مردم یک عذرخواهی هم به دولت بدهکار شدند

حالا در شرایطی که سه چهارم سال ۱۴۰۱ سپری شده نه تنها کاهش قیمت خودرو در کار نبوده بلکه قیمت برخی خودروهای تولید داخل نسبت به ابتدای سال حتی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.

کارشناسان زیادی همان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تاکید داشتند که وعده فاطمی امین به هیچ عنوان منطقی نیست و با شرایط فعلی صنعت و اقتصاد کشور همخوانی ندارد. او و دولت سیزدهم اما تاکید داشتند که این قضاوت درباره وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو، قضاوت درستی نیست و این دولت اهل انجام دادن چنین کارهایی است.

اما حالا که بعد از گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ افزایش مستمر و زیاد قیمت خودرو صدای اعتراض همه را درآورده، وزیر صمت دلیل قابل توجه و البته تعجب برانگیزی را برای این اوضاع اعلام کرده است. آنطور که ایسنا خبر داده او در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره قیمت خودرو گفته است: «افزایش قیمت خودرو متاثر از افزایش قیمت تمام شده تولید آن در کارخانه نیست، بلکه متاثر از نگاه مردم به عنوان یک کالای سرمایه ای به خودرو بوده که با افزایش نرخ ارز به دنبال خرید خودرو و حفظ ارزش سرمایه خود هستند.»

فاطمی امین شش وعده کلی و بزرگ برای بازار خودروی کشور داشت که کم و بیش هیچکدام بعد از گذشت ۱۵ ماه از عمر دولت سیزدهم محقق نشده اند و یا اگر شده اند بسیار محدود بوده. وعده هایی شامل؛ افزایش تیراژ تولید، حذف قرعه کشی خودرو، کنترل قیمت ها، آزادسازی واردات خودرو، افزایش کیفیت تولید، اصلاح ساختار مدیریتی.  

اینکه وزیر صمت بعد از ماه ها وعده درباره بهبود اوضاع بازار و صنعت خودرو در ایران، قصور وضعیت فعلی را به گردن مشتری انداخته این سوال را به وجود می آورد که پس دولت در این میان چه کاره است؟ آیا ایشان تازه فهمیده منطق بازار خودرو اینگونه تعیین می شود؟ اگر تا قبل از این نمی فهمیده پس چطور با این سطح از عدم شناخت مسئولیت وزارت صمت را قبول کرده و اگر می فهمیده چرا چندین بار وعده کاهش قیمت را داده است؟

اما نکته دیگر این است که اگر بحث به افزایش نرخ ارز بر می گردد، مسئول این آشفتگی بازار ارز کسی جز خود دولت است؟ به عبارتی اگر بپذیریم گزاره وزیر صمت درباره دلیل افزایش قیمت خودرو درست باشد، پس مسئول این آشفتگی بازار ارز کیست؟