برای شرمندگی برای بی پولی...

خودکشی در تمام ابعاد تاثر برانگیز است اما وقتی به دلایلی چون بحران معیشتی، اخراج از کار و تاخیر درپرداخت دستمزدها در میان قشر زحمتکش کارگر باشد، ماجرا غم انگیزتر نیز می شود. یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعارهایی که مخاطب اکثر آن‌ها همین اقشار فرودست جامعه بودند، نه تنها مشکلات مالی مردم سرشکن نشده بلکه افزایش چندین برابری بهای زندگی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار را به سمت خودکشی سوق داده است. ۲۳ مورد خودکشی کارگران در کمتر از ۱۰ ماه نشان‌دهنده اوج فشارهای اقتصادی بر این قشر جامعه است.

وقتی مروری به بخشی از اخبار خودکشی‌های ماه های اخیر داشته باشیم که زمینه اقتصادی دارند، این آمار در واقعیت زندگی ما بیش‌تر لمس می شود. آنطور که آمار رسمی در ایران می گویند سالانه حدود ۱۰۰ هزار خودکشی در کشور رخ می دهد. به عبارت نرخ خودکشی در کشور ما حدود ۵/۲ دهم نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است که نسبت به متوسط جهانی پائین تر است. نکته اما این است که این نرخ روندی افزایشی دارد چرا که تا کمتر از ۴ سال قبل این نرخ ۴ مورد خودکشی به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است. هر چند خودکشی اقدامی است که به عوامل متنوعی بستگی دارد اما شواهد در ایران نشان می دهد که عامل وضع نامناسب اقتصادی از اصلی ترین عوامل پیش برنده آمار خودکشی در کشور است.

طبق گزارش روزنامه اعتماد از ابتدای امسال تا ۸ دی و طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر ساکن یا شاغل در استان‌های خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان، به دلیل فقر، معوقات و طلب‌های مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کرده‌اند.

همچنین براساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران استان های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد، کردستان و لرستان دارای بالاترین شاخص فلاکت در ایران بوده و از قضا همین استان ها هم از لحاظ آماری مراکز اصلی خودکشی در کشور هستند.  آماری که نشان می دهد خودکشی در ایران، در تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی، در واقع یک فاجعه جمعی است که باید جدی‌تر به آن نگریست.