طرح بانکداری اسلامی جز ارتقاء شورای فقهی، مشکل دیگری را حل نمی کند

کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با فراز، در خصوص بانکداری اسلامی گفت: این طرح به نام بانکداری جمهوری اسلامی نه بانکداری اسلامی که بیشتر به بانکداری مرکزی می پردازد و وارد جزئیات بانکداری نمی شود. ضعف های قانون بانکداری بدون ربا در این 40 سال داشته که خیلی در این طرح جدید رفع نشده که این ضعف ها سر جای خود باقی است.

 وی ادامه داد: پیشنهاداتی درباره وجه التزام در این طرح مطرح شده که هنوز مشخص نیست به چه کیفیتی‌ست و همچنین جایگاه شورای سیاسی تا حدودی ارتقا یافته است. تنها تغییراتی که در حوزه بانکداری اسلامی یا بدون ربا اتفاق افتاده فقط در این دو مورد است. ظاهرا پیشنهاد شده بود تغییرات جزئی هم در قراردادهای قرض الحسنه و در بانک ها داده شود به این معنا که بانک ها وکالت در عقد قرض الحسنه داشته باشند و منابعی که مردم تحت عنوان قرض الحسنه به بانک ها می دهند مورد استفاده قرار دهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهم راحت تر عنوان کنم، یعنی آن منابعی که تحت عنوان قرض الحسنه به بانک ها داده می شود به بانک ها تملیک نمی شود که هر طور بخواهند استفاده کنند بلکه وکالت دارند این را در حوزه قرض الحسنه مورد استفاده قرار دهند. این تغییرات جزئی هم در این قانون پیشنهاد شد.

او خاطرنشان کرد: در مجموع تفاوت چشمگیری در این طرح با آنچه در سال 1362 مصوب شد دیده نمی شود، جزء اینکه قدری جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرده است. همچنین قانون گذار سعی کرده مشکل وجه التزام را تا حدودی حل کند. لذا تا چقدر موفق بوده نمی دانم. این نکته را اشاره کنم، خیلی این طرح مسئله بانکداری اسلامی و چالش ها و مشکلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم را حل نمی کند.

ندری با اشاره به چالش طرح بانکداری اسلامی گفت: مهم ترین مشکل این طرح بحث استقلال بانک مرکزی که متاسفانه بدان پرداخته نشده و هنوز نمایندگان دولت در ارکان بانک مرکزی حضور دارند. همچنین اهداف بانک مرکزی درست تبیین نشده است. مسئله پاسخگویی بانک مرکزی آنطور که باید و شاید حل نشده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی شما تسلط دولت را در بانک مرکزی دارید، بانک نمی تواند پاسخگو باشد. لذا چالش های طرح خیلی به بانکداری اسلامی ارتباط پیدا نمی کند. ولی این نقد را می توان به این طرح داشت که مسئله بانکداری اسلامی را تقریباً خیلی نپرداخته است و مسائل و مشکلاتی که در حوزه بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم یعنی بانکها با آن مواجه هستند را نتوانسته این طرح حل کند.

او افزود: ظاهرا آن چیزی در این طرح بانکداری اسلامی مطرح شده بحث ناظر شرعی است که الزاماً یک روحانی نیست و می تواند کسی باشد که هم به بانکداری اشراف دارد و هم مباحث شرعی و اصول و قواعد بانکداری اسلامی را می داند. ضمن اینکه این ناظر شرعی به معنای اینکه در کار بانک مداخله کند نیست.

ندری گفت: این ناظر شرعی صرفاً گزارشگری می کند یعنی گزارش شرعی را ارائه می کند و بیشتر جنبه ارزیابی دارد، تا مشکلات و ایرادات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل مشخص شود. لذا بحث نظارت شرعی که در این قانون مطرح است آنگونه که در رسانه ها منعکس شده منفی نیست و به نظر می رسد از این جهت قانون گذار سعی می کند با الزام بانک ها به داشتن یک ناظر شرعی به نحو دقیق تری با اشکالات و ایرادات اجرای عملیات بانکداری بدون ربا یا عملیات بانکی اسلامی آشنا شود که این هم ضرورت دارد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی بانک ها را ملزم می کنید مطابق با یکسری اصول شرعی عمل کنند باید مشکلاتی که در اجرا بانک ها با آن مواجه می شوند را به نوعی مستند کنید و به شورای سیاسی گزارش کنید تا آنها بهتر و دقیق تر متوجه شوند ایراد کار کجاست. لذا مسئله نظارت شرعی این میزان که در رسانه ها منفی جلوه داده شده، نیست و با آن کیفیتی که برخی از رسانه ها بیان میکردند که قرار است در همه شعب بانک ها ناظر شرعی مستقر شود درست نیست.

کامران ندری گفت: اینکه می گفتند این ناظر شرعی در امور اجرایی بانک مداخله می کند درست نیست. فقط صرفاً بانک ها را ملزم می کند که به نوعی اشکالات و ایراداتی که در حوزه اجرای عقود اسلامی یا پیاده سازی عقود اسلامی در بانکها وجود دارد منعکس کند تا شورای فقهی بتواند برای آن ایرادات و اشکالاتی که در اجرا با آن بانکها مواجه هستند راهکاری پیدا کند.