آنطور که از اخبار بر می آید، حجت الله عبدالملکی اگر هم با استعفاء خودش عطای پاستور را به لقائش نمی بخشید، عنقریب بود که با استیضاح مجلسی ها به خانه برگردد. در واقع این استعفاء یک خداحافظی آبرومندانه برای او و دولت بود. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسید خود مقامات عالی دولت و از جمله رئیس جمهوری هم دیگر علاقه چندانی به ادامه کار عبدالملکی در مسند وزرات کار ندارند. 

عبدالکملکی در مردادماه سال ۱۴۰۰ به عنوان سمبلی از «جوان انقلابی» وارد ترکیب کابینه ابراهیم رئیسی شده بود. پشتوانه او شعارهای شاذی بود که سال ها درباره مسایل اقتصادی مطرح می کرد؛ از ماجرای لامبورگینی ایرانی و ایجاد شغل با یک میلیون تومان گرفته تا رویای انقلاب اقتصادی و تصویرسازی های عجیب برای افق تمدنی. همان زمان هم بسیاری از دانشگاهیان و صاحبنظران تاکید می کردند که حرف های عبدالملکی و امثال او فقط در مقام رویا زیباست. حرف هایی که پشتوانه علمی و عملی لازم را نداشتند. 

عبدالملکی در ۳۰۰ روزی که وزارت را تجربه کرد نه تنها نتوانست حتی ذره‌ای از این رویاها را به واقعیت بدل کند بلکه مشکل اصلی او این بود که از انجام ساده‌ترین و معمولی‌ترین وظایف وزارتخانه‌اش هم درمانده بود. نمونه مهمش افزایش ۵۷ درصدی سقف حداقل دستمزد بود. برنامه‌ای که باز هم صاحبنظران و فعالان اقتصادی هشدار می دادند چیزی بیشتر از جنس یک رویای خام نیست و در واقعیت امکان تحقق ندارد. عبدالملکی اما گویا فقط مرد رویاها بود. حالا همین سقف حداقل دستمزد رویاگونه، یکی از مهمترین مشکلات دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ است که در خیلی جاها برای قوه مجریه نه راه پس باقی گذاشته و نه راه پیش. 

چرا کسی به عدم صلاحیت عبدالملکی شک نمی کند؟

اکنون عبدالملکی با تمام رویاهایش از بدنه دولت جدا شده و باید کس دیگری جایگزین او شود. اما مساله اصلی بر جای خود باقی است؛ مساله رویابافی به جای برنامه ریزی و سیاست گذاری. آیا عبدالملکی بعد از پایان کارش در دولت به خانه برخواهد گشت و یا رویاهای او محل داوری صاحبنظران قرار خواهد گرفت؟ قطعا چنین نیست. سخنگوی دولت گفته او مشاور رئیس جمهوری خواهد شد. آیا او تنها رویاباف حاضر در میان تصمیم گیران و سیاست گذاران کشور است؟ باز هم قطعا پاسخ منفی است. متاسفانه در کشور کم از رویاهای بلندپروازانه اما غیرمنطقی و بدون محاسبه نمی شنویم. حتی بدتر اینکه خیلی از این رویاها بر خلاف حرف های عبدالملکی بارها قبل از این واقع بینانه بودنشان مورد محک قرار گرفته و نمره رد گرفته اند و همچنان قرار است برای بار چندم آزمایش شوند. 

در واقع مساله صرفا بودن یا نبودن عبدالملکی بر سر کار مهمی چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست. مساله جولان ایده های امثال او در امور اجرایی و تصمیم گیری است. اتفاقی که باید بیفتد این است که فراتر از عبدالملکی ها، ایده های شاذ آن باید تعیین تکلیف شوند. آنچه لازم است این است که اصل ایده لامبورگینی ایرانی باید به پارکینگ برگردد. و گرنه عبدالملکی و یا افراد نظیر او فردا و فرداهای دیگر هزاران بار خواهند گفت که بدخواهانی اجازه کار به انها ندادند و اگر اجازه می یافتند لامبورگینی ایرانی را می ساختند. بعد از این بهانه ها هم بعید نیست ایده لامبورگینی سازی برای ارائه به نهادی دیگر یا در زمانی دیگر دوباره روی میز گذاشته شود و دوباره این چرخه معیوب تکرار گردد.