در میان اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان از بانک‌ها، نام شرکت «سایپا»‌ نیز به چشم می‌خورد. به گزارش بانک مرکزی، گروه خودروسازی سایپا تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌است.

شرکت سایپا، دومین ابَرخودروساز داخلی کشور است که با نرخ زیان‌دهی بالا، همچنان دست از فعالیت برنمی‌دارد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «سایپا» براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱، حدود ۴۸هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

۲۲هزار میلیارد تومان تسهیلات؛ پاداش زیان‌دهی ایران‌خودرو!

شرکت‌های خودروسازی مدت‌ها است که در رقابت با نمونه‌های خارجی حرفی برای زدن ندارند. صنعت خودروسازی داخلی، سال‌هاست که به طور گسترده در انحصار دو غول اصلی بازار خودرو ایران است و سال‌ها انباشت سود و سرمایه، انحصارگران زیان‌ده را حالا به دو بنگاه اصلی و قدرتمند اقتصادی بدل کرده‌است. محصولات سایپا، هر روز با کیفیتی نازل و قیمتی باورنکردنی به متقاضیان فروخته می‌شوند. نظام عرضه محصولات، روز به روز ناکارآمدتر شده و پاسخگوی حجم تقاضا نیست. کیفیت قطعات کارشده در محصولات نیز به حدی سقوط کرده که هزینه‌های جانبی فراوانی را به دارندگان خودروهای داخلی تحمیل می‌کند. متقاضیانی که با وجود ممنوعیت واردات خودرو خارجی و در غیاب بازار رقابتی، راه دیگری جز خرید محصولات بی‌کیفیت ندارند.

پراید ۱۱۱ SE‌ با افزایش ۱۹ میلیون تومانی از دی‌ماه ۱۴۰۰ تا امروز، با قیمت ۲۰۴ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. یعنی چیزی معادل دستمزد حدود ۳۶ ماه یک فرد شاغل در ایران. یک دستگاه پراید، به قیمت ۳ سال عمر کاری در ایران تمام شده و چیزی که در نهایت به دست مشتری می‌رسد، آهن‌پاره‌ای بی‌کیفیت و پرهزینه است. همه این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که زیان ۴۸هزار میلیاردی سایپا نیز به دولت و بیت‌المال تحمیل می‌شود.

با همه این اوصاف، ادامه فعالیت زیان‌بار گروه‌خودروسازی سایپا پرسش‌هایی را در اذهان عموم ایجاد می‌کند. پرسش اصلی اما، می‌تواند این باشد که حمایت نظام‌های صنعتی، اقتصادی و بانکی، پشت تمام این ضرر و زیان انباشته در سال‌های اخیر چه منطقی دارد؟ زیانی که در نهایت از خزانه دولت و از جیب مردم پرداخت خواهد شد. مقاومت در برابر آزادسازی واردات خودرو و خلق بازار رقابتی نیز محل ابهام دیگری است که باید به آن پرداخت. مساله واضح اما، این است که ادامه فعالیت در چنین شرایط نامعقولی، غول‌های خودروسازی ایرانی را به حیاط‌خلوت رانت، ناکارآمدی و فساد تبدیل خواهد کرد.