با توجه به تعدد گزارش‌ها در فضای مجازی، خبرنگار فراز برای بررسی صحت اخبار با سامانه ۱۹۷ ناجا تماس گرفت. در این تماس، کارشناس این سامانه به نقل از رییس دفتر نظارت همگانی ناجا گفت: «چنین اتفاقی صحت ندارد». او در ادامه گفت: «تمام مامورانی که قصد برخورد با بدحجابی یا کشف حجاب در اماکن عمومی را دارند حتما باید لباس نظامی داشته باشند تا توسط مردم شناخته شوند. چیزی در خصوص اجازه برخورد لباس‌شخصی‌ها با بدحجابی به نیروی انتظامی ابلاغ نشده است. تنها ماموران با لباس نظامی و با ون‌های انتظامی اجازه برخورد دارند.»

مردم با لباس‌شخصی‌های مدعی امر به معروف چه کنند؟
 

پرسشی که اینجا ایجاد می‌شود این است که واکنش مردم به چنین افرادی چه باید باشد؟ اگر افرادی که ادعای ماموریت از سوی دستگاه انتظامی دارند، رفتار تندی با شهروندان داشته باشند تکلیف چیست؟ کارشناس دفتر نظارت همگانی ناجا در این مورد گفت: «اگر چنین موردی مشاهده شد، به سرعت با پلیس تماس بگیرید. مردم نباید به این افراد اجازه مداخله بدهند. شاید این افراد مامور نباشند و به قصد سوءاستفاده دست به این کار زده‌باشند. فقط ماموران انتظامی اجازه برخورد با رفتارهای غیرقانونی دارند. مردم در چنین مواقعی کارت شناسایی طلب کنند.»

بدحجابی جرم تلقی نمی شود!

صحت گزارش‌های شهروندی امروز اما، همزمان با روز عفاف و حجاب و با توجه به سخت‌گیری‌های روزهای اخیر در سطح شهرهای مختلف ایران، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

همچنین بخوانید:
پلمب کافه‌ ها؛ تاوان تجمع دهه‌ نودی‌ های شیراز؟!

افزایش محدودیت‌های اجتماعی حدود یک ماه است که در فضای رسانه خبرساز شده است. از برخورد با گردهمایی دهه‌نودی‌های شیراز و پلمب کافه‌های معروف در این شهر، تا افزایش واحدهای پلیس امنیت اخلاقی مستقر در کشور و پیامک‌‌های کشف حجاب و توقیف بی‌امانِ خودروهای به اصطلاح متخلف. از سوی دیگر، مداخله ستاد امر به معروف و نهی از منکر به پشتوانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قوانین نظارتی در اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز بازدمی بود به آتش زیر این خاکستر!

قانون‌شکنی‌های طالبانی!

مجموع این اتفاقات، از طرفی شرایط زیست اجتماعی را در سطح شهرها، ایستگاه‌‌های مترو، دانشگاه‌ها و حتی در بانک‌ها و ادارات برای مردم دشوار کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از طرفی دیگر به گفته کارشناسان، نمود یک قانون‌شکنی در سطح گسترده است که به بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی قانون و نهاد قانون‌‌گذاری در کشور منجر خواهد شد.

همچنین بخوانید:
طرح‌های طالبانی، قانون را بی‌حیثیت می‌کند

تنها نهادی که طبق قانون اساسی، شأن قانون‌گذاری دارد، مجلس شورای اسلامی است. اقدامات اخیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به پشتوانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سخت‌گیری پلیس امنیت اخلاقی و دیگر اقدامات غیرقانونی که در زمینه برخورد با بی‌حجابی یا بدحجابی صورت می‌گیرد، در راستای اعطای شکلی نیمه‌قانونی به گروه‌های فشار است و از اساس، مشکل قانونی دارد. دادن یک شکل قانونی، عمل غیرقانونی مشروعیت نمی‌دهد. حتی شکل قانونی‌اش نیز دارای ایراد اساسی است. این طرح‌های طالبانی و دادن رنگ و لعاب مشروع به اقدامات گروه فشار، فقط به بی‌اعتباری قانون منجر می‌شود. طبق قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم را نمی‌توان سلب کرد. اقدامات این آقایان هم با روح با قانون اساسی و هم با نص قانون اساسی کشور در تضاد است. شاید بافت مجلس شورا اسلامی مطلوب عده زیادی نباشد، اما به هر حال شکل ظاهری‌اش را حفظ کرده است که این رفتارها، همین را نیز زیر پا می‌گذراند.