آیا باید خود را برای جراحی اقتصادی خونبارتری آماده کنیم؟

ارز نیمایی که عموما نرخی پایین تر از ارز آزاد دارد صرفا از طریق سامانه نیما و طی شرایط و ضوابطی ویژه و صرفا توسط واردکنندگان قانونی با طی کردن مدارج و مراحل معین شده بانک مرکزی قابل دریافت می باشد در واقع این ارز مختص واردکنندگان کالاهای مصرفی مجاز است. محل تامین ارز در این سامانه نیز ارزهای حاصل از صادرات است که مجددا با نرخ نیما و از طریق صرافی های مجاز در نقش کارگزار به صادرکنندگان پرداخت می گردد لذا این ارز برای عموم مردم قابل دسترسی نیست و امکان دریافت و استفاده از آن برای مصارف شخصی میسر نیست. 

ماجرا از این قرار است که تفاوت قیمت ارز آزاد با ارز نیمایی به حدود 30 درصد رسیده است و البته پیش بینی می شود این فاصله بیشتر هم بشود. چرا که قیمت ارز آزاد به صورت پی در پی در هفته های اخیر در حال رکوردزنی است و در روز شنبه، 21 خرداد از 32 هزار و 500 تومان هم گذشت. اگر به بهار سال 97 و تلاطم ارزی دولت دوازدهم برگردیم متوجه می شویم ارز 4200 تومانی در آن زمان در حالی برای کالاهای اساسی تعیین شد که قیمت دلار آزاد در محدوده 6 هزار تومان بود. یعنی همین تفاوت حدود 30 درصدی. رشد شتابان قیمت ارز اما کار را به جایی رساند که خیلی ها مدعی شدند ارز ترجیحی 4200 تومانی به دلیل تفاوت زیاد قیمت با بازار آزاد عامل تخلفات و رانت های زیادی شده است. سوال این است که با مسیر قیمت دلار چه تضمینی هست که ارز نیمایی هم به همین سرنوشت دچار نشود؟ 

مساله اما فقط این نیست. موضوع مهم دیگری هم در کار است؛ صنایع سبک و متوسط کشور و کارگاه های کوچک با سیاست ارزی جدید دولت مجبور هستند تا نیازهای خود را با ارز آزاد تامین کنند. آن هم در شرایطی که قیمت ارز در مسیر افزایش پیوسته قرار دارد و چشم اندازی برای توقف آن نیست. در همین حال این صنایع باید صادرات خود را با قیمت ارز نیمایی انجام دهند. به عبارتی درآمد آنها به دلار 24 هزار و 700 تومان است در حالی که نیازهایشان را باید با دلاری تامین کنند که روز شنبه در محدوده 32 هزار و 500 تومان قرار داشته و قیمت آن مکررا رو به افزایش است. نتیجه طبیعی چنین معادله ای معلوم است؛ در وهله اول خطر ورشکستگی و عدم توان اداره این کارگاه ها آنها را تهدید می کند. اما اگر از این خطر به هر نحوی خلاص شوند افزایش چشمگیر قیمت خدمت یا کالای تولیدی آنها در داخل است که بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

با این ترتیب نه فقط زمینه یک فشار اقتصادی دیگر بر روی صنایع کوچک و مردم در حال شکل گیری است بلکه احتمال شکل گیری یک تنش ارزی جدید برای آینده نیز دور از ذهن نیست. نکته این است که با این مسیر در آینده نه چندان دور باز هم کشور نیازمند یک جراحی اقتصادی خواهد بود، آن هم درست روی همان موضعی که یک ماه پیش آن را جراحی کرده بود. جراحی که برای جامعه و خصوصا اقشار ضعیف و کمتربرخوردار درد و خون ریزی فراوانی هم به دنبال داشت و نگرانی این است که تکرار همین جراحی برای بار دوم با دردها و خون ریزی های بیشتری همراه شود.