دلار در آستانه ۴۰ هزار تومان، دولت به دنبال جمشید بسم‌الله

ریال تنها از ابتدای مهرماه تا کنون حدود ۲۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. این یعنی کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم تنها در کمتر از ۳ ماه. امروز سه شنبه، ۲۲ آذرماه نیز قیمت دلار از مرز ۳۸ هزار تومان گذشت و سکه در معملات فردایی بالغ بر ۱۹ میلیون تومان معامله شد. همه این‌ها در حالی است که هیچ چشم انداز مشخص و روشنی برای توقف این روند وجود ندارد.

دولت حدود یک سال و نیم است که از بی تاثیرکردن تحریم و معادلات سیاست خارجی بر اوضاع اقتصادی کشور سخن می گوید اما در تمام این مدت کوچکترین تحول مرتبط با ایران در منطقه و جهان، به سرعت و مستقیم بر شرایط اقتصادی و از جمله نرخ ارز و سکه اثر گذاشته است.

در سیاست کاری دولت به وضوح هیچ نشانه‌ای از تغییر در حوزه های دیپلماتیک که می‌تواند فشار تحریم‌ها را کم کند، دیده نمی‌شود. اما در بحث داخلی چطور؟ دولت و دستگاه های مسئول در این مدت و با شدت گرفتن افزایش قیمت ارز که معنایش ادامه سقوط ارزش پول ملی است، به دنبال چه سیاستی هستند؟

سال‌های زیادی است که برخورد با «سلاطین» متخلف به ابزار کنترل و مدیریت بازارهای مختلف کشور تبدیل شده است. زمانی این روند از معرفی جمشید بسم الله در سال ۱۳۹۱ به عنوان عامل التهاب بازار ارز و دستگیری او شروع شد و بعد از ۱۰ سال به نظر می‌رسد این ابزار همچنان مهمترین اهرم دولت و دستگاه های مسئول برای اداره بازار است.

روز ۲۰ آذرماه رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در رساتای تلاش برای کنترل بازار ارز از کشف و ضبط ۱۱ میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از شبکه اخلالگران اقتصادی طی یک ماه قبل از آن خبر داده بود.

این مقام پلیس همچنین اعلام کرده که تمرکز کار بر روی شناسایی و انهدام گرو‌هایی است که در «اتاق‌های معاملات فردایی» در فضای مجازی فعال هستند.

مهمترین مصوبه سران قوا در ماه های گذشته برای کنترل بازار ارز یکی دادن اختیارات ویژه به بانک مرکزی بود و دیگری اعلام ممنوعیت و جرم بودن معاملات فردایی در کانال های مجازی. این تصمیمات در جلسه روز ۱۲ خرداد سران قوا گرفته شده بود. در این روز قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان بود، یعنی ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان کمتر از امروز که ۶ ماه از آن تاریخ می گذرد.

سرهنگ بهرامی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ درباره فعالیت های همین محدوده زمانی گفته است: «در ۸ماهه نخست امسال ۱۶۳ نفر از اخلالگران ارزی در قالب اتاق‌های قیمت‌گذاری فردایی، صنوف غیرمجاز و دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند.» سوال اکنون روشن است؛ چرا در این ۸ ماه، با وجود آن مصوبه سران قوا و دستگیری ۱۶۳ اخلالگر ارزی باز هم قیمت دلار ۴۶ درصد نسبت به ۱۲ خردادماه رشد داشته؟

تجربه شکست خورده کنترل بازار ارز و سکه با ین شیوه ها البته قبلا بارها خود را به رخ کشیده است. مثلا سال ۱۳۹۷ در فاصله روز دستگیری وحید مظلومین معروف به سلطان سکه ایران تا اعدام او، یعنی از فرودین تا آبان سال ۱۳۹۷ قیمت هر قطعه تمام سکه طلای موسوم به طرح امامی از حدود ۲ میلیون و ۹۰۰هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. اکنون هم ۳ سال پس از آن اعدام قیمت سکه به مرز ۱۹ میلیون تومان نزدیک می شود، یعنی ۴ برابر آبان ۱۳۹۷.

این سیاست یعنی انداختن توپ به زمین افرادی که اخلالگر بازار نامیده می شوند، تا کنون چه اثر مثبتی داشته است؟

اینکه در شرایط فعلی افرادی از اوضاع به هم ریخته بازار سوء استفاده کرده و دست به اقداماتی تبهکارانه و متخلفانه در بازار بزنند امری یرقابل کتمان است اما آیا می توان گفت که عامل اخلال و التهاب بازار این دست افراد و فعالیت های آنها هستند؟

بزرگترین دارنده و منبع ارز در ایران کسی نیست جز خود دولت و بانک مرکزی. آنها هستند که با ابزارهایی نظیر میزان تزریق ارز به بازار توان کنترل اوضاع را دارند. معنای این موقعیت دولت به عنوان بزرگترین مالک ارز و دلار در کشور این است که همزمان قدرتمندترین و تاثیرگذارترین عامل موثر در بازار و قیمت ها هم هست.

در عین حال دولت بزرگترین برنده افزایش نرخ ارز هم هست، چرا که با این اتفاق در واقع زمینه افزایش درآمدهای ریالی دولت برای جبران برخی از کسری ها مها می شود. به عبارتی با افزایش نرخ ارز دولت این امکان را پیدا می کند که ریال را از بازار به نفع خود جمع کرده و خرج کسری های خویش کند.

در چنین وضعیتی مشخص است که ادامه تمرکز بر روش های پلیسی برای اداره بازار ارز هم باعث گمراهی افکار عمومی از عوامل اصلی التهابات می شود و هم نمی تواند تاثیری واقعی و مثبت بر جای بگذارد. به عبارتی در روزهایی که قیمت دلار عدد ۴۰هزار تومان را نشانه رفته است، برجسته کردن بحث کانال های تلگرامی فروش دلار فردایی تنها یک «نمایش» صوری است نه یک سیاست کنترلی واقعی.