پوتین تلافی می‌کند

ولادیمیر پوتین، به غرب هشدار داده که می‌تواند صادرات و معاملات روسیه با این کشورها را خاتمه دهد. این سخت‌ترین واکنش کرملین تاکنون در برابر تحریم‌هایی است که توسط ایالات‌متحده و متحدانش بر سر حمله روسیه به اوکراین اعمال‌شده است.

به گزارش رویترز پوتین، که از سال ۱۹۹۹ به این سو قدرت را در روسیه در دست دارد، فرمان گسترده‌ای را امضا کرده که شامل ممنوعیت صادرات محصولات و مواد خام به افراد و نهادهای موجود در فهرست تحریم‌ دولت روسیه است. دولت روسیه موظف شده ظرف ۱۰ روز فهرست این نهادها را تهیه و تنظیم کند.

این فرمان که با انتشار آن لازم‌الاجرا شده، به مسکو این قدرت را می‌دهد که در بازارها هرج‌ومرج ایجاد کند، زیرا مسکو هرلحظه می‌تواند صادرات را متوقف و قراردادها را با هر نهاد یا فردی که هدف تحریم قرار اده است لغو کند.

پوتین صراحتاً این فرمان را پاسخی به اقدامات به گفته او «غیرقانونی» ایالات‌متحده و متحدانش علیه فدراسیون روسیه، شهروندان فدراسیون روسیه و اشخاص حقوقی روسیه» خوانده که آنان را از حقوق مالکیت خود محروم ساخته یا این حقوق را یا محدود کرده است.

این فرمان «اقدامات ویژه اقتصادی تلافی‌جویانه در ارتباط با اقدامات غیردوستانه برخی کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی» را تعیین می‌کند.

تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، ایالات‌متحده و متحدانش را بر آن داشت تا شدیدترین تحریم‌ها را در تاریخ معاصر علیه روسیه و نخبگان تجاری مسکو اعمال کنند، اقداماتی که پوتین از آن به عنوان به‌عنوان اعلان‌جنگ اقتصادی یاد می‌کند.

تحلیل‌گران معتقدند غرب در تلاش خود برای منزوی کردن اقتصادی روسیه، که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منابع طبیعی جهان است، اقتصاد جهانی را به سمت شرایط غیرقابل پیش‌بینی سوق می‌دهد. سخت‌ترین واکنش اقتصادی کرملین به تحریم‌های غرب، پیش از فرمان اخیر قطع صادرات گاز به لهستان و بلغارستان و درخواست یک طرح پرداخت جدید برای خریداران اروپایی گاز بود. فرمان تازه پوتین اما احتمال ممنوعیت صادرات محصولات و مواد خام به افراد و نهادهایی را که کرملین تحریم کرده‌اند مطرح می‌کند. پوتین دولت روسیه را موظف کرد تا فهرستی از افراد و شرکت‌های خارجی را که قرار است تحریم شوند و همچنین «معیارهای اضافی» را برای تعدادی از معاملاتی که ممکن است مشمول محدودیت شوند، تعریف کند.

تاتیانا استانوایا، محقق غیرمقیم در مرکز کارنگی مسکو و مؤسس شرکت تحلیل سیاسی R.Politik دراین باره می‌گوید: «این‌یک فرمان چارچوبی است...اکنون همه فهرست‌های خاص باید توسط دولت تهیه شود. این موضوع اصلی است و باید منتظر ماند.»

از زمان اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، اقتصاد ۱/۸ تریلیون دلاری این کشور به سمت بزرگ‌ترین انقباض خود از سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و در بحبوحه افزایش تورم پیش رفته است.