برنامه هفتم گل سرسبد معلول‌ستیزی و اجتماع‌ستیزی است

حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و تدوین قوانین تبعیض‌آمیز در برنام هفتم توسعه، به اندازه کافی روی کاغذ بزرگ و بحران‌زا هستند. تاثیرات عینی و عملی این تغییرات قانونی در زندگی جاری افراد دارای معلولیت در جامعه اما، بسیار گسترده‌تر است. مواد ۱۶ و ۱۹۹ برنامه هفتم توسعه درست زمانی با ضدیت با اجتماع معلولان کشور تنظیم و ابلاغ شد که چند ماه از حذف ردیف بودجه حمایت از معلولان در بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود. به عبارت بهتر، قانون از طرفی از حمایت مادی دست می‌کشد و از سوی دیگر با تنگ‌تر کردن فضا برای اشتغال معلولان و کاهش ظرفیت نهادهای حمایتی برای پوشش افراد دارای معلولیت، شرایط را بدتر می‌کند.

این همزمانی و هم‌پوشانی اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی علیه جامعه معلولان، با اعتراض گسترده فعالان این حوزه مواجه شد. پس از تجمعات اعتراضی و راهپیمایی‌هایی که صورت گرفت، دو ماده ۱۶ و ۱۹۹ از برنامه هفتم حذف شد. اما خلاءهای قانونی در جاهای دیگر آنقدری وجود دارند که بود و نبود دو ماده در برنامه توسعه، دردی از قشر معلاولان کشور دوا نمی‌کند.

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «بهروز مروتی»، فعال حقوق افراد دارای معلولیت و مدیر کمپین معلولان گفت‌وگو کرده‌است.

خط فقر کجا و مستمری معلولان کجا!

بهروز مروتی در ابتدا با اشاره به این که آمار دقیقی از تعداد معلولان وجود ندارد، گفت: «امروز یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر معلول داریم که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. ضمن اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان فقط مختص معلولان نیست. برای مثال در بحث مناسب‌سازی، این قانون شامل آحاد جامعه از جمله سالمندان و زنان باردار نیز می‌شود. اما به طور ویژه، یک میلیون ۷۰۰هزار معلول داریم که در سازمان بهزیستی پرونده داشته و کارت معلولیت دارند. تعداد زیادی نیز متاسفانه سرشماری نشده و آمار دقیقی از آن‌ها نداریم. حدود ۶۰۰هزار نفر نیز جانباز داریم که قانون ایثارگران را دارند و شامل قانون حمایت از معلولان نیستند. بودجه‌ای که اختصاص داده‌اند، ربطی به سایر بودجه‌های عمومی سازمان بهزیستی ندارد. برای سال ۱۴۰۲ به فرض اجرای جامع و کامل قانون، حدود ۶۰هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی می‌شد. از این مقدار، حدود ۳هزار ۴۴۴میلیارد تومان برای این قانون اختصاص داده‌اند. بهزیستی می‌تواند این بودجه را در محل‌های دیگری هزینه کند اما ما سعی می‌کنیم مطالبه کنیم که آیا این مبلغ در جاهایی که باید، مثل مواد ۲۷، ۷، ۱۲ و ۱۳ هزینه شده یا خیر. اما سازمان بهزیستی نمی‌تواند این بودجه را با عنوان بودجه عمومی، برای خودش هزینه کند».

این فعال حقوق افراد دارای معلولیت در اشاره به متوسط هزینه ماهانه هر فرد دارای معلولیت گفت: «با توجه به خدمات توان‌بخشی و استهلاک وسایل کنونی توان‌بخشی و استفاده از خدمات توان‌بخشی یعنی فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و آب‌درمانی و باتوجه به این که افراد دارای معلولیت وسایل بهداشتی زیادی مصرف می‌کنند و از طرفی، چون به دلیل در دسترس نبودن حمل‌ونقل عمومی مناسب، ناچار به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی هستند و مسایل دارو و درمان، با احتساب اجاره خانه چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، هزینه ماهانه یک فرد دارای معلولیت است. در بحث سبد معیشتی کارگری و خط فقر نیز هزینه هر خانوار دارای فرد معلول، در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ برابر خانوارهای بدون فرد دارای معلولیت است. یعنی اگر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان فقط برای فرد دارای معلولیت کنار بگذاریم، فقط توانسته‌ایم معیشت و مسایل هزینه درمان و توانبخشی‌ را تامین کنیم. با در نظر گرفتن مستمری ۶۵۵هزار تومانی، متوجه فاصله نجومی آن با خط فقر را متوجه می‌شوید. یعنی برای تعریف موقعیت طبقاتی جامعه معلولان واژه‌ای نداریم. اگر درآمد ۱۵ میلیون تومانی خط فقر مطلق است، فرد دارای معلولیت دقیقا کجای این خط قرار می‌گیرد؟»

