قضاتی که شعار «زن، زندگی، آزادی» را تبلیغ علیه نظام می‌دانند، دشمنان نظامند

بازپرس یکی از شعب دادگستری برای متهمی که شعار «زن‌، زندگی، آزادی» روی دیوار نوشته بود، قرار منع تعقیب صادر کرد. متن این قرار، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در حالی دست‌به‌دست می‌شود که افراد زیادی در جریان اعتراضات ۲ماهه در ایران به دلیل شعارنویسی بازداشت شده‌اند. حالا آقای بازپرس، شخصی را که به خاطر شعارنویسی روی دیوار به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده بود تبرئه کرده است.

این اقدام در یک شعبه از دادگستری، این پرسش را خلق کرده که اساسا نوشتن شعار «زن، زندگی، آزادی» روی دیوار چطور می‌تواند مصداق ارتکاب جرم باشد؟ شخصیت‌های رسمی و روحانی کشور در ۲ ماه اخیر به دفعات تاکید کرده‌اند که این شعار، شعار آن‌ها نیز است. یک قاضی، اساسا چه استنباطی می‌تواند از «زن، زندگی، آزادی» داشته باشد که نوشتن آن را بر روی دیوارها، فعلی مجرمانه تلقی کند؟

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان گفت‌وگو کرده است.

«زن، زندگی، آزادی» نه نشر اکاذیب است و نه توهین و نه تبلیغ علیه نظام

نعمت احمدی با بیان اینکه جرم، باید یک تعریف مشخصی داشته باشد گفت: «یک جرم، برای مثال یا باید نشر اکاذیب باشد، یا تهدید و یا توهین؛ شما از شعار زن، زندگی، آزادی چه استنباطی می‌کنید؟ توهین و تهدید؟ مثل این است که روی دیوار بنویسند بر محمد(ص) صلوات بفرستید. این شعارهای چه بار منفی‌ای دارد؟ مگر کسی با زن، زندگی، آزادی مخالف است؟ به قول آیت‌الله جوادی آملی، شعار ما نیز همین است. یک عمل باید اول در قانون به عنوان جرم تعریف شده و فعلی که انجام شده مجرمانه باشد».

این حقوقدان در مورد اعلام جرم «تبلیغ علیه نظام» علیه نویسندگان شعار «زن‌، زندگی، آزادی» گفت: «قضاتی که شعار زن، زندگی، آزادی را تبلیغ علیه نظام می‌دانند، دشمنان نظامند. این قاضی‌ها از دوستان نظام نیستند. این شعار نه نشر اکاذیب است نه توهین است و نه تبلیغ علیه نظام. در قانون اساسی، چندین اصل برای آزادی داریم. برای تامین زندگی و معاش مردم نیز همینطور. ما از معدود کشورهای دنیا هستیم که در قانون اساسی برای تامین زندگی و معاش زنان، اصل قانونی داریم. اتفاقا صدور قرار منع تعقیب برای نویسنده شعار زن‌، زندگی، آزادی کار خوبی است که آقای بازپرس انجام داده‌است. افرادی که این کار را تبلیغ علیه نظام می‌دانند اتفاقا دشمنان نظامند. نه نظام را متوجه شده‌اند و نه جرم را می‌شناسند».

تفسیر قانون، در انحصار قاضی‌هایی است که ۲۰ سال است عوض نشده‌اند

این حقوقدان با اشاره به تاثیر قضات در صدور احکام در دادگاه‌ها گفت: «در تمام جریانات سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸، قضاتی که این احکام سنگین را صادر کرده‌اند ثابتند. یعنی قاضی وقایع ۸۸، همان قاضی وقایع سال ۹۶ و ۹۸ است و امروز نیز در حال صدور حکم در دادگاه است. دیدگاه این قاضی بر فضا حاکم است. این دیدگاه از ضابط‌ها یا از هر نهاد دیگری گرفته شده باشد، نشان می‌دهد که مسایل برای قاضی فرقی ندارد. اساسا هر نوع بیرون آمدن را جرم می‌داند و اعتقادی به قانون اساسی ندارد».

احمدی در ادامه گفت: «ما دو مطلب در قانون داریم که قاضی باید این‌ها را رعایت کند. یک: تفسیر قانون به نفع متهم. تفسیر باید مضیّق باشد و نه موسّع. این صراحت قانون است و دانشجوها در ترم اول دانشکده این را یاد می‌گیرند. تفسیر موسّع یعنی بگوییم همه آدم‌ها را بازداشت کنید. تفسیر مضیق یعنی فقط مجرم را دستگیر کنید. در اصل ۷۳ قانون اساسی آمده که تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و این تفسیر مانع از تفسیر دادرسان در مقام احقاق حق نمی‌شود. یعنی قانون اساسی ما به یک قاضی به اندازه ۲۹۰ نماینده مجلس اعتبار داده و قاضی حق تفسیر قانون را دارد. اما قضات ما سال‌ها است که ثابتند. این مشکل نیز به دادگستری برمی‌گردد. دادگستری حاضر نیست چرخش قضات داشته باشد».

مگر نظام با زن و زندگی و آزادی مخالف است؟!

نعمت احمدی در ادامه گفت: «اگر این پرونده‌ها به طور تصادفی و برابر بین همه قضات تقسیم می‌شد، تفاسیر مختلفی از قانون می‌شد. امروز طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ وکیل را قوه قضاییه تعیین می‌کند. پرونده متهم را قوه قضاییه به طور انحصاری به شعب خاصی ارسال می‌کند. اصلا برایش دادسرای اختصاصی (دادسرای امنیت) ساخته است. قضات این شعب نیز ۲۰ سال است که ثابتند. خب معلوم است که با این روند، آن تفسیری که قانون اساسی برای احقاق حق در اختیار قاضی قرار داده، صورت نمی‌گیرد. چون نظر آن قاضی این است که کسی که شعار زن، زندگی، آزادی نوشته، تبلیغ علیه نظام کرده است. این قاضی دشمن نظام است. مگر نظام با زن و زندگی و آزادی مخالف است؟ اگر قضات، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشور را، با تمام ایراداتی که به آن‌ وارد است، همان‌طور که هست اجرا کنند می‌توانند از التهاب این روزها بکاهند. ما امروزه، انحصار تفسیر قوانین را در اختیار عده‌ای از قضات گذاشتیم که با هر نوع حرکت مخالفند. این انسدادی که امروز ایجاد شده ناشی از تفسیر همین آقایان است».