اخبار ضد و نقیض از تصمیمات دولتی در مورد هپکو

روز چهارشنبه در حالی رییس جمهور دستور اقدام فوری برای حل مسئله هپکو صادر کرد که امروز، شنبه سی‌ام شهریور، استاندار مرکزی از شناسایی و برخورد با «آمران و عاملان تحریک کارگران» خبر داد.

به گفته محمود واعظی، روز چهارشنبه رئیس جمهور برای فسخ قرارداد هپکو با شرکت هیدرواطلس (سهامدار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصی سازی دستوری صادر کرده است. دستوری که احتمالا خاموش شدن بخش عمده‌ای از این اعتراض‌ها را به دنیال خواهد داشت. هیدرواطلس که از سال ۱۳۹۶ به مالک عمده این شرکت تبدیل شده، در سال‌های گذشته تا به حال دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داده و حالا با دستور رییس جمهور این برای بار سوم است که پایش را از هپکو خارج می‌کند. وزیر اقتصاد هفته پیش گفته بود که این شرکت در حال حاضر دو متقاضی دارد اما هنوز به جای هیدرواطلس سهامدار عمده جدیدی جایگزین نشده است.

آیا این بار هیدرواطلس فسخ قرارداد خواهد شد؟

بخش عمده‌ای از اعتراض‌های کارگران در هپکو به افزایش سهام اسدالله احمدپور، مدیرعامل هیدرواطلس برمی‌گشت. نماینده کارگران در شورای عالی کار دراین باره به «فراز» توضیح داده بود:« دلیل یکی از اعتراض‌های کارگران این است که در حالی که گفته شده بود که سهامدار قبلی خلع ید شده، کارگران متوجه شده‌اند که او نه تنها خلع ید نشده بلکه هنوز آنجا حضور دارد و با افزایش سهام خود در حال فعالیت است». مقصود این نماینده کارگری از این فرد به مدیرعامل شرکت خانوادگی هیدرواطلس برمی‌گشت. شرکتی که سازمان خصوصی سازی در خرداد سال۹۶، سهام ۶۰درصدی هپکو را مجموعاً به ارزش ۲۱۶میلیارد تومان به آن فروخت. اگرچه احمدپور در ۳۱اردیبهشت ۹۷استعفا داد اما بعد از یک ماه مشخص شد دولت و خصوصی‌سازی در این زمینه به کارگران شرکت هپکو واقعیات را نگفته و برای آرام کردن کارگران و حفظ احمدپور اقدام به چنین کاری کرده‌اند.

به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار در حالی که کارگران از اردیبهشت به بعد حقوق نگرفته‌اند اخیرا هیات مدیره هپکو حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌‍‌اند. به همین دلیل در این مدت، تغییر مدیرعامل به یکی از اولویت‌های اعتراض کارگران تبدیل شده است. علاوه بر این به گفته اعضای شورای کارگری هپکو کارگران این شرکت ۶۸۰ میلیون تومان بابت حقوق معوق تیرماه، حدود ۴میلیارد تومان و بابت حقوق معوق مردادماه و حدود ۱.۵میلیارد تومان به عنوان باقیمانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشت‌ماه از شرکت طلبکار هستند.

به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار در اعتراض‌های هفته گذشته خط راه‌آهن شمال-جنوب، ۲۵کارگر بازداشت و حدود ۱۰نفر راهی بیمارستان شدند. علاوه بر این برخوردها، امروز استاندار مرکزی هم به ایسنا گفته است: «برخورد لازم در این خصوص نیز توسط دستگاه‌های ذیربط انجام و افراد به دادگستری معرفی شدند». او اگرچه جزییاتی از نحوه برخورد با کارگران اعلام نکرده اما به نظر می‌آید برخوردهای تنبیهی که استاندار از آن نام برده با دستور حسن روحانی برای اجرای اولین اولویت کارگران معترض کمی متناقض به نظر می‌رسد