خودروسازان می‌توانند رد صلاحیت کنند؟!

پشت خودروسازی‌های انحصاری داخلی گرم است!

ماجرای روی صحنه و پشت پرده خودروسازی کشور، پیچیده‌تر از آن است که بتوان دست‌های دخیل در تداوم بی‌کیفیت‌سازی آن‌ها را مشخص کرد. آما آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که ابتدا باید در مورد نحوه استانداردسازی قطعات و تولید نهایی، پرسش‌هایی از طرف مدعی‌العموم مطرح شود.

اما آنچنان که رئیس پلیس سابق راهور تهران بزرگ اشاره کرده ماجرا پشت پرده‌هایی حتی عجیب و غریب‌تر از آنچه به نظر می‌رسید دارد! وقتی ماجرا چنین شکلی می‌گیرد، یعنی دست‌های آشکار و پنهانی، بدون تعارف درطول چندین دهه، درحال حمایت از صنعتی هستند که جز ساختن ارابه مرگ -و فروختن پرایدی با هیچ استاندارد جهانی به قیمت ۱۹۰ میلیون تومان-و کشت و کشتار، تنها کاری که انجام داده و می‌دهند، افزایش قیمت خودروهای غیراستاندارد داخلی است؛ اگر قرار است مدعی‌العمومی به این ماجرا وارد شود باید حواسش به این پسرخالگی که حتی می‌تواند موجب رد صلاحیت نماینده‌ای شود، باشد! باز کردن گره کوری که توسط چنین پیوندهای مافیایی به وجود آمده، باید با تحقیق و تفحص جدی، بدون شائبه و تعارف و توسط غیرذینفعانی که قابل خریداری نیستند، انجام شود.  

قطعه‌سازی که عضوهیات مدیره خودروسازیست!

قطعه‌سازی که باید به دلیل غیراستانداردسازی پاسخگوی نمایندگان، وزارت صمت و مردم باشد، خود عضو هیات مدیره خودروسازیست، در نهایت این عضویت‌ها و بده و بستان‌هایی که اغلب مردم و مسئولان از اسّ و اساس و دلایل آن آگاه‌اند؛ مدت‌هاست درحال تیشه زدن به ریشه صنایع مختلف کشور به ویژه خودروسازیست، با مافیایی چندبعدی که آن را از درون وبیرون احاطه کرده است.

مافیای خودروسازی و نفوذ چندجانبه

به گفته رئیس سابق پلیس راهور، عمده‌ترین دلایلی که موجب شده، خودروسازان چنین بی‌مهابا، با جان مردم بازی کنند، شامل سه مورد می‌شود؛ اول «ممنوعیت واردات خودرو»، دوم «وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی» و سوم «نبود اراده در دولت‌ها برای ایمن‌سازی خودروهای داخلی». به نظرمی‌رسد عامل سوم، اولین و مهم‌ترین عامل موثرو -حتما مقصر- در ماجرای خودروسازی غیراستاندارد کشور. مافیایی که می‌تواند اراده‌ها را بخرد، طبعا موجب پدیدآیی دو مورد قبلی(ممنوعیت واردات خودرو و وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی) است. نفوذ این مافیا به به بدنه دولت موجب ظهور افرادی دربدنه دولت میشود که به راحتی اراده‌های تاثیرگذار را یا می‌فروشند یا خنثی میکنند!

واکنش وزیرصمت؛ قطعا پیگیری خواهد کرد!

در حالی‌ که در سال‌های گذشته، خودروسازان داخلی بارها به رعایت نکردن حداقل استانداردهای لازم در تولید خودرو متهم شده‌اند، تاکنون هیچ مقام رسمی آنان را در این زمینه متهم نکرده و پرونده‌ای در مراجع قضایی برای موارد مشابه تشکیل نشده است. از همین رو، قابل پیش‌بینی بود که پاسخ خودروسازان و شرکت‌های تامین‌کننده ایربگ به حادثه خوزستان منفعلانه و بیشتر در جهت انکار حقیقت باشد.

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به بهانه تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان‌ـ‌رامهرمز تایید کرد که خودروی داخلی بی‌کیفیت است! او تاکید کرد: «یکی از دلایل حادثه تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان‌-‌اهواز به کیفیت خودروها مرتبط است-خبری که گویا تا به حال کسی از آن اطلاع نداشت!- این موضوع را قطعا پیگیری خواهیم کرد تا تخلفات صورت‌گرفته بررسی شود.»