وقتی مالیات و تورم یک نقش را ایفا می‌کنند!

مقدمه این گزارش را با یک خبر آغاز می‌کنیم؛ «اولین گزارش تفریغ دو ماهه دیوان محاسبات از بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد و یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است که بیش از ۷۹ درصد از درآمدهای مالیاتی وصول شده است.». این مبلغ اگر صحت داشته باشد، ما را به رقمی در حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رساند. اما گره ماجرا کجاست؟ اینکه این میزان مالیات در سال ۱۴۰۱ وصول شده است!

سال ۱۴۰۱، همین سالی است که باتلاقِ متشکل از ضعف معیشتی، کرونا، بیماری‌های جدید و رکود، مشاغل و مردم را در کام خود کشیده است. اما اگر شما ریالی از این ۳۹۵ هزار میلیارد تومان را در بهبود زندگی، چرخه اقتصادی و رفاه اجتماعی حس کردید ما نیز حس کردیم! جالب آنکه تا پیش از ورود نامبارک کرونا به کشور نیز ، اوضاع چندان به قاعده نبود! کاهش سود خالص در بررسی یک دوره ۵ ساله صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت‌های مختلف کاملا مشهود و مشخص بوده و عمده صنایع، روندی نزولی طی سنوات اخیر داشتند. این مهم درحالی است که طبق گزارش دنیای اقتصاد، بررسی سهم مالیات از بودجه نشانگر افزایش سهم سود دولت، در منافع حاصل از شراکت با فعالان اقتصادی است! به‌طوری که سهم مالیات در بودجه طی ده سال اخیر نیز به‌طور میانگین  ۱۲ درصد افزایش را در هر سال مالی نسبت به سال قبل تجربه کرده است!

رکوردداری در اخذ مالیات و فرار از آن!

بحران اقتصادی و تنش‌های معیشتی مردم چه پیش از کرونا چه بعد از آن که اثرات فاجعه‌بارش هنوز مشهود است، چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. در این شرایط دولت‌ها سعی کردند با ارائه تسهیلات به مشاغل و حمایت از اقشار جامعه، فشار اقتصادی وارد شده به آن‌ها را تا حدودی سرشکن کنند. در ایران اما الگو برعکس کشیده شد. در همین سال جاری و درست در بحران ادامه دارِ اقتصادی کشور، ️با توجه به اینکه در بودجه بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود، گزارش تفریغ بودجه حکایت از آن دارد که ۷۹ درصد از این رقم یعنی حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان از آن وصول شده است! روندی که نسبت به سال گذشته افزایش بیش از ۷۰ درصدی داشت. جالب آنکه این رکوردها در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور زده شد و جالب‌تر آنکه ما در فرار مالیاتی نیز کماکان رکورد داریم؛ اما تا به حال فکر کرده‌اید کدام اقشار و افراد، توانایی دور زدن قوانین مالیاتی کشور را دارند؟!

چه اقشاری توان فرار مالیاتی را دارند؟

اخیرا معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد که در کشور ما به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، فرار مالیاتی از متوسط جهانی بالاتر است! باز هم تاکید می‌کنیم چه کسانی توان اجتناب از مالیات را دارند و ترفندهای فرار از آن را از حفظ‌اند؟ باید گفت دهک‌های بالای جامعه به نسبت درآمدشان مالیات کمتری می‌دهند ، نه به لحاظ ریال که به میزان درصد کسر از درآمد. در نهایت هم این طیف، هر میزان مالیات، عوارض و ... پرداخت کند، معادل آن را در چرخه‌های اقتصادی از مردم عادی و قشر ضعیف می‌گیرند! اما شاید بتوان گفت که در ایران، بهترین مالیات‌دهندگان، کارمندان دولت، یعنی همان قشر متوسط هستند. چراکه پیش از ورود حقوق ماهیانه به حسابشان، مالیات از آن کسر شده است! همان قشری که کمترین نقش را در تلاطمات بازارها و نوسانات اقتصادی دارند. اگر باور داشته باشیم که علت گرانی‌ها،  متغیرهای اقتصادی و بعضا سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و زمینه را برای ورود نوسان‌گیران و دلالان در بازارهای غیرمولد فراهم می‌کند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که فشار مالیات، شقیقه کدام قشر را هدف می‌گیرد!

