ایران؛ قعرنشین جدول آزادی اقتصادی در جهان!

آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی ترکیب هایی است که قطعا به گوش علاقمندان به علم اقتصاد و دنبال کنندگان اخبار آن آشناست، ترکیب هایی که نشان دهنده قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه اقتصاد سیاسی به کار می‌رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.

رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی؛جایگاه ۱۶۰

با این حال آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی معمولا توسط سه موسسه «هریتیج»، «وال استریت» و «فریزر» انجام می شود اما به نظر می رسد در گزارش آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخصِ حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت تعیین می شود.

معیار اندازه گیری شاخص اقتصادی

شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط این موسسه منتشر می‌شود، بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. لازم به ذکر است اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. رتبه ایران از ۱۴۹ در سال ۲۰۱۷ به ۱۵۸ در سال ۲۰۱۸ رسیده که بدترین رتبه آزادی اقتصادی از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون است. شاخص آزادی اقتصادی معیاری است که میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را مورد سنجش قرار می‌دهد که محور این آزادی شامل مولفه‌هایی چون انتخاب‌های شخصی، مبادلات آزاد رقابت و ورود به بازارها و امنیت فردی و البته امنیت دارایی‌های شخصی است.

وضعیت قرمز دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی

فریزر کشورها را از نظر آزادی اقتصادی به چهار دسته آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم‌بندی کرده است. کشورهایی که تا نمره ۷.۶۲ در شاخص آزادی اقتصادی را به دست آورده‌اند در دسته آبی قرار گرفته‌اند که شامل ۳۹ کشور می‌شوند. کشورهایی که رتبه ۴۰ تا ۸۱ را کسب کرده‌اند در گروه کشورهای سبز قرار داده شده‌اند. کشورهای دو دسته آبی و سبز از نظر فریزر آزادی اقتصادی مطلوبی دارند. اما کشورهایی که از نمره ۶.۹ تا ۶.۲۲ را در شاخص آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند و رتبه‌های ۸۲ تا ۱۲۲ را شامل می‌شوند در دسته زردها قرار گرفته‌اند و وضعیت آزادی اقتصادی رتبه‌های ۱۲۳ تا ۱۶۲ نیز قرمز تشخیص داده شده است. نکته جالب توجه این که کشور چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر آزادی اقتصادی در وضعیت قرمز قرار دارد و رتبه‌ای بهتر از ۱۲۴ و نمره‌ای بهتر از ۶.۲۱ در شاخص آزادی اقتصادی به دست نیاورده است. کشور ونزوئلا نیز که تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد عنوان بسته‌ترین اقتصاد دنیا را در گزارش فریزر به خود اختصاص داده است و در آخرین جایگاه رده‌بندی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. نمره ونزوئلا در شاخص آزادی اقتصادی ۳.۳۴ اعلام شده است.

هنگ کنگ رتبه نخست دنیا از لحاظ آزادی اقتصادی

طبق گزارش موسسه فریزر، هنگ‌کنگ در صدر جدول آزادی اقتصادی قرار دارد اگرچه پیش‌بینی می‌شود که به خاطر دخالت‌های دولت چین در امور هنگ‌کنگ، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، آزادی اقتصادی در هنگ‌کنگ افت کند. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن، نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، ایالات متحده، ایرلند، لیتوانی، استرالیا و دانمارک قرار دارند. همچنین قابل توجه است که کانادا در جایگاه ۱۴‌ام، ژاپن در جایگاه ۱‌۸‌ام، آلمان در جایگاه ۲۲‌ام، ایتالیا در جایگاه ۴۷‌ام، فرانسه در جایگاه ۵۳‌ام، مکزیک در جایگاه ۷۵‌ام، روسیه در جایگاه ۱۰۰‌ام، هند در جایگاه ۱۰۸‌ام، برزیل در جایگاه ۱۰۹‌ام و چین در جایگاه ۱۱۶‌ام قرار دارد. در طرف مقابل، جمهوری آفریقای مرکزی در بدترین وضعیت و بعد از آن، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و ایران در بدترین وضعیت‌ها از نظر آزادی اقتصادی قرار دارند. بعد از ایران نیز، زیمبابوه، الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئلا قرار دارند. اما سوال این است که اصلاً آزادی اقتصادی واقعاً مهم است یا خیر؟ آیا کشورهایی که آزادی اقتصادی در آن ها بیشتر است، رفاه بیشتری از کشورهایی دارند که آزادی اقتصادی در آنها کمتر است؟ گزارش موسسه فریزر نشان می‌دهد کشورهایی که در چارک بالایی آزادی اقتصادی قرار دارند، به طور میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در آنها در سال ۲۰۱۹ معادل ۵۰ هزار دلار است. در حالی که کشورهایی که در چارک پایین آزادی اقتصادی هستند به طور میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان ۵۹۰۰ دلار است (تعدیل‌شده بر اساس برابری قدرت خرید و دلار بین‌المللی سال ۲۰۱۷). همچنین در کشورهایی که در چارک بالایی قرار دارند، میانگین درآمد ۱۰ درصد فقیرترین مردم این کشورها، ۱۴ هزار و ۴۰۰ دلار است در حالی که در مورد کشورهایی که در چارک پایینی قرار دارند، میانگین درآمد ۱۰ درصد فقیرترین مردم این کشورها ۱۵۰۰ دلار است (تعدیل‌شده بر اساس برابری قدرت خرید). در چارک بالایی آزادی اقتصادی، ۹ /۰ درصد از جمعیت، در فقر مطلق هستند (خط فقر ۹ /۱‌دلاری در روز) در حالی که در کشورهایی که در چارک پایینی هستند، ۳۴ درصد از جمعیت در فقر مطلق هستند. امید به زندگی در کشورهایی که در چارک بالایی قرار دارند، ۸۱ سال و در کشورهایی که در چارک پایین قرار دارند، ۹ /۶۵ سال است.

