فاز ۱۱ پردیس؛ هفت‌خان بی‌پایان مردم بی‌پناه

احداث فاز ۱۱ پردیس، یکی از پروژه‌‌های مسکن مهر بود که در اواخر دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در زمان انتقال دولت به دوره حسن روحانی و وزارت عباس آخوندی، در حالی‌که پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد داشت، تقریبا به کلی رها شد و سال‌ها معلق ماند تا زمان وزارت محمد اسلامی که با شیبی کند دوباره فعال شد؛ اگرچه علیرغم وعده‌های مکرر، نهایتا در این دوره نیز به سرانجام نرسید.

این در حالی بود که دولت روحانی و وزرایش مدام در شیپور طرح مسکن ملی و اجتماعی می‌دمیدند، اما نه تنها آن پروژه‌ها تقریبا در حد شعار ماند، بلکه حتی تعهدات باقیمانده از مسکن مهر را که از دولت قبلی به جای مانده بود، همانگونه رها کردند. 

سوال اینجاست که اگر هدف، خدمت‌رسانی و خانه‌دار کردن مردم بود، چرا به ساماندهی همان پروژه‌های نیمه‌تمام که مردم با هزار امید و آرزو در آن ثبت نام کرده و آورده هایشان را نیز تکمیل کرده بودند پرداخته نشد و در عوض دولت وقت، کمر به تبلیغ طرح‌های جدید با نام‌های جدید بست؟

به نظر می‌رسد که انگیزه اصلی، تنها رقابت‌های سیاسی و جناحی بوده و این که پروژه به نام آنها و به کام دولت قبلی تمام نشود.

در این میان البته پر واضح است که قربانی اصلی که بود؟ مردم بی پناهی که دستشان از همه جا کوتاه بوده و هست.

حال اگر فکر می‌کنید که اجحاف در حق متقاضیان مسکن مهر فاز ۱۱ به همین جا ختم شد، بهتر است ادامه مطلب را که تاریخچه‌ای مختصر از کل ماجرا در ۸ پرده است را بخوانید وگرچه شاید در پایان تعجب کنید، اما آنچه پیش‌روی شماست کاملاً منطبق بر حقایق است:

۱. در ابتدا قرار بود  آورده متقاضی ۲۰ میلیون تومان باشد؛ به علاوه ۳۰ میلیون تومان وام‌ که بعد، رقم آورده را به ۲۵ میلیون تومان افزایش دادند. 

۲. قرار داد وام به این شکل بود که یکسال بعد از تحویل واحد ها اقساط شروع شود (در قرار داد اولیه ذکر شده بود که واحدها ۱۸ ماهه تحویل می‌شوند).

۳. بعد از انتخاب واحد در سال ۹۱و ۹۲، مجدداً آورده متقاضی را ۲۹۳۰۰ اعلام کردند که مابه التفاوت آن باید تا زمان تحویل واریز می‌شد. اما حدود یکسال بعد، دوباره اعلام کردند که آورده باید ۳۳ میلیون باشد. سرانجام پس از  تجمع های زنجیره ای اعلام شد که آورده همان ۲۹۳۰۰ باشد، ولی ۱۰ م به وام اضافه شود.

۴. بعد از پایان مدت تنفس وام نوبت به شروع پرداخت اقساط شد که این بخش برای افرادی که تحویل واحدهایشان در اولویت نبود بسته بود و پرونده ای تشکیل نمی‌شد؛ در این پروسه، بانک سود عدم پرداخت اقساط را با عنوان سود مشارکت، از زمان تشکیل پرونده وام محاسبه کرده و به همراه اصل وام اقساط بندی نموده و از متقاضیان اخذ می‌کرد.

۵. بعد از دو‌سال مجدداً ۱۰ میلیون تومان دیگر به وام افزوده شد و همچنان سود مشارکت افرادی که پرونده تشکیل نداده بودند بیشتر و بیشتر می‌شد. (سودی که متقاضی باید برای دیر کرد اقساط واحدهایی پرداخت می‌کرد که به دلیل دیر کرد تحویل واحد، هیچ نقشی در تعویق پرداخت اقساط آن نداشت.)

۶. در مرحله بعدی اعلام شد که عرصه آپارتمان ها به صورت اختیاری به فروش می‌رسد، اما پس از مدتی مشخص شد که این اختیاری بودن مربوط به متقاضیان اولیه است و برای خریداران ثانویه، خرید عرصه اجباری است. 

۷. تا این زمان، هزینه خرید و فروش مسکن مهر و ثبت خرید در کارگزاری حدود یک میلیون تومان بود. اما دوباره اعلام کردند که اگر فرم ج  برای خریداران ثانویه سبز باشد، یک میلیون و اگر  قرمز باشد، باید ۲۳ میلیون تومان برای ثبت خرید به شرکت عمران پردیس پرداخت کنند.

۸. در نهایت مبلغ وام به ۵۰ میلیون افزایش پیدا کرد که با سود مشارکت و سود باز پرداخت ۱۱ ساله، متقاضیانی که هنوز واحدهای خود را دریافت نکرده‌اند و شاید بتوان گفت که به نوعی مالباخته محسوب می‌شوند، باید حدود ۸۳ میلیون تومان بازپرداخت کنند. 

فراموش نکنیم که بسیاری از این متقاضیان که طبق قرارداد اولیه امیدوار بودند که پس از ۱۸ ماه تا حداکثر ۲ سال واحدهای خود را تحویل بگیرند، در تمام این سال‌ها ضمن این که پولشان بلوکه شده بود، زیر بار سنگین پرداخت رهن و اجاره‌بها بوده‌اند و شرکت عمران پردیس به جای این که خسارت‌شان را جبران کند، خود را محق می‌داند که از این مردم بی‌پناه جریمه هم بگیرد!

در حالی که اگر قیمت مصالح و تجهیزات طی این سال‌ها چند برابر شده و هزینه نهایی اتمام پروژه را بالا برده به علت کاهلی همین شرکت و دولتمردان وقت بوده و نه مردمی که تمام این سال‌ها با ناامیدی چشم‌انتظار تحقق وعده‌هایی بوده‌اند که در کمال بی‌مسئولیتی هر ساله تکرار می‌شد که تا پایان امسال تمامی واحدها تحویل می‌شوند و قس‌علی‌هذا.

در هر حال، اکنون که بیش از یکسال از استقرار دولت جدید می‌گذرد، این متقاضیان انتظار دارند که دست کم این دولت که شعارش مردم محوری است، فراتر از بحث‌های جناحی و سیاسی، این پروژه را که سال‌هاست در حق متقاضیان آن ظلم شده به پایان رساند و همچنین بار ظالمانه بازپرداخت جریمه اقساط واحدهای تحویل نشده را از گرده رنجور آنان بردارد.