ماه گذشته اگر سرما می‌خوردید یا گلویتان درد می‌گرفت، یا تب می‌کردید و به سرفه می‌افتادید کافی بود به نزدیک‌ترین داروخانه به خانه یا محل کارتان بروید و تعدادی داروی سرماخوردگی بخرید. «یک ورق قرص سرماخوردگی بزرگسالان، یک شربت دیفن‌هیدرامین و یک ورق آزیترومایسین» که از داروهای معمول درمان یک سرماخوردگی ساده‌اند را ماه گذشته می‌توانستید با پرداخت ۱۵ هزار تومان خریداری کنید. امروز اما، خرید همین بسته دارویی، با افزایش حدود ۲۰۰ درصدی، حدود ۲۹هزار تومان آب می‌خورد. این مبلغ با احتساب مبلغ تعرفه در داروخانه به ۴۲هزار تومان می‌رسد. این افزایش در داروهای بیماری‌های خاص بین ۱۸ تا ۳۰۰ درصد متغیر است.

همچنین بخوانید:

دارو ۲۴۰ درصد گران شد، وعده رییسی ۲۰ روز هم دوام نیاورد!

برخی کارشناسان، شرایط تازه بازار دارو را نتیجه‌ی حذف ارز ترجیحی از حوزه دارو می‌دانند و از سویی دیگر، «میر محمدی»، نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای داروها همچنان برقرار است و حذف نشده است. این در حالی است که اخبار اخیر و عقب‌نشینی دولت از حذف بی‌برنامه ارز ترجیحی-که یکی از شعارهای اصلی تبلیغاتی ابراهیم رییسی بود-نشان از این است که شاید گرانی دارو نیز ثمر همین بی‌برنامگی‌ها در تخصیص ارز یارانه‌ای به حوزه دارو و درمان و همچنین عدم به روز رسانی نظام عرضه دارو در روزهای جاری باشد.

در روز ۴ تیرماه سال جاری، ابراهیم رییسی با لحنی قاطع وعده داده‌بود که قیمت دارو تغییر نخواهد کرد. امروز اما، با گذشت کمتر از یک ماه از وعده آقای رییس جمهور، قیمت دارو افزایش بی‌سابقه‌ای داشته‌است. بحران دارو، با تحریم‌های افسارگسیخته غرب آغاز شد و حالا به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رییسی، با حذف بدون برنامه ارز ترجیحی کار را تمام کرده‌است. اتفاقی که با مراجعه‌ای گذرا به یک داروخانه، به وضوح قابل مشاهده است. هفته گذشته، درست با افزایش بی‌سابقه قیمت دارو و در کشاکش انکار قاطعانه گرانی‌ها توسط مسوولان، داروسازی فارابی از افزایش ۱۰۷ درصدی برخی از محصولاتش خبر داد و شواهد دیگر، حاکی از افزایش ۲۴۰ درصدی داروهای بیماری‌های خاص بود. مقامات دولتی نیز مثل همیشه، فرمان تکذیب را دست گرفتند و افزایش قیمت دارو را نهایتا ۳۰ درصد اعلام کردند.

همه این‌ها در حالی است که مدت زیادی از وعده‌های رنگارنگ دولتی‌ها برای «ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم» نگذشته است. روز ۲۱ اردیبهشت ماه، «احمد وحیدی»، وزیر کشور اعلام کرده بود که «هیچ کالایی به جز ۴ قلم اعلام شده گران نخواهد شد. هیچ کالایی نمی‌تواند بدون طی این مسیر گران شود.» حالا با گذشت حدود تنها دو ماه از این وعده‌ها، و گرانی بی‌سابقه اقلام دارویی، ثابت شد که تبعات حذف بی‌حساب و کتاب ارز ترجیحی و سوءمدیریت اقتصادی دولت، نه با کنترل دستوری مسوولان قابل مهار است و نه انکارهای پی‌درپی گره‌ای از مشکلات گرانی کالا باز می‌کند.

هر دارو چقدر گران شده؟

در این فضا که ملغمه‌ای از عدم شفافیت و سوءمدیریت است، آنچه اهمیت دارد «واقعیت» است. روند طبیعی و روزمره خرید و فروش دارو در داروخانه‌ها، هزینه‌ای که توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و خدماتی که توسط داروخانه‌ها و بیمه‌ها ارایه می‌شود قابل تحریف نیست. با توجه به مراجعه خبرنگار «فراز» به چند داروخانه، به نظر می‌رسد که گرانی ۴۰ تا ۳۰۰ درصدی دارو واقعیت دارد. قرص سرماخوردگی با افزایش ۵۵۰۰ تومانی، آزیترومایسین با افزایش ۸۰۰۰تومانی و نوافن با افزایش ۷۶۰۰ تومانی تنها تعدادی از داروهای ساده‌ای است که اسیر موج گرانی شده‌اند.

به گفته چند داروخانه، داروهای زنان، داروهای ناباروری و تزریقی بیشترین افزایش قیمت را داشته و در روزهای اخیر با کمبود نیز مواجه شده‌اند.

این گرانی اما، تغییرات دیگری را به نظام خرید و فروش دارو تحمیل کرده است. نظام‌ بیمه‌ای حالا موظف شده تا هزینه‌ بیشتری را نسبت به گذشته تقبل کند. نرخ پوشش بیمه‌ها در تقبل هزینه دارو، در برخی موارد از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد نیز افزایش یافته است.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد دولت به این زودی‌ها از پس بحران دارو نخواهد آمد. سیاست‌های ناکارآمد تخصیص ارز و حذف بی‌برنامه، یک‌باره و حساب‌نشده ارز ترجیحی درست در بحبوحه شدیدترین تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران هزینه‌های بسیاری را به چرخه معیشتی مردم، از غذا تا دارو وارد کرده است. در این بین، با فضای پرابهامی که ادعاهای ضدونقیض مسوولان دولتی و رسانه‌های حامی دولت ایجاد کرده‌اند نمی‌تواند واقعیت جاری در زندگی روزمره مردم را پنهان کند. دارو گران شده و با توجه به گفته‌های چند داروخانه در تهران،‌ به زودی کمیاب و حتی نایاب خواهد شد.