراین در مواردی که در تناقض با قوانین عادی باشد، بی اثر است.

ستاد جنگ اقتصادی

بسیاری وجود و ماهیت این شورا را با تشکیل ستاد جنگ در دهه شصت مقایسه کرده‌­اند. با این تفاوت که این بار جنگ نه در میدان نظامی که در عرصه اقتصادی علیه کشور در جریان است. اما هنوز ابهامات زیادی درباره این نهاد اقتصادی تازه تاسیس وجود دارد. برای مثال مشخص نیست اساسنامه و یا آیین نامه داخلی این شورا چیست و ترکیب اعضای آن چگونه مشخص می­‌شود. با این حال اما روند تشکیل این جلسات از حضور نمایندگانی از از هر سه قوه به صورت متغیر در جلسات شورا حکایت دارد. بر اساس گزارش سایت مشرق، از قوه مجریه: رییس جمهور- معاون اول رییس جمهور - سخنگوی دولت - -معاون امور اقتصادی رئیس جمهور- وزیر اقتصاد - وزیر امور خارجه - معاون وزیر امور خارجه - وزیر نفت - رئیس کل بانک مرکزی، از قوه قضائیه: ریاست قوه قضائیه - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - دادستان کل کشور و از قوه مقننه: رئیس مجلس شورای اسلامی - رئیس مرکز پژوهشهای مجلس - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسات حاضر می­باشند.

به‌­نظر می­رسد ماهیت نهادی این شورا و دامنه صلاحیت­‌های آن با گذشت زمان و رویه­های تصمیم گیری در شورا ایجاد می­کند، رفته رفته روشن­تر خواهد شد. اما باید منتظر ماند و دید که تشکیل این شورا صرفا برای مدیریت شرایط غیر عادی است یا حضور این شورا را باید به صورت رسمی و مداوم در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخت؟