لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک در مجمع تشخیص تایید شد

اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم برگزار شد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیون ها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضاء انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم می باشد، نوعا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می شوند همچنین در تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی نظام که ماموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی می شود و کمیسیون حقوقی و قضایی علاوه بر آن که خود مستقیما در ۲ سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در ۲ سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاست ها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.

ذوالقدر افزود: در آئین نامه جدید هیئت عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیون های مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب می کند.

در این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رای اعضا انتخاب شد و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.

در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.

در این جلسه که آقایان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، آیت الله محسن اراکی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی، محمد فروزنده، شرکت داشتند، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، گزارشی از فعالیت های کمیته ها و کارگروه های این کمیسیون در دبیرخانه ارائه کرد.