سنگ‌اندازی اسراییل سر راه ازدواج با فلسطینیان

قوانین جدید تمدید ویزا که قرار است از روز دوشنبه اجرایی شود، خارجیان را ملزم می‌کند که در صورت زندگی مشترک، نامزدی، و یا ازدواج با فلسطینیان، ظرف مدت ۳۰ روز به واحد وزارت دفاع اطلاع‌رسانی کنند.

[بنا به برخی روایات، در ادامه‌ی این قانون نیز مقرر شده است که این زوج در بازه‌ی ۲۷ ماهی که از ازدواج‌شان می‌گذرد، موظف به ترک منطقه، آن هم به مدت یک‌سال‌و‌نیم هستند!]

قوانین جدید اسرائیل که قرار است از هفته‌ی آینده اجرایی شوند، خارجیانی را که وارد کرانه‌ی باختری می‌شوند، ملزم می‌کند که در صورت برقراری پیوند زناشویی و یا برقراری رابطه با آنها، مقامات اسرائیلی را در جریان بگذارند.

محدودیتِ تازه‌ای که احتمالاً در کنار محدودیت‌هایی که تا پیش ازین وجود داشت، دیدارهای آتی را برای اتباع خارجی از پیش هم سخت‌تر خواهد کرد.

این آیین‌نامه‌ی تازه توسط COGAT نهاد وزارت دفاع مسئول امور مدنی فلسطین تهیه شده است.

مطابق با مقررات تمدید ویزا که برای اولین‌بار در ماه فوریه منتشر شد، در صورت ازدواج یا برقراری ارتباط فردی خارجی با یکی از اتباع فلسطین، آنها باید COGAT را در جریان بگذارند.

این موضوع شامل نامزدی و ازدواج و عروسی و هر اتفاقی می‌شود که اول از همه میان دو طرف افتاده باشد.

«خارجی‌ای که با یکی از ساکنان منطقه ازدواج کرده است، یا به هر ترتیبی با او زوج گردیده، باید پیش از رسیدن به منطقه، هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.»

در صورتی هم که رابطه پس از ورود فرد خارجی به منطقه شروع شود، باید مراتب امر ظرف مدت ۳۰ روز از شروع رابطه به اطلاع مقامات اسرائیل برسد... در عین حال که باید درخواستی جهت رسمی‌کردن وضعیت این زوج به تشکیلات خودگردان فلسطین ارسال گردد.

چنان‌چه رابطه‌شان ظرف مدت ۹۰ روز حالت رسمی به خود نگیرد، مجوز اسرائیلی‌شان منقضی شده و خارجیان، براساس قوانین این رژیم موظف به ترک آن هستند.

صرف‌نظر از رسمی‌شدن وضعیت زوج مزبور، مجوز اسرائیل نیز تنها تا ۲۷ ماه قابل تمدید است. و پس از آن فرد خارجی موظف می‌شود منطقه را برای بازه‌ای شش‌ماهه ترک کند.

این قانون همچنین بیان می‌کند که دارندگان گذرنامه خارجی (از جمله فلسطینیان مقیم خارج) و آنهایی که قصد بازدید از کرانه‌ی باختری را دارند، دیگر در بدو ورود به فرودگاه بن‌گوریون در نزدیکی تل‌آویو، قادر به دریافت ویزا نخواهند بود. و در عوض باید از ۴۵ روز جلوتر برای دریافت ویزا اقدام نمایند.

همچنین که این قانون محدودیت‌های قابل توجهی را بر توانایی خارجیان برای تحصیل، و درخواست کاری در کرانه‌ی باختری ایجاد می‌کند... این امر ضربه‌ی بزرگی بر برنامه‌های تبادل دانشجویی که از جمله اتحادیه اروپا را نیز شامل می‌شود، وارد می‌آورد.

گروه حقوق بشریِ هاموکد، در همین پیوند گفته است: «این قوانین جدید، هزاران خانواده‌ی فلسطینی را از حق زندگی مشترکِ بی‌وقفه و داشتن یک خانواده‌ی عادی محروم می‌سازد.»

جسیکا مونتل، مدیر هاموکد، در بیانیه‌ای گفت که قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی، به اسرائیل، به عنوان نیرویی اشغال‌گر در کرانه‌ی باختری، این حق را می‌دهد که اقدامات مقتضی را به نام امنیت خود و رفاه مردم محلی انجام دهد.

اما در ادامه تأکید کرد که این قانون تازه ربطی به هیچ‌کدام از موارد فوق ندارد. و هدف اسرائیل صرفاً محدودساختن رشد جمعیت، آن هم از طریق الحاق مجدد خانواده‌هاست.

نهاد مرتبط در پاسخ به خبرگزاری فرانسه گفته است که این مقررات تازه «آزمایشی دوساله» است جهت «کارآمدتر و مناسب‌تر ساختن فرآیند ورود به کشور».

راسم کمال، وکیل فلسطینی در شهر رام‌الله در کرانه باختری گفت: «بسیاری از مردم عجله دارند که به کرانه باختری آمده و به امورات خود سامان بدهند... چون معلوم نیست باز هم بتوانند به اینجا برگردند.»

تامسون، مدیر‌پروژه کلید سلامت نیز گفت که این اقدامات سخت‌گیرانه، تأثیری شدید بر کارهای آنها دارد و زندگی مردم فلسطین را مختل می‌سازد.

سام باهور، تاجر فلسطینی‌_‌امریکایی که در سال ۱۹۹۵ از اوهایو به کرانه باختری نقل‌مکان کرده، گفته است: «این یک مدیریت خُرد است، با هدف آسیب‌زدن به بافت اجتماعی فلسطین.»

این قوانین جدید سهمیه‌هایی را نیز برای برنامه‌های تبادل دانشگاهی مقرر کرده است، که بر مبنای آن در طول یک‌سال تنها به ۱۵۰ استاد خارجی و ۱۰۰ دانشجو اجازه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های فلسطین داده می‌شود.

در سال ۲۰۲۰، ۳۶۶ دانشجو و استاد اروپایی در دوره‌های آموزشی کرانه‌ی باختری شرکت کردند؛ که این میزان به مقدار قابل‌توجهی بالاتر از مجموع سهمیه‌ی دو  سالِ پس از آن بود.

ماریا گابریل، کمیسر آموزش نیز در ماه ژانویه گفت: کمیسیون اروپا معتقد است که دسترسی دانشجویان به دانشگاه‌های فلسطین باید تسهیل شده و مانعی بر سر راهش وجود نداشته باشد.