از نقشه دولت برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ چه می‌دانیم؟

در سال‌های پایانی دولت روحانی و از زمانی که مجلس فعلی کار خود را آغاز کرد، یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که برای مدتی طولانی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شد، لزوم اصلاحات ساختاری در بودجه نویسی سالانه کشور بود. نمایندگان مجلس معتقد بودند که با اصلاح نشدن ساختار‌ها برای دورانی طولانی، باعث شده بودجه از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد و از این رو خواسته ایجاد اصلاحات ساختاری را مطرح می‌کردند. با آغاز به کار دولت سیزدهم و با توجه به همراهی دو قوه در سیاست‌های کلان به نظر می‌رسید که مقدمات این اصلاحات ساختاری فراهم خواهد شد اما آنچه که تاکنون رخ داده، فاصله‌ چندانی با نمونه‌های سال‌های قبل ندارد.

بودجه ۱۴۰۲ با چند هفته تاخیر به مجلس ارسال شد. در واقع آن طور که از صحبت‌های قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی – و برخی دیگر از نمایندگان به گوش می‌رسید، مجلس خواهان آن بود که ابتدا برنامه هفتم توسعه را نهایی کند و سپس به سراغ بودجه برود. استدلال نمایندگان نیز این بود که برنامه ششم توسعه یک سال تمدید شده و دیگر از نظر قانونی امکان تمدید دوباره آن وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به اینکه یک قانون بالادستی به شمار می‌رود، نمی‌توان بودجه سالانه را بدون توجه به برنامه پنج ساله بست.

با این وجود اما دولت اصرار کرد که چون سیاست‌های کلی برنامه را دیر تحویل گرفته، امکان رساندن آن را ندارد و ابتدا اعلام کرد که در پایان دی، سپس پایان بهمن برنامه هفتم را تحویل خواهد داد اما در نهایت با رسیدن به روزهای پایانی سال، هیچ خبری از برنامه هفتم نیست.

صرف نظر از آن، مجلس در هفته‌های گذشته بررسی بودجه را آغاز کرده و هرچند تلاش کرده تغییرات کلانی در آن اعمال نکند اما همچنان اختلافات میان دو قوه باقی است. حتی اگر مجلس تمام پیشنهادات دولت را تصویب کند نیز همچنان بحث بر سر این است که اساسا چه میزان بودجه پیشنهادی محقق خواهد شد؟ با توجه به اینکه بودجه‌های سال‌های اخیر با کسری‌های قابل توجه مواجه شده‌اند و بسیاری از کارشناسان یکی از علل اصلی تورم در ایران را در همین موضوع می‌بینند، باید دید که این بلندپروازی‌های انجام شده، اساسا چه قدر امکان تحقق دارند؟ این در حالی است که دولت در سال جاری اساسا کسری بودجه را نپذیرفته و پس از برخی آمارهای منتشر شده، رسما اعلام کرده که هزینه‌ها جبران شده و کسری در کار نیست، هرچند واقعیت‌ها چیز دیگری را می‌گویند.

اصلاحات ساختاری در دستورکار نیست

اگر بودجه را در سطح کلان، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و درآمدهای دولت بدانیم، آنچه که برای سال آینده پیشبینی شده در هر دو بخش با ابهام مواجه است.

در بخش هزینه‌ها، دولت عملا برای کاهش فشار بار از روی شانه‌های خود با محدودیت‌های جدی مواجه است. هر سال بخش مهمی از بودجه کشور صرف حقوق کارمندان، کارکنان و بازنشستگانی می‌شود که دولت تعهد دارد در هر ماه به آنها حقوق بدهد. دولت بزرگ در اقتصاد ایران باعث شده چند میلیون نفر کارمند و بازنشسته بدون بودجه عمومی دولت اساسا توان زندگی نداشته باشند و با توجه به اینکه اصلاحات ساختاری نیز در دستور کار نیست، فرقی نمی‌کند که چه کسی سکان‌دار دولت باشد، زیرا راهی برای فرار از این هزینه‌های جاری ندارد.

در همین بخش نیز نارضایتی‌ها گسترده است. برای مثال در بودجه سال آینده پیشبینی شده که میزان حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که تورم فعلی بر اساس آمار رسمی مرکز آمار به بیش از ۴۷ درصد رسیده و این یعنی اگر هیچ اتفاق دیگری نیز رخ ندهد، حقوق بگیران ثابت بخش مهمی از قدرت خرید خود را در سال آینده تحت تاثیر تورم از دست خواهند داد. بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بدهی دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها و ناترازی در این بخش نیز تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که اقتصاد ایران در حوزه هزینه‌های جاری دارد.

