لایحه درمانی برای بحران آب

از قوانین ملی آب تا مقررات توزیع عادلانه، ده‌ها قانون و آیین‌نامه و مقررات برای مدیریت آب در نظام حقوقی ایران موجود است. حالا وزیر نیرو در حالی از لایحه‌ای جدید برای قانون آب سخن گفته که همین روزها در ایران پایان دهه ۹۰، کودکی در بلوچستان برای تهیه آب، طعمه تمساح می‌شود و مطالبه اهالی خوزستان در کوتاه مدت، افزایش و نوسازی تانکرهایی آب‌رسانی به حاشیه نشین‌های غیزانیه است. اما لایجه جدید چه دردی را قرار است از بحران آب دوا کند؟

خبر وزیر

روز گذشته بود که وزیر نیرو به آغاز تلاش برای اصلاح قانون فعلی آب اشاره کرد و گفت: «تلاش می‌شود هرچه سریعتر لایحه جدید قانون آب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.»

رضا اردکانیان، در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا در باره تدوین قانون جدید آب افزود: «حدود ۴۰ سال از قانون فعلی با عنوان قانون توزیع عادلانه آب می‌گذرد و این قانون به زمانی تعلق داشت که هم شرایط اقلیمی و هم نیازهای کشور همانطور که از اسم قانون بر می آید دغدغه توزیع عادلانه آب بوده است.» او توزیع عادلانه آب را در شرایط فعلی مسئله مهمی عنوان کرد و گفت: «مسئله مهم‌تر از آب، حفاظت از منابع آب، کیفیت آب و تعادل بخشی به کاهش منابع زیرزمینی است به نحوی که قانون جدید بتواند نه تنها پاسخ‌گوی نیازهای یک جامعه بیش از ۸۰ میلیون جمعیت امروز باشد بلکه نیاز‌های پیش رو و شرایط سال‌ها و دهه‌های بعد را هم پاسخ‌گویی کند.» وزیر نیرو افزود: «به دلیل آنکه روز به روز ماهیت بین بخشی بودن آب برای همه مشخص می شود و تعداد ذینفعان این عرصه بیشتر خود را نشان می‌دهند ما هم این حرکت را با یک همکاری نزدیک ابتدا در سازمان دولت شروع کردیم و بعد در فرایند تدوین لایحه قانونی به طور قطع همه تشکل ها و ذینفعان مشارکت داده خواهند شد.» وزیر نیرو در ادامه اصلی‌ترین راه نجات و توسعه پایدار را در بخش‌های مختلف و نه فقط آب و برق اصلاح مصرف دانست و گفت: «باید رویه‌هایمان نیز رویه های صحیح باشند الان بسیاری از کشورهای هستند که اقلیمی خشک مانند ایران ندارند و پربارش هستند اما دقت می کنند آب فراوانی که خداوند در اختیار آن‌ها گذارده را صحیح مصرف کنند.»

ریشه بحران

سال‌هاست که از کارشناسان می‌شنویم، بحران آبی در ایران در حال ورود به مراحل جدیدی است که عدم اتخاذ تدابیر هوشمندانه در این خصوص می تواند این نیاز آبی را به نزاعی آبی تبدیل کند. ماجرایی که هم پای خشکسالی در میان است و هم مدبریت منابع و هم بحران مصرف.

خشکسالی بخشی از خصوصیت اقلیمی ایران به شمار می‌رود که معطوف به دوران خاصی نمی‌شود و از ادوار گذشته وجود داشته است. این کاهش بارش‌ها از یک‌سو و مصرف بالای آب در میان ایرانیان از سوی دیگر، این معضل را بیش از پیش سنگین ساخته است. طبق آمارها میانگین مصرف جهانی آب برای هر نفر در طول شبانه روز اعم از شرب و غیر شرب،150 لیتر است در حالی که در ایران رقم 250 لیتر در روز برای هر نفر ثبت شده است. از طرفی ارزیابی‌ها حاکی از مصرف 92 درصدی سهم کشاورزی از منابع آبی،2 درصدی سهم صنعت و8 درصدی سهم آب شرب از مجموع 100 درصد منابع آبی است. آبیاری به شیوه‌های سنتی موضوعی بوده که در طول سالیان گذشته بر کاهش هر چه بیشتر این منابع اثر گذاشته و از سوی دیگر حفر قنوات متعدد برای رفع کمبودهای آبی باعث تحلیل و تنزل سفره های آب زیرزمینی شده است. عدم تفکیک آب مصرفی و مشترک بودن آب شرب برای مصارف متعدد اعم از بهداشتی، نظافت و حتی گاهی آبیاری، این زنجیره نارسایی را به نحو نگران کننده‌ای به هم متصل ساخته است، در نتیجه امروز شاهدیم که شهرهای بسیاری از ایران همچون مشهد، سیستان و بلوچستان، آبادان، اهواز،خرمشهر و تهران با دغدغه‌های آبی جدی مواجه شدند.

تجارت فردا گزارش داده که بر مبنای آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میزان بهره‌وری آب در ایران آورده اقتصادی هر مترمکعب آب در ایران تقریباً برابر با 50 درصد میانگین جهانی است. بر مبنای آمارهای وزارت نیرو در حال حاضر چیزی حدود 30 درصد منابع آبی در ایران به هدر می‌رود این در حالی است که این نسبت در جهان کمتر از 10 درصد است. آمارهایی که به روشنی نشان‌دهنده فاصله بعید شیوه فعلی تخصیص منابع آبی در کشور از نقطه بهینگی است.

