کوچ اجباری نیروی کار به سمت خدمات

سینا جهانی

جامعه کارگران در ایران، سال‌ها است که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. تلاش بی‌نتیجه برای افزایش حداقل دستمزد در ابتدای هر سال، بی‌توجهی مسوولان به مطالبات کارگری و تاخیر چندماه و حتی سالانه در پرداخت دستمزدها، تنها بخشی از مشکلات این طبقه در کشور است. در این بین اما وارد آمدن آسیب‌های جدی به بخش تولید، یکی از مهمترین خطراتی است که آینده و معیشت کارگران را تهدید می‌کند.

گزارش‌های متعددی از سیر تحولات در بخش تولید و تاثیرات آن بر نیروی کار منتشر شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

طبق گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار» در زمستان ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد، و بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۳۳.۲ و ۱۳درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. بخش خدمات، سال‌هاست که در صدر این لیست قرار دارد اما بررسی آمار سالانه، از واقعیتی تامل‌برانگیز حکایت می‌کند. تعداد شاغلان در بخش‌های کشاورزی و صنعت در زمستان ۱۴۰۱، به ترتیب ۱.۵درصد و ۰.۴درصد نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و در عوض، تعداد شاغلان در بخش خدمات در همین مدت، ۱.۸درصد افزایش یافته است.

در بین این تغییرات بین زمستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، ۱۱.۵درصد از شاغلان بخش صنعت و ۶.۵ درصد از شاغلان بخش کشاورزی، به حوزه‌های فعال در بخش خدمات مهاجرت کرده‌اند. در بهار ۱۴۰۱ اما این پدیده به طور گسترده‌تری رخ داده است. ۷.۲درصد از شاغلان بخش کشاورزی و ۱۳.۱درصد از شاغلان بخش صنعت که در بهار ۱۴۰۰ در این بخش‌ها مشغول به کار بودند، در مدت یک‌سال، به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. همچنین طبق آخرین آمار رسمی، ماندگاری اشتغال در بخش خدمات، با ۹۱.۱ درصد، دارای بالاترین آمار است.

کوچ روزافزون کارگران به بخش خدمات،‌ از واقعیتی مهم حکایت می‌کند: بخش تولید در ایران، هرلحظه به لبه پرتگاه نزدیک‌تر می‌شود. این بخش، همواره یکی از ستون‌های اقتصاد کشور بوده که با استناد به آمار، دست‌کم در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است. مهاجرت نیروی کار کشور از حوزه‌های فعال در بخش تولید به بخش خدمات، نشان‌دهنده از بین رفتن رونق و بازدهی در این بخش است که البته با توجه به روایت‌ها و گزارش‌های اخیر از شرایط بخش‌های تولیدی، چیز عجیبی نیست.

مثل همیشه اما، روایت‌های دولت، با آمار رسمی و غیررسمی در تناقض است. تنها دو روز پیش از جلسه استیضاح «رضا فاطمی امین» که به بر کناری او از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، رسانه‌های دولتی و دیگر پایگاه‌های وابسته به دولت، او را «رکورد دار رشد صنعت» در میان دیگر وزرای صمت معرفی می‌کردند. هشتم اردیبهشت‌ماه، خبرگزاری دولت، با استناد به آمار غیرقابل مشاهده‌ای ازبانک مرکزی نوشت: «بهترین عملکرد را در بین وزرای صمت، سیدرضا فاطمی امین داشته است. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دوره مدیریت فاطمی امین تاکنون ۶.۷ درصد بوده که بهترین عملکرد در بین وزرای صمت محسوب می‌شود». این ادعا اما نه با واقعیت هم‌خوانی دارد و نه از آمار پیروی می‌کند. به گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰، بخش صنایع و معادن در کشور، با کاهش حدود ۶.۷ درصدی نسبت به سال ۹۹، تقریبا هیچ رشدی در سال ۱۴۰۰ نداشته و افزایش آن تقریبا صفر درصد بوده است.

بخش کشاورزی در کشور نیز وضعیت وخیم‌تری دارد. در سال ۱۴۰۰،‌ رشد اقتصادی در این بخش نه تنها اتفاق نیفتاده بلکه افت بی‌سابقه‌ای را نیز تجربه کرده است. طبق همین گزارش، رشد اقتصادی در این بخش منفی ۲.۱ درصد بوده است. این در حالی است که رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه نخست سال ۹۹ برابر با ۴.۳ درصد ثبت شده بود. در طول ۵ سال اخیر، سهم بخش کشاورزی از بازار کار از ۱۶ درصد در زمستان ۱۳۹۷ به حدود ۱۳درصد در زمستان ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اکوایران در این مورد نوشته: «هر دو دقیقه، یک روستایی کشاورزی را رها می‌کند». با توجه به آنچه در اول گزارش نوشته شد، بیشتر کشاورزان در سال‌های اخیر، به بخش خدمات مهاجرت کرده‌اند.

شیطان در جزییات است...

اعداد و ارقام اما همیشه پرده از واقعیت برمی‌دارند. آمار دیگری که در تایید احتمال ویرانی بخش تولید در آینده و در رد ادعاهای مقامات رسمی می‌توان استفاده کرد، گزارش مرکز آمار ایران از تورم در بخش صنعت است. بخش‌های صنعتی درایران همواره دست‌خوش فراز و نشیب‌های زیاد متاثر از سیاست‌های داخلی و خارجی بوده‌است. تحریم‌ها، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب‌وکتاب، توزیع ناعادلانه سرمایه، رانت‌زدگی و عدم وجود نهادهای مطالبه‌گر، آسیب‌های زیادی را در سال‌های اخیر به بخش صنعت وارد کرده‌است. در این بین، تورم نیز به یاری دیگر عوامل آمده تا خون از تن نیمه‌جان این بخش و نیروی کار آن بکشد.

طبق داده‌های مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز ۱۴۰۱، تورم فصلی تولید در بخش صنعت ۴.۳درصد تورم نقطه به نقطه ۲۳.۶درصد و تورم سالانه ۳۴.۴ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم در بخش تولید و اعمال فشار مضاعف بر تولیدکننده‌ها، آینده این بخش و همچنین نیروی کار آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر توان تحمل بار تورم را نداشته و بسته شده اند. بسیاری از نیروی کار بخش تولید در نتیجه همین اتفاق‌ها، از کار بیکار شده و یا به فعالیت در بخش‌های دیگر پرداخته‌اند.

همه این‌ها را کنار هم اگر بگذارید، تصور ویرانه‌ای از تولید در ایران،‌ دیگر برای شما دشوار نخواهد بود. ویرانه‌ای که در مرحله اول، معیشت و آینده طبقه کارگر ایرانی را تحت شعاع قرار خواهد داد. طبقه‌ای شکننده و در حال سقوط که علاوه بر تحمل بار گرانی روزافزون و لگدمال شدن حقوق اولیه‌اش، باید ترس از آینده را نیز به کابوس‌های شبانه‌اش بیفزاید.