ایران خرج مردم امارات را می‌داد؟

 

 

این ادعا، توییت یک نماینده مجلس است. مضمون این تویتت البته منحصر به این فرد نبوده نیست و به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها یا گفته‌ها و نوشته‌های اصولگرایان و حامیان دولت در هفته‌های اخیر بازنشر شده است. مثلا خبرگزاری ایرنا درباره اقلیم کردستان نوشته است: «متوسط قیمت آرد در هر کیسه ۵۰ هزار دینار (حدود یک میلیون تومان) و روغن یک لیتری حدود ۳ هزار دینار، (حدود ۶۰ هزار تومان) بوده است.»

 

 

کلید واژه همه این ادعاها این است که «پیش از اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها، به‌دلیل فاصله قیمتی شدید کالاهای اساسی در ایران با کشورهای هم‌جوار، این اقلام به صورت قاچاق از ایران به کشورهای همسایه منتقل می‌شد و حالا چون دیگر قاچاق به صرفه نیست قیمت‌های آنجا هم بالا رفته است.»

 

 

 

اطلاعات ما حاکی از این است که یک گونی آرد ۱۰ کیلویی در امارات، ۱۷درهم معادل ۱۳۹ هزارتومان است. یعنی آرد در امارات حدودا کیلویی ۱۴ هزارتومان است. همان حدود قیمت فعلی آرد در ایران. یک کارتن ۲۴ عددی ماکارونی هم ۲۵ درهم است. یعنی در دبی ماکارونی بسته‌ای حدودا ۸ هزارتومان است که در ایران هم قیمت‌ها از همین حدود شروع می‌شود. قیمت روغن در دبی اما نسبت به سال گذشته ۱۰ درهم زیاد شده است. سال گذشته گران‌ترین روغن در دبی با مارک «نور» و حجم یک لیتر و ۸۰۰ گرم به مبلغ ۱۲۰ درهم به فروش می‌رفته که امسال تنها پنج درهم گران‌تر شده یعنی به ۱۲۵ درهم رسیده است. روغن ارزان‌تری هم که ۴۸ درهم بوده امسال ۱۲ درهم گران شده و به رقم ۶۰ درهم رسیده است.

 

 

 

 

گرچه برخی تصاویر از مارکتی در دوبی هم نشان می‌داد که در بخش تخفیف ها، دو بطری روغن مایع یک لیتری ۴۳ درهم به فروش می‌رسد یعنی هر بطری۲۱ و نیم درهم. بررسی همین چند قلم کالا حاکی از یک شیب ملایم افزایشی قیمت است در حالی که ماجرا در ایران بسیار متفاوت است. روغن ۱۶ هزارتومانی ۸۰۰ گرمی در ایران به بالای ۶۰ هزارتومان و روغن ۵کیلویی۹۰ هزارتومانی به ۴۶۰ هزارتومان رسیده یعنی رشدی ۴ برابری را پشت سرگذاشته است اما در دبی قیمت روغن نهایتا ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داشته است. 

 

 

خرداد ماه سال گذشته اتاق بازرگانی ایران و امارات، مطلبی به نقل از رسانه خلیج (فارس) نیوز منتشر کرد که در آن پیش بینی شده بود: «مصرف کنندگان در امارات متحده عربی به زودی با افزایش قیمت اجتناب ناپذیری در طیف گسترده‌ای از کالاها و محصولات روبرو خواهند شد.» افزایش تقاضای حمل و نقل، کمبود کانتینر، بندرهای اشباع شده و تعداد بسیار ناچیزی از کشتی‌ها و کارکنان به علاوه شیوع همه گیری کرونا در مراکز صادراتی آسیا مانند چین دلایل افزایش قیمت اعلام شده بود. در این گزارش پیش‌بینی شده بود: «از آنجا که بیش از ۸۰ درصد از کل کالاهای مورد معامله در امارات متحده عربی از طریق دریا حمل می‌شود، موج‌های افزایش بار حمل و نقل تهدید می‌کند که قیمت همه چیز از مواد اولیه، مصالح ساختمانی، کالاهای IT، وسایل الکترونیکی، لوازم خانگی و اتومبیل گرفته تا مواد غذایی را افزایش دهد.» نکته قابل تامل این است که این پیش بینی مربوط به زمانی است که هنوز روسیه به اوکراین حمله نکرده و جنگی اتفاق نیفتاده بود. این درحالی است که کمبود یا افزایش جهانی قیمت روغن در ماههای اخیر و بعد از حمله روسیه به اوکراین در سایر کشورهای اروپایی هم مشاهده شده است که هیچکدام اینها ربطی به حذف ارز ترجیهی اخیر در ایران ندارد! 

 

 

 

در کنار این موارد خوب است نگاهی به سطح دستمزدها و یارانه‌ها در دبی داشته باشیم. مقایسه میان سطح افزایش قیمت‌ها با دستمزدها و یارانه‌ها را هم به خواننده واگذار میکنیم. حداقل حقوق شهروند در دبی ۱۵ هزار درهم است. البته کارگران مهاجر در مشاغل خدماتی سطح پایین حقوق بسیار کمتری دریافت می‌کنند. حدود دو هزار درهم. همچنین یارانه ماهانه‌ای که به شهروندان تعلق میگیرد هم از چهارهزار درهم شروع و بسته به تعداد خانوار به ۲۰ و ۳۰ هزار درهم هم می‌رسد. ۲۰ هزار درهم معادل ۱۶۰ میلیون تومان است. 

 

 

 

 

برای اثبات ادای حامیان دولت درباره تاثیر اساسی حذف ارز ترجیحی روی گرانی در منطقه به ویژه امارات باید روند تورم در این کشورها را هم بررسی کرد. آیا تورم دقیقا در این یکماهه این کشورها را در بر گرفته یا یک روند تدریجی از سالیان گذشته بوده است؟ آمارها و گزارش‌ها ما را متوجه مورد دوم می‌کند. چنانچه  دبی طی دوسال گذشته از نرخ تورم منفی به مثبت رسیده است! سال ۲۰۲۰ نرخ تورم در این کشور منفی دو درصد بود اما الان مثبت دو درصد است! 

 

 

 

اما این ادعاها تا چه اندازه نزدیک به واقعیت است. این که گرانی کالاهای اساسی در منطقه تا چه میزان و چه قدر وابسته به حذف ارز ترجیحی این کالاها در ایران است تا چه قدر صحت دارد و چه میزانش پروپاگاندا و بزرگنمایی است؟ محمد آزاد روزنامه نگار اقتصادی معتقد است هر وقت در ایران با هدف اعلامیِ جلوگیری از قاچاق، کالایی گران می‌شود باید در نیت اصلی طراحان شک کرد. چرا که به گفته او هیچ وقت سهم قاچاق کالاهای اساسی از دو درصد بیشتر نبوده و نیست. دیگر اینکه هیچ آمار واقعی‌ای از قاچاق یک کالای خاص به نسبت حجم واقعی تولید اعلام نمی‌شود. دیگر این که چه توجیهی دارد که برای جلوگیری از سود یک تعداد بسیار انگشت شمار قاچاقچی یک کالا برای ۸۰ میلیون ایرانی گران شود! به نظر می‌رسد که قاچاق صرفا اسم رمز دولت هاست برای جبران چیزی به نام «کسری بودجه.»