میانگین آزادی اقتصادی در دنیا در حال افزایش و در ایران در حال کاهش!

حالا که دیدیم چرا آزادی اقتصادی مهم است می‌توانیم به ایران بپردازیم. اما به عنوان نکته آخر هم خوب است بدانید که به طور میانگین، آزادی اقتصادی در دنیا در حال افزایش است؛ اما در ایران در حال کاهش. ایران و آرزوی آزادی اقتصادی در سال ۱۹۸۰، رتبه و نمره آزادی اقتصادی ایران، به ترتیب ۹۹‌ام و ۹۸ /۳ بود. ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۰ ایران از نظر رتبه یک پله پیشرفت و از نظر نمره، ۷۳ /۰ بهبود یافت. اما در سال ۲۰۰۰ میلادی به‌رغم اینکه نمره آزادی اقتصادی ایران تقریباً یک واحد افزایش یافت، اما جایگاه ایران ۱۲ پله افت کرد: در سال ۲۰۰۰ میلادی، ایران در جایگاه ۱۰۱‌ام قرار داشت. این نشان می‌دهد که اگرچه آزادی اقتصادی در ایران به طور مطلق در حال افزایش بود اما این بهبود، کمتر از بهبودی بود که کشورهای دنیا به طور میانگین در حال تجربه آن بودند و همین باعث شد که رتبه ایران بدتر شود. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ اما وضعیت آنقدر بد بوده است که حتی نمی‌توانیم بگوییم اگر رتبه آزادی اقتصادی ایران در دنیا بدتر و بدتر شده است، حداقل نمره ایران در حال افزایش بوده است. تحت آن شرایط می‌توانستیم بگوییم که اگرچه ایران از دنیا عقب افتاده است، اما حداقلش این است که به طور مطلق، آزادی اقتصادی در ایران در حال بهبود بوده است. خبر بد این است که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، نمره آزادی اقتصادی در ایران به طور میانگین بدتر شده و از ۶۷ /۵ در سال ۲۰۰۰ به ۰۶ /۵ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. رتبه ایران نیز از ۱۰۱ در سال ۲۰۰۰ به ۱۶۰ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

چشم‌انداز آینده آزادی اقتصادی ایران

محدودشدن تجارت خارجی در ایران، نوسان شدید نرخ ارز و افت ارزش ریال، وضع مقررات بر سر صادرات و واردات، فشار تحریم‌ها و تنگنای دسترسی ایران به منابع ارزی و البته شیوع کرونا باعث خواهد شد تا رتبه اقتصادی ایران از حیث شاخص آزادی اقتصادی بازهم تضعیف شود زیرا دولت برای ایجاد یک سپر حفاظتی از معیشت و اقتصاد به سیاست مداخله حداکثری در سطح قیمت‌ها و کنترل بازارها روی آورده است. به‌نظر می‌رسد درصورت تشدید فشارهای خارجی به‌ویژه تحریم‌ها، میزان مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و میزان آزادی عمل اقتصادی کمتر شود که نتیجه آن افت شاخص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برهم خوردن عرضه و تقاضا در اقتصاد، بالارفتن نرخ تورم و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده خواهد بود.