هشدار مرکز پژوهش‌ها، از پیش بینی تا واقعیت

دو سال پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۰ بالغ ‌بر ۵۰ میلیون ایرانی، یعنی حدود ا ۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد. در تابستان سال ۹۷، گزارش شد که ۳۶,۸ میلیون نفر ایرانی در ۳۳۴ شهر، یعنی ۴۶ درصد از مشترکان شبکه آب کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفتند و مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با فرض تداوم وضع موجود، در چشم‌انداز ۱۴۰۰ بیش از ۵۰.۳ میلیون نفر از ساکنان سرزمین ایران در ۴۳۳ شهر یعنی ۸۰ درصد مشترکان شبکه آب با تنش آبی روبه‌رو خواهند شد.

واقعیت آن است که سالانه در ایران ۷ میلیارد و ۶۴۰ میلیون مترمکعب آب شرب در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب به فروش می‌رسد و ۲ میلیارد مترمکعب از آن معادل ۲۷ درصد از کل آب شرب تولیدی به شیوه‌های مختلف از دسترس خارج می‌شود و اصلاً به‌حساب نمی‌آید. البته حجم «آب به‌حساب نیامده» در مناطق شهری و روستایی متفاوت است و به ترتیب ۲۶ درصد و ۳۲ درصد از کل آب تولیدی را شامل می‌شود که درمجموع شکاف میان قیمت تمام‌شده و بهای فروش آب را افزایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته قیمت فروش آب شرب در بخش‌های شهری ۴۸ درصد و در بخش‌های روستایی ۲۴ درصد قیمت تمام‌شده آن بوده و مابقی به‌صورت یارانه دولتی هزینه شده است. این مسئله باعث شده سرمایه‌گذاری‌های حوزه آب عمدتاً سودآور نباشند و شرکت‌های آب و فاضلاب نیز زیان‌ده باشند درحالی‌که حجم سرمایه موردنیاز برای این حوزه بیش از ظرفیت بودجه عمومی است و نیاز به مشارکت بخش غیردولتی در آن به‌شدت محسوس است اما همین سودآور نبوده سرمایه‌گذاری باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری برای فعالیت در این حوزه ترغیب نشود. بر اساس قوانین کشور، تعرفه‌های آب شرب با پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تصویب شورای اقتصاد رسیده و پس‌ازآن به مرحله اجرا می‌رسد. بر اساس توصیه‌های جهانی باید حدود پنج مترمکعب آب در ماه برای هر فرد به‌آسانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و الگوی مصرف آب خانگی در کشور برابر با ۱۳۰ لیتر در روز به ازای هر نفر در نظر گرفته‌شده است اما در عمل سرانه مصرفی به‌مراتب از این رقم فراتر است.

حالا به تازگی نیز روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور گزارش داده که در این لایحه مبلغ 350 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین (150 میلیون یورو)، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن (150 میل.یون یورو) و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش (50 میلیون یورو) درنظر گرفته شده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال 1399 اعتبارات مربوط به برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل پرداختی دولت به بخش آب (یارانه) به‌دلیل مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده آب) نسبتاً افزایش چشمگیری داشته است.

این گزارش می‌افزاید که از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1399 مرتبط با بخش آب می‌توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری مجدد حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه‌جویی واقعی آب و همچنین حجم طرح‌های آبیاری تحت فشار معطل تأمین آب در تخصیص اعتبارات مربوطه، لزوم شفافیت در عملکرد اعتبارات تخصیص یافته سال‌های قبل برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه‌گیری و کنتورهای هوشمند در طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.

لایحه چه می‌کند؟

« هیچ زمینه‌ای با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه انباشت قانون نیز داریم.» این بخشی از گفته‌های نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اهمیت توجه به قوانین موجود در زمینه حقوق آب بود. او اظهار کرد: «ما قانونی با عنوان قانون توزیع عادلانه آب داریم که این قانون در داخل کشور ناظر بر نحوه بررسی آب‌های زیرزمینی و حق آبه‌ها است اما باید توجه داشت که معضل کشور ما حفر چاه‌های غیرمجاز است.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که در دوره ریاست جمهوری دولت نهم و دهم ما بیش‌ترین آسیب را به آب‌های زیرزمینی وارد کردیم. در داخل کشور چندصد هزار چاه حفر شده غیر مجاز داریم که در مناطق ممنوعه و بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند. او با تاکید بر اینکه از نظر آب، آینده بسیار وحشتناکی داریم، اظهار کرد: «۲ گروه داریم که از این مساله سوءاستفاده می کنند مانند مافیای سدسازی که منافع‌شان در ساخت سد با میلیاردها ارزش است که دولت پول آن را پرداخت می کند، در حالی که در دنیا ساخت سد به دلیل عدم تناسب ورود آب و میزان آب، ممنوع است.»

راهکار کوتاه‌مدت مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس تأسیس سامانه‌های جدید آب‌شیرین‌کن معادل با ۷۰ میلیون مترمکعب در سال، افزایش تأمین و تولید آب با استفاده از پروژه‌های اضطراری حفر چاه معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال، طرح‌های ارتقای کیفی معادل با ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال، ارتقای بهره‌وری، بازسازی تأسیسات و کاهش آب به‌حساب نیامده معادل با ۶۰ میلیون مترمکعب در سال و همچنین راهکارهای بلندمدت عمدتاً مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند که عبارت‌اند از: ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف.

واقعیت آن است که اگرچه جزییاتی از لایحه پیشنهادی دولت درباره اصلاح قانون آب، در دست نیست اما به نظر می‌رسد، لایحه درمانی در غیاب نظارت و وجود مافیای در بخش‌های مختلف آب و تصمیم‌گیری‌های نظارتی، از عوامل تاثیر گذار معضلات آبی در کشور باشد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا از اصلاح قوانین بدون در نظر گرفتن نگاه عدالت توزیعی در مساله آب، می‌تواند پاسخ‌گوی بحران آبی در ماطق جنوبی کشور باشد یا خیر.