کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات محقق نشد!

حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد که با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و بنا به دستوری که رئیس جمهوری در مورد ثبات قیمت‌ها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرده است، از ۱۷ مهرماه قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد. بر اساس این تصمیم مقرر شده بود که شرکت های لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هرکدام به مصرف کننده ۵ درصد تخفیف دهند که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی پاستوریزه ساده، ماست دونیم کیلویی ساده و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی با ۱۰ درصد تخفیف به دست مصرف کنندگان برسد.

بنابر گفته فعالان صنایع لبنی از ۱۷ مهرماه این تخفیف توسط شرکت های لبنی بر روی محصولات مذکور اعمال و بر روی ظروف محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. همچنین فروشگاه های زنجیره ای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف کرده اند.  اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازه ها و سوپرمارکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافق  نبوده و برخی از مغازه ها به دلیل سود کم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این سه محصول در مغازه‌های خود هم نیستند.

در این راستا رضا باکری- دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پر مصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نشده است درخواست کرد که امکان توزیع  مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم شود و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن معرفی کند.

همچنین رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار می گوید که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. همچنین دستگاه های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

منبع: ایسنا