ضداجتماعی‌ترین برنامه توسعه از ابتدای انقلاب

مدیر کمپین معلولان در انتقاد از نحوه تنظیم و تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: «به محض این‌که برنامه هفتم منتشر شد، ما اعتراض کردیم. برنامه هفتم توسعه نه تنها ضد معلولان، بلکه یکی از ضد‌اجتماعی‌ترین برنامه‌هایی است که از ابتدای انقلاب تا امروز تدوین شده است. از برنامه‌های دوم تا ششم بی‌سابقه است. برنامه توسعه وقتی هیچ نگاهی به حوزه اجتماعی نداشته، یعنی ضد اجتماعی است. برنامه هفتم توسعه به قول معروف، گل سرسبد معلول‌ستیزی و اجتماع‌ستیزی بود. دستمزد افراد دارای معلولیت، همین الان به خاطر فضایی که وجود دارد، تا یک‌سوم حقوق وزارت کار نیز رسیده است. اگر بی‌کار شوند مجبورند با مستمری ۶۵۵هزار تومانی زندگی کنند. برای همین با دستمزدهای یکی دو میلیون تومانی هم کار کنند. حالا فکر کنید به کارگیری با کمتر از دستمزد وزارت کار، به عنوان سیاست‌گذاری ۵ سال آینده، رسمیت قانونی نیز به خود بگیرد. به صراحت می‌توان گفت که با ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، می‌خواستند این استثمار را به مددجویان نهادهای حمایتی به دلیل فقر، مظلومیت، مستضعف بودنشان و همچین به دلیل نداشتن رسانه، تحمیل کنند. ما روز ۷ خردادماه، جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی کردم و همان‌جا به ما قول دادند و مواد ۱۶ و ۱۹۹ را از برنامه هفتم حذف کردند».

مروتی در ادامه گفت: «در ماده ۱۹۹ نیز ذکر شده بود نهادهای حمایت مکلفند که هرسال ۲۰درصد از افراد تحت پوشش را که توانمند شده‌اند، از چرخه حمایتی‌شان خارج کند. این در حالی است که ما هیچ شاخصه‌ای برای توامندسازی نداریم. دولت هم می‌داند که سازمان بهزیستی هیچ برنامه‌ای برای توانمندسازی ندارد. این ماده بهزیستی را در موقعیتی قرار می‌داد که برای نشان دادن اجرا کردن این قانون، مجبور می‌شد سالانه ۲۰درصد از افراد تحت پوشش را از چرخه حمایتی‌اش خارج کند. چطوری؟ فرض کنید با یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی ‌اشتغال‌زایی! خب اگر می‌شد با ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان توانمندسازی کرد که وضعیت بیکاری در کشور اینگونه نبود! ضمن این‌که نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت، حداقل ۶ یا ۷ برابر سایر افراد جامعه است. این دو ماده در نهایت از برنامه هفتم حذف شد اما متاسفانه هیچ ماده دیگری برای سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری تدوین نشد».

