آدرس غلط نماینده درباه «فساد ۱۲ هزار میلیارد ریالی» یک بانک

اخیرا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس درباره آنچه «فساد ۱۲ هزار میلیارد ریالی» یک بانک خوانده شده، علت این موضوع را «مادام العمر بودن» مدیر بانک مذکور اعلام کرده و البته خود نیز به این واقعیت اذعان کرده که «مادام العمر بودن مدیران بانکی خودش خلاف یا جرم نیست.»

از آنجا که هر از گاهی با درج اخبار اینچنینی شماری از مسئولان به خصوص نمایندگان مجلس به تکاپو می‌افتند تا از این کلاه نمدی برای خود بدوزند، و همزمان طوری وانمود کنند که گویی خود هیچ گونه تقصیری در چالش‌های جاری کشور ندارند، ذکر چند نکته در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

اول اینکه بانک مورد اشاره حاجی دلیگانی، در اطلاعیه‌ای به صورت رسمی اتهام فساد مذکور را تکذیب کرده. بر اساس آنچه بانک اعلام کرده، واقعیت به قدری با خبر منتشرشده در رسانه‌ها تفاوت دارد که در بهترین حالت می‌توان خبر فساد را یک ادعای اثبات نشده در نظر گرفت و نه چیزی بیشتر از آن. در خبر رسانه‌ها ادعا شده بود که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مورد اشاره حاجی دلیگانی، مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و تسویه نکرده است. در حالی که بانک خصوصی مذکور اعلام کرده که اولا مبلغ وام دریافتی ۶۰۰ میلیارد است نه ۱۲۰۰ میلیارد. در ثانی این وام حتی قبل از سررسید آن تسویه شده و هیچ بدهی یا تاخیری هم نداشته و ثالثا اینکه آن شرکتی که وام را دریافت کرده اصلا زیرمجموعه بانک مذکور هم نبوده بلکه صرفا از سهامداران بانک است. با این وصف، مشخص نیست این نماینده مجلس دقیقا به کدام فساد استناد کرده و چنین نتایجی نیز از آن گرفته است.

نکته دوم اینکه بانک مذکور یک بانک خصوصی است و همان طور که خود حاجی دلیگانی هم اشاره کرده، ابقای چند باره یک مدیر در آن، خلاف یا جرم محسوب نمی‌شود. به بیان ساده‌تر، همان طور که نمایندگی مجلس برای بیش از سه دوره منع قانونی ندارد، مدیریت یک مجموعه اقتصادی خصوصی برای بیش از یک دوره ۴ یا ۵ ساله هم منع قانونی ندارد. به علاوه، بانک مذکور در سال‌های اخیر در پروژه‌های زیرساختی بزرگی در کشور شرکت کرده و به تامین مالی آنها پرداخته است. اهمیت این ماجرا وقتی بیشتر درک می‌شود که بدانیم در شرایط تحریم، فشار اقتصادی فراوانی روی بانک‌ها وارد می‌شده اما بانک مذکور از معدود بانک هایی بوده که به هر ترتیب ممکن، تلاش کرده تا گامی بلند برای اجرای پروژه‌های زیرساختی از لوله های انتقال انرژی گرفته تا صنایع مادر ایفا کند.

از طرف دیگر، مکانیسم انتخاب مدیرعامل برای موسسات خصوصی معمولا به این صورت است که سهامداران به عنوان کسانی که از همه افراد دیگر نسبت به مجموعه خود دلسوزترند، فردی را انتخاب می‌کنند که توانمندی، شایستگی، تجربه و تخصص لازم را داشته باشد و از همه مهتر، امین و قابل اعتماد باشد. بنابراین اگر سهامدار موفق شود چنین فردی را پیدا کند و بتواند آن مدیر را راضی کرده ونگه دارد، اتفاق بسیار خوبی رقم خورده که به نفع همان بنگاه اقتصادی و البته اقتصاد کشور است.

موضوع دیگر این است که وقتی فردی مانند داستان تهران چنین موضوعی را به شکل غیرقانونی قبل از اثبات مطرح کرده، وظیفه نماینده مجلس آن است که به این سخنان و عملکرد دادستان یا هر فرد دیگری که این ادعا را طرح کرده، اعتراض کند نه اینکه تلاش کند تا از آب گل آلود ماهی گرفته و خود نیز به این ماجرا دامن بزند.

نکته سوم این است که فارغ از اصل ماجرای فساد، حاجی دلیگانی به موضوعی اشاره کرده که مصداق آن خود او و همکاران نماینده‌اش هستند نه مدیران اقتصادی. در مباحث اقتصادی عمدتا از ثبات مدیریت به عنوان عاملی مثبت در پیشبرد امور یک مجموعه اقتصادی یاد می‌شود و هرچه تغییرات مدیریتی بیشتر شود، اتفاقا باعث تزلزل مجموعه و دور شدن از اهداف اقتصادی می‌شود. این قضیه درمورد پست‌های سیاسی کاملا برعکس است. یکی از بدیهی‌ترین اصول دموکراسی، مادام‌العمر نبودن پست هاست. خود حاجی دلیگانی ۱۲ سال است که در مجلس به عنوان نماینده شاهین شهر حضور دارد. بسیاری از آگاهان سیاسی می‌گویند نمایندگان مجلس معمولا وقتی به مدت طولانی مثلا بیش از دو دوره، در پارلمان حاضر می‌شوند، دیگر از دغدغه‌های حوزه انتخابیه خود جدا شده و به دنبال دست و پا کردن جایگاه سیاسی ملی برای خود می‌روند. طبعا این موضوع آسیب زیادی به حوزه انتخابیه فرد می‌رساند.

به بیان ساده‌تر، کارشناسان اصلی‌ترین معضل اقتصاد کشور را عدم ثبات مدیریتی می‌دانند، درست برعکس پست‌های سیاسی.

حاجی دلیگانی که از نزدیکان جریان پایداری به شمار می‌رود اخیرا اعتماد همکاران نماینده‌اش  را هم از دست داده و با رای عدم اعتماد نمایندگان در سال چهارم فعالیت مجلس، از هیات رئیسه کنار گذاشته شد.

به نظر می‌رسد حاجی دلیگانی و امثال او در شرایط کنونی بهتر است دست کم از دادن آدرس غلط خودداری کنند. ثبات مدریت لازمه فعالیت‌های اقتصادی است؛ درست برعکس، چرخش مدیران لازمه اصلی پست‌های سیاسی است، یعنی همان جایگاهی که حاجی دلیگانی آن را تصرف کرده.

همانطور که پیش از این هم در همین مورد اخباری بر خلاف قانون و قبل از قطعی شدن حکم در همین رابطه منتشر شده بود. پیشتر نعمت احمدی، حقوقدان درباره همین موضوع در گفت و گو با «فراز» گفته بود: قانون درباره ممنوعیت انتشار حکم دادگاه و همینطور عناوین اتهامی افراد قبل از قطعیت نهایی دارای صراحت کامل و شفاف است اما متاسفانه این صراحت قانونی به شکل گسترده در کشور ما نقض می‌شود. تاسفبار اینکه در بسیاری از موارد، خود مراجع و یا اشخاص دارای جایگاه رسمی ناقض این قانون هستند.