مالیات بر عایدی سرمایه در جهان

در حالی که در ایران، مردم به‌دلیل سختی معاش و ترس ازدست‌رفتن اندک سرمایه‌ای که در دست دارند، دائما سرمایه خود را از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌کنند و برایشان سوال است چرا دولت هم باید سهمی از این اندک سرمایه ببرد، باید گفت که بیش از ۵۵ کشور در جهان نیز قوانینی با محتوای مالیات بر سرمایه دارند. اهداف هم ظاهرا یکی است؛ افزایش درآمد دولت به هر نحو، خرج مدیریت کشور شده و به عبارتی پولی که از جیب مردم رفته، دوباره در قالب امکاناتی شاید فراتر از آن رقم، به خودشان بازگردد. در بریتانیا مالیات بر عایدی سرمایه ٢۰ درصد (به شرط درآمد بالای ۵۰ هزار پوند) است. در استرالیا این میزان ۵۰ درصد است البته در خرید و فروش خانه‌ها و خودروی شخصی این نوع مالیات لحاظ نمی‌شود. در کانادا نیز این میزان ۵۰ درصد است البته طبق گزارش همشهری اگر عایدی سرمایه نخستین و تنها منبع درآمد افراد باشد، ممکن است در شرایطی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند و تنها مشمول پرداخت مالیات بر درآمد باشند. در اتحادیه اروپا نیز بالاترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را کشورهای دانمارک با نرخ ۴۲ درصد، فنلاند و فرانسه با نرخ ۳۴ درصد، ایرلند با نرخ ۳۳ درصد، نروژ با نرخ ۳۱.۷ درصد و سوئد با نرخ ۳۰ درصد دارا هستند. لازم به ذکر است که در اروپا اموال سرمایه‌ای شامل ملک، مسکن، طلا و جواهرات، عتیقه‌جات، آثار هنری و سهام و اوراق بهادار هستند.

نرخ مالیات ایران مشابه کشورهای اروپایی!

جالب آنکه ایران با نرخ ۴۰ درصدی مالیات بر عایدی سرمایه در ملک و ٣۰ درصدی در وسایل نقلیه و طلا و ارز،  با کشورهای اتحادیه اروپا برابری می‌کند با این تفاوت که نرخ تورم در ایران بالای ۴۰ درصد است! در واقع بخشی از افزایش قیمت‌هایی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، غیرواقعی و تورمی عمومی است. به طور مثال ممکن است قیمت یک کالا ٢۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد اما تورم عمومی ۴۰ درصد باشد. در این مجال مالیات بر عایدی سرمایه چطور قرار است محاسبه شود؟

و در پایان...

اینکه تصور کنیم دولت‌ها بدون تحقق هیچ گونه امکاناتی برای فعالان اقتصادی، انفعال تام در فراهم کردن بازارهای در دسترس و ثبات و توسعه اقتصاد پایدار بدون دست بردن در نظام اقتصادی، انتظار سود بیشتری از عایدی جامعه داشته باشند، نمی‌تواند با هیچ منطق اقتصادی همخوانی داشته باشد!

بله! بخش عمده‌ای از بودجه کشور می‌تواند از محل مالیات و کاهش سهم نفت باشد، اما به شرطی که همگام با آن تغییرات عمده‌ای نیز در بحث مالیات‌ستانی صورت گیرد و ظرفیت مالی اقشار به درستی واکاوی شود. در این میان ، دخل و خرج شفاف و در دسترس کشور برای عموم مردم نیز جای خود دارد.