بودجه عمرانی قربانی هزینه‌های اضافی

از سوی دیگر بر اساس سنتی نامشخص دولت هر سال در بودجه به نهادهای مختلف فرهنگی، عقیدتی و سیاسی نیز بودجه می‌دهد. از بودجه چند هزار میلیارد تومانی صدا و سیما گرفته تا بودجه نهادهای غیرانتفاعی و فرهنگی، هر سال این سوال را به وجود می‌آورد که چرا این نهادها باید از بیت المال کشور پول بگیرند و هزینه دستگاه‌هایی که بسیاری از آنها جناحی و به نفع گروه‌هایی خاص موضع می‌گیرند چرا باید از جیب همه مردم پرداخت شود؟

چنین شرایطی باعث شده که در محدودیت‌های مالی قربانی اصلی، بودجه عمرانی باشد و عدم توجه به زیرساخت‌ها، مقدمات توسعه اقتصادی را برای سال‌هایی طولانی در اقتصاد ایران به دست فراموشی بسپرد. اگر به این هزینه‌ها، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، یارانه‌های پنهان و تبصره‌هایی که به مسائلی چون رونق ازدواج، فرزندآوری یا اشتغال‌زایی توجه دارد را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که دولت حتی در صورت تحقق تمام درآمدهای خود نیز با چالش‌های جدی مواجه است.

فروش مبهم نفت

در بخش درآمد اما چالش‌های بیشتر است. یکی از اصلی‌ترین درآمدهای دولت‌های مختلف در ایران به فروش نفت اختصاص دارد. یکی از نمایندگان مجلس درباره اعداد پیشبینی شده در سال آینده گفته: رقمی که دولت برای صادرات نفت، گاز و میعانات در لایحه بودجه سال آتی درنظر گرفته است حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که محقق خواهد شد. اینکه ارقام مختلفی برای فروش روزانه نفت مطرح می شود مثلا روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه یا فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه، صرفا عدد است.

اینکه دولت چه میزان نفت در روز می‌فروشد، با توجه به شرایط تحریمی عملا پاسخی نامشخص دارد. هرچند مسئولان دولت در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده‌اند که درآمد نفتی ایران به شدت افزایش یافته اما با توجه به اینکه عدد و رقمی در این زمینه منتشر نشده، تحلیل آن را دشوار می‌کند. با توجه به اینکه سرنوشت برجام مشخص نیست، ایران همچنان در فهرست سیاه اف ای تی اف باقی مانده و بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند و از سوی دیگر بدهی ایران از کره جنوبی هنوز تسویه نشده و حتی گمانه زنی‌هایی از بدهی نفتی چین به دولت حکایت دارد، مشخص نیست که اساسا چه میزان از این درآمد نفتی در سال آینده قابل تحقق است و چگونه این پول به بودجه کشور اضافه خواهد شد.

فشار مالیاتی و چشم انداز ناروشن

یکی دیگر از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم هستند. در تحلیل‌های مختلف اعداد متفاوتی از میزان افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده مطرح شده اما به نظر می‌رسد که در نهایت میزان این رقم احتمالا بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. هرچند بحث‌هایی درباره مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس، می‌تواند به افزایش مالیات منجر شود اما در نهایت بخش مهمی از مالیات را باید درآمدها پوشش دهند.

در چنین چارچوبی این نگرانی وجود دارد که با توجه سختی‌هایی که تولیدکنندگان در سال‌های اخیر کشیده‌اند و روند جدی خروج سرمایه از کشور، آیا این فشار جدید مالیاتی به نفع اقتصاد ایران خواهد بود یا ضرر آن؟ هرچند دولت تاکید دارد که درآمدهای مالیاتی قابل تحقق هستند اما در میان فعالان اقتصادی، لزوما این نظر دیده نمی‌شود.

میدان‌داری کسری بودجه

مولدسازی یا فروش اموال مازاد دولت، خصوصی‌سازی و عرضه سهام دولت در بورس، انتشار و فروش اوراق دولتی و درآمد از محل صادرات غیرنفتی نیز بخش دیگری از درآمدهای اصلی دولت در سال آینده را تشکیل خواهند داد. درآمدهایی که در سال‌های اخیر بسیاری از آنها در مسیر محقق شدن با دشواری‌هایی بزرگ مواجه بوده‌اند و جابجایی در منابع هر یک از آن در نهایت به خلق کسری بودجه‌های کلان منجر شده است.

اینکه دولت اصرار بر نبود کسری بودجه داشته باشد اما عملکرد اقتصاد ایران چیز دیگری را به رخ بکشد، نشان از آن دارد که مانند بسیاری از دیگر مسائل، ابتدا باید تصمیم گیران به این جمع بندی برسند که مشکلی وجود دارد و سپس به فکر اصلاح آن باشند، موضوعی که باید دید آیا در زمان اجرای بودجه ۱۴۰۲ به آن خواهند رسید یا باز هم قوای مقننه و مجریه ایران، بودجه‌هایی را برای عملیاتی نشدن طراحی و تصویب می‌کنند.