این حرف‌ها دیگر به گوش ما نمی‌رود

یک نامزد می‌گوید ۲ زن در کابینه‌ام منصوب خواهم کرد، دیگری برای آن که از قافله عقب نیافتد وعده سه وزیر زن می‌دهد و نفر بعدی کار را به شوخی و استهزا می‌کشد:‌ «من می‌گویم همه کابینه ام را از زنان می گذارم تا دستی بالاتر از نباشد!»

این در حالی است که فعالان حوزه زنان هنوز به یاد دارند که حسن روحانی، در گردهمایی انتخاباتی خود در ورزشگاه شیرودی به روشنی وعده داد که در کابینه دوم خود حتما از زنان به عنوان وزیر استفاده خواهد کرد. وعده‌ای که البته عملی نشد و روحانی در پاسخ به اینکه چرا نتوانسته به وعده خود عمل کند تنها به بیان اینکه «نگذاشتند» بسنده کرد بی آنکه آنان که «نگذاشتند» را به مردم معرفی کند. همین خلف وعده سبب سرخوردگی در میان زنان فعال سیاسی و بدنه اجتماعی شد. حالا دوباره فصل انتخابات فرارسیده و بازار وعده‌های انتخاباتی داغ شده است اما به نظر می‌رسد این وعده‌ها دیگر در میان فعالان و چهره‌های سیاسی زن، شوری بر نمی‌انگیزد و جدی گرفته نمی‌شود.

وعده‌ها هرچه که هست اما باید دید زنان در عالم واقعیت، از نگاه ۷ نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان چه جایگاهی دارند؟ در مناظرات و سخنان نامزدها در حوزه زنان وعده‌هایی مانند «پرداخت حقوق به زنان خانه دار» و «کسب درآمد زنان در فضاهای مجازی» نیز وجود دارد. اما شهیندخت مولاوردی در واکنش به این وعده‌های رنگارنگ به فراز می‌گوید: «از نامزدها خواهش می‌کنم بگذارند به درد خودمان بمانیم چون این حرف‌ها دیگر به گوش ما نمی‌رود.»

معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم با اشاره به وعده‌های غیر عملی برخی نامزدها در حوزه زنان می‌افزاید: «اصلا این وعده‌ها قابل توجیه نیست. برخی از این وعده‌ها آنقدر غیر واقعگرایانه است که می‌مانیم چه بگویم  و برای نقد به کدام توجه کنیم؟ حتی دستم به قلم نمی‌رود تا در مورد این موضوع بنویسم.»

گفتنی است اعطای وام ۵۰۰ میلیونی به زوج‌های جوان نیز یکی دیگر از همین وعده‌های رؤیا پردازانه‌ای است که در روز‌های گذشته از سوی یکی از نامزد‌های انتخابات مطرح شده است. بنابر گفته این نامزد، وام ۵۰۰ میلیونی قرار است از طریق تشکیل صندوق رفاه جوانان تأمین شود. حال \رسش این است که اگر کشور منابع کافی برای تشکیل این صندوق دارد، چرا بانک‌ها همین وام‌های ۷۰ میلیونی ازدواج را با تأخیر فراوان آن هم به دلیل نبود منابع مالی کافی پرداخت می‌کنند؟!