سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زاست

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که از سوی دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار و تبعات آن هشدار داده بودند.

ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس در هفته گذشته واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که از سوی دولت در این لایحه آمده است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار و تبعات آن هشدار داده بودند. البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد حمایت برخی اقتصاددانان نیز قرار دارد و آنان حذف این ارز را سبب کاهش مشکلات و فساد بروکراتیک موجود در کشور دانستند.

در این زمینه وخبرنگار فراز در گفت و گوی اختصاصی با دکتر کامران ندری عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و مالی به بررسی آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختیم. ایشان در ابتدا اثر حذف این ارز را بر روی کالاهای اساسی مانند مرغ و گوشت و حتی نان و دارو بیان کردند که افزایش این کالا باعث افزایش تورم می‌شود و در وهله دوم آثار روانی این اقدام است که سبب افزایش انتظارات تورمی شده و در نتیجه باعث می‌شود شتاب تورم بیشتر شود.

استاد دانشگاه امام صادق در ادامه به لایحه بودجه دولت نیز اشاره کرد و گفت: اگر بر طبق آنچه که طراحان لایحه بیان کردند این بودجه انقباضی بسته شده باشد می‌تواند کمی از آثار تورمی حذف ارز ۲۰۰ تومانی را تعدیل کند، اما اگر دولت نتواند به آنچه که در لایحه آمده عمل کند این موضوع نیز در سوی دیگر سبب افزایش بیشترتورم خواهد شد. وی در ادامه به اظهارات دولت در زمینه رشد اقتصادی در سال آینده نیز اشاره کردند و آن را در شرایط کنونی سبب تحریک تقاضا دانستند

او مذاکرات وین را نیز در تورم سال آینده بی‌تاثیر ندانسته و اشاره کردند هر توافقی که صورت گیرد بر روی انتظارات آحاد اقتصادی تاثیر گذاشته و زمینه را برای کاهش تورم و تعدیل سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ فراهم می‌کند. به همان نسبت عدم حصول توافق سبب خواهد شد که مجددا انتظارات تورمی افزایش یابد و سبب افزایش قیمتها شود.

این کارشناس اقتصادی در مجموع معتقد است: سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ دارای آثار تورمی است که اگر با شکست در حصول توافق و نیز بودجه دارای انضباط مالی اندک همراه شود در مجموع سبب خواهد شد هر کدام از این موارد موجب تحریک بیشتر و هم‌افزایی تورم شود و در نتیجه ممکن است در سال آینده با یک تورم افسار گسیخته روبرو باشیم. در سوی مقابل هم انضباط مالی دولت و نیز پیشرفت در مذاکرات می‌تواند این تورم را تعدیل کند.

او در انتها ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر امکان تحلیل رفتار دولت در همه جوانب وجود ندارد از نمایندگان مجلس نیز خواست که در رابطه با بهبود وضعیت بورس و بازار سهام کمتر عجله داشته باشند و تورم را فدای بورس نکنند واجازه دهند اولویت دولت از بهبود بورس به بهبود تورم و شاخص‌های آن تغییر یابد، چرا که این مسئله به تمام اقشار جامعه مربوط می‌باشد و طرحهایی مانند استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل عدم بهبود بورس غیر عقلانی می‌باشد که اجازه کار هدفمند را برای اقتصاد ایران کاهش می‌دهد.