هرسال ۳۰۰هزار نفر دچار معلولیت می‌شوند، دولت برنامه‌ای ندارد

او در ادامه، با اشاره به مشکلات قانونی در حوزه پیشگیری از معلولیت گفت: «ما در این حوزه مشکلات بسیاری داریم. نمی‌دانیم چطور فریاد بزنیم. ما با بحران معلولیت‌زایی و معلولیت‌آفرینی در کشور مواجهیم. سالانه نزدیک به ۳۰۰هزار نفر دچار معلولیت می‌شوند. نه تنها هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از معلولیت نداریم بلکه با قوانینی مثل قانون جوان‌سازی جمعیت نیز معلولیت‌زایی هم می‌کنیم. ما جلوی مداخله پزشکان و مشاوران را گرفتیم. بهزیستی در سال‌های گذشته وسایل ضدبارداری و پیشگیری توزیع می‌کرد اما امروز این کار برای سازمان بهزیستی تخلف محسوب می‌شود. در خانواده‌هایی که یکی از زوجین یا هر دو معلولیت دارند، ریسک تولد نوزاد معلول بسیار بیشتر از خانواد‌ه‌های دیگر است. ما فقیر هستیم، تبعیض در مورد ما بیشتر است، مستمری کم می‌گیریم و از طرفی دسترسی به وسایل پیشگیری هم نداریم. خب چه باید کنیم؟‌ بچه معلول به دنیا بیاوریم؟ با این وضعیت رسیدگی؟ در قانون جوانی جمعیت نوشته‌اند که اگر نوزاد معلول به دنیا آمد هم اشکالی ندارد؛ سازمان بهزیسیتی هزینه‌ها را از طریق مشارکت‌های عمومی متقبل شود. کدام مشارکت عمومی؟!»

او در ادامه گفت: «نه در بحث پیشگیری، نه در بحث‌ توانمندسازی و نه در بحث توان‌بخشی هیچ سیاستی نداریم. در سال ۴۰ هزار نوزاد معلول متولد می‌شوند. حدود ۶۰هزار نفر بر اثر تصادفات و حوادث جاده‌ای، بیش از ۴۰هزار نفر بر اثر حوادث حین کار، حدود ۱۲۰هزار نفر بر اثر بیماری و سکته و تعداد زیادی نیز از سالمندان عزیز ما نیز بر اثر کهولت سن دچار معلولیت می‌شوند. معلولیت بر اثر بلایای طبیعی، چهارشنبه‌سوری، اعتراضات، مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد و ... را نیز به این‌ها اضافه کنید. هر سال حداقل ۳۰۰هزار نفر به جامعه معلولان اضافه می‌شوند و ما هیچ برنامه‌ای برای این نداریم».

تبعیض، تضعیف و آسیب‌های اجتماعی

بهروز مروتی با اشاره به این که دولت که هیچ کاری برای جامعه معلولان نکرد، گفت: «پیشنهادات ما را نیز لحاظ نکرد. امیدی به مجلس هم نداریم. چرا که مجلس در بحث حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان، بر خلاف مصوبه خودش عمل کرد. این که هیچ بار مالی برای دولت و مجلس نداشت! مجلس حتی این کار را هم نکرد. نه تنها به مجلس امیدی نداریم بلکه یکی از مطالبات ما این است که چطور می‌توانیم به تخلفات و ترک فعل مجلس رسیدگی کنیم. برای مثال، در قانون داریم که مجلس باید در سال یک بار گزارش اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را جمع‌آوری و شرح کاملش را منتشر کند. ما در این پنج سال باید پنج گزارش از مجلس می‌گرفتیم اما دریغ از یک گزارش! از طرفی دولت ترک فعل می‌کند و مجلس هیچ نظارتی نمی‌کند. چون برایش سودی ندارد. چون نمی‌تواند از معلولان در بزنگاه‌های سیاسی استفاده کند. سازمان برنامه و بودجه نیز ۱۷ تکلیف و حکم قانونی در رابطه با قانون حمایت از حقوق معلولان دارد اما حتی یکی از آن‌ها را نیز اجرا نمی‌کند. از سوی دیگر، متاسفانه قوه قضاییه با دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده‌اند برخورد نمی‌کند. بی‌کفایتی سازمان بهزیستی نیز مزید بر علت شده است».

او در پایان تاکید کرد: «حذف ردیف بودجه یک مورد از مشکلات است. بلای بدتری نیز سر ما آمد. بودجه تسهیلات اشتغال‌زایی سازمان بهزیستی ۵۰درصد کاهش پیدا کرد و بودجه کمیته امداد ۴۰درصد افزایش پیدا کرد. این با کدام عقل و منطقی منطبق است؟ با این دست فرمان معلوم است که ما روزبه‌روز فقیرتر می‌شویم، تبعیض و فاصله طبقاتی نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود و از طرفی آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر نیز افزایش می‌یابد».