زورگیر اتوبان نیایش محارب نیست، سارق است

۲۶ مردادماه فیلم زورگیری در اتوبان نیایش منتشر شد. یک روز بعد، متهم دستگیر و در کمتر از ۲ هفته کیفرخواستش صادر شد. ۱۹ شهریور، حکم اعدامش به جرم محاربه توسط قاضی صلواتی امضا شد. زورگیر نیایش طبق قانون محارب است؟ حکم قاضی چقدر قانونی است؟  دلیل شتابزدگی در بستن این پرونده چیست؟

«علی القاصی‌» در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفته: «رسیدگی‌های قضایی نسبت به این قبیل مجرمین، خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض است. پرونده سه نفر دیگر از سارقین با عنوان اتهامی محاربه در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شده بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود».

مساله فقط حراست از شأن قانون است!

در این‌‌جا پرسش‌هایی ایجاد می‌شود. اول اینکه دستگاه قضایی در انتساب عنوان اتهامی «محاربه» به متهمین چقدر دقت به خرج می‌دهد؟ آیا بسط این عنوان شرعی به موضوعات مختلف، با تفسیر عادلانه قانون انجام می‌شود؟ پیگیری «خارج از نوبت» این پرونده‌ها چه مزیتی برای نظام عدلیه کشور دارد؟ مگر جز این است که حتی مجرم‌ها و محکومان به اشد مجازات‌ها نیز باید از حقوق یکسان برخوردار باشند؟

بحث امروز، تنها و تنها در مورد حراست از قانون است. قانونی که به واژه‌به‌واژه‌اش با عقل به نوشتار درآمده است. به طور ویژه، در پرونده زورگیر اتوبان نیایش به نظر می‌رسد که قاضی، تحت تاثیر اتمسفری که بر فضای مجازی حاکم شده، حکمی را صادر کرده که به عقیده بسیاری از حقوقدان‌ها، با مواد و تبصره‌های قانون مجازات اسلامی تناسبی ندارد.

روزنامه اینترنتی فراز در راستای بررسی حقوقی این موضوع با «نعمت احمدی»، حقوقدان گفت‌وگو کرده است.

احمدی با اشاره به  تعریف سرقت در قانون گفت: «ما اگر تابع قانون باشیم باید تعریفی از محاربه و ایجاد رعب و وحشت داشته باشیم و به تبع آن تعریف،ِ حکم صادر کنیم. نقد من به این حکم، به معنی حمایت از زورگیر نیست. قانون، قطعا باید با این زورگیر و موارد مشابه برخورد کند. اما سوال این است که آیا می‌توانیم یک عنوان اسلامی مثل محاربه را، توسعه داده و با موضوعات مختلف انطباقش دهیم؟ سرقت در قانون ما تعریف خودش را دارد. دو نوع سرقت داریم؛ سرقت تعزیری وسرقت حدی. سرقت حدی که حد اسلامی بر آن جاری می‌شود چندین مصداق در قانون دارد. عمل زورگیر اتوبان نیایش اگر مطابقتی با این مصادیق داشت بحثی نداشتیم. قانون سرقتی را که موجب رعب و وحشت شود و با سلاح صورت بگیرد،‌ سرقت حدی می‌داند.»

استناد قاضی به ماده ۲۷۹ غلط است

او در ادامه با استناد به مواد قانونی که در مورد سرقت نوشته شده اضافه کرد: «قانون‌گذار در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی به مصادیق سرقت پرداخته و در تبصره‌های این ماده، به انواع سلاح اشاره کرده‌است. در ماده ۶۵۲ نیز آمده که هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. در ماده ۶۵۳ نیز آمده که هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. حالا این که این آقا محارب بوده یا نه، محل مناقشه است».

این حقوقدان در رد استناد دادگاه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی گفت: «اگر قاضی برای محارب شناختن مجرم به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی استناد کرده باشد، مساله کمی پیچیده می‌شود. در این ماده آمده که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. این ماده یک شرط دارد آن هم ناامنی در محیط است. قانون‌گذار عاقل است و کلمات را به درستی انتخاب کرده است. منظور قانون‌گذار، ناامنی فرد مورد تهاجم نبوده و منظور، ناامنی در محیط است. لذا استناد قاضی به ماده ۲۷۹ غلط است. از آنجا که زورگیر اتوبان نیایش را نمی‌توان محارب شناخت، به نظر می‌رسد قاضی در این پرونده باید به ماده ۶۵۳ استناد می‌کرد. حالا می‌خواند جان این آقا را بگیرند؛ اما اگر می‌خواهند قانون را به درستی اجرا کنند، پذیرش این عمل با تکیه بر این مواد قانونی، نمی‌تواند قانونی باشد.»

قانون فدای تبلیغات؟!

«نعمت احمدی» به اشاره به بی‌تاثیری این احکام در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: «به‌هر‌حال امروز ذهن جامعه مهیا است که این آقا را اعدام کنند. اما ما باید از قانون دفاع کنیم و کاری به اشخاص نداریم. با توجه به مواد قانونی، نمی‌توانیم عنوان محارب را به این آقا بچسبانیم. در زمان آقای آملی لاریجانی، دو جوان دست به سرقت زدند. مادرشان بیمار بود و هزینه درمانش ۴ میلیون بود. این‌ها تصمیم می‌گیرند که برای تامینش دست به سرقت بزنند. جلوی بانک قمه دست گرفتند و کیف یک آقا را زدند. توی کیف فقط ۷۱ هزار تومان بود. آقای آملی تشخیص دادند که این دو جوان محاربند و باید اعدام شوند و اعدام شدند. اما آیا توانستیم از تکرار سرقت مسلحانه پیشگیری کنیم؟ آیا توانستیم جامعه را امن کنیم؟»

او در ادامه افزود: «زورگیر نیز عضوی از جامعه است. در امور کیفری و تطبیق موارد قانونی قاضی باید حداکثر دقت را به کار بگیرد. قاضی نباید تابع جو باشد. اصلا رفتن این پرونده به دادگاه انقلاب محل مناقشه است. چرا در دادگاه عمومی به پرونده نپرداخته‌اند؟ در دادگاه، قاضی باید قانون را به نفع متهم تفسیر کند. زیرا قانون قرار است علیه متهم اعمال شود. در این پرونده نه تنها قانون به نفع متهم تفسیر نشده، بلکه حکم صادره هیچ تطبیقی با قانون ندارد».