چرا آتش‌بس غزه در سازمان ملل به بن‌بست خورده است؟

مذاکرات پر تنش و چالش‌برانگیز در شورای امنیت سازمان ملل متحد در تلاش برای شکستن بن‌بست میان غزه و اسراییل همچنان ادامه دارد. مساله اشغالگران اسراییلی و اهالی فلسطین، با آغاز و ادامه فرسایشی جنگ ۷ اکتبر به جایی رسیده که قدرتمندترین مراجع تصمیم‌گیری در جهان را فلج کرده است. امروز، مرگ و ناامیدی از درها و دیوارهای غزه می بارد و کشورهای جهان، همچنان به فکر جستن راه چاره‌اند.

در گزارش اخیر شبکه الجزیره نوشته شده که «ونسا فریزر»، سفیر جمهوری مالت در سازمان ملل، قطعنامه جدیدی را برای بررسی و تصویب احتمالی، میان اعضای شورا منتشر کرده است. جمهوری مالت یکی از ۱۰ عضو منتخب شورا است و از سال ۲۰۲۲، راهبر تنظیم مذاکرات و پیش‌نویس قطع‌نامه‌ها در مورد کودکان در درگیری‌های مسلحانه بوده است. چنین موقعیتی، این فرصت را به مالت می‌دهد تا در شورای امنیت سازمان ملل نقش چشم‌گیری در دفاع و محافظت از حقوق کودکان در مناطق تحت درگیری داشته باشد. به نقل از منابع آگاه در نهادهای دیپلماتیک، قطع‌نامه تازه نیز با محور حقوق کودکان غزه تنظیم شده و این امید می‌رود که هر ۱۵ عضو شورای امنیت بتوانند در مورد آن به توافق برسند.

مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در یونیسف اخیرا اعلام کرده که حق کودکان برای زندگی در حال انکار است و در ادامه هشدار داده که زندگی یک میلیون کودک در منطقه محاصره شده غزه، به مویی بند است؛ زیرا خدمات بهداشتی کودکان در سراسر نوار غزه در حال از بین رفتن است.

حالا، امیدی دوباره وجود دارد که شورای امنیت سازمان ملل در نهایت، واکنش و پاسخی درخور به جنگ غزه داشته باشد. تغییر موضع اخیر «جو بایدن»، رییس جمهوری آمریکا در ۲ نوامبر که برای اولین بار خواستار توقف بشردوستانه در جنگ شد، این امید را پررنگ‌تر کرده است. ایالات متحده می گوید که با اعضای منتخب(آلبانی، برزیل، اکوادور، گابن، غنا، ژاپن، مالت، موزامبیک، سوئیس و امارات) تعامل فعالانه‌ای دارد. این ادعا، به فرض صحت، اتفاق مهمی است؛ زیرا حق وتوی آن، یکی از دلایل شکست چندین قطعنامه قبلی شورا از زمان وقوع جنگ در ۷ اکتبر بوده است.

چرا سازمان ملل با آتش‌بس در غزه موافقت نمی‌کند؟

پیش نویس قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس در غزه بود، با شکست مواجه شده‌اند. دو قطعنامه تهیه‌شده توسط روسیه رأی کافی به دست نیاوردند و ایالات متحده از جمله کشورهایی بود که به آن‌ها رای منفی داد. قطعنامه پیشنهادی برزیل نیز علی‌رغم کسب  ۱۲ رای از ۱۵ کشور عضو، با وتوی ایالات متحده روبه‌رو شد. روسیه و چین نیز در مقابل، قطعنامه آمریکا را وتو کردند.

با این حال اما، مثل گذشته، اختلافات زیادی بر سر زبان دقیق قطعنامه وجود دارد. روسیه و چین قطعنامه ایالات متحده را که خواستار «وقفه بشردوستانه» شده بود، وتو کرده‌اند. این دو کشور معتقد بودند عبارت مورد استفاده آمریکا، قطعنامه پایان جنگ را «مشروط» و «محدود به زمان» کرده است. اکثر اعضای شورا می‌خواهند عبارت «آتش بس» را در این قطعنامه ببینند. به عبارت دیگر، اختلاف بر سر دو واژه «وقفه» یا «آتش‌بس»، دلیل اصلی بن‌بست در بدنه عالی سازمان ملل است.

یک پرسش کلیدی که ممکن است در پی قطع‌نامه جمهوری مالت مطرح شود، مدت زمان توقف در جنگ است. «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا هم‌زبان با گروه‌ها و سازمان‌های فعال در امور بشردوستانه گفته‌اند که مکث‌های چهار ساعته‌ای که اسراییل با آن موافقت کرده در حال حاضر برای کاهش درد و رنج مردم غزه قانع‌کننده وکافی نیست. با این حال، این هم مشخص نیست که آیا ایالات متحده با توقف‌های چند روزه موافقت خواهد کرد یا خیر.

پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد(چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده) می‌توانند هر قطع‌نامه‌ای را که دوست ندارند، وتو کنند. آمریکا و روسیه دو کشوری هستند که در گذشته بیشترین حق وتو را داشته‌اند اما در سال های اخیر، ایالات متحده در بیشتر مواقع از این حق برای محافظت از متحدش، اسرائیل استفاده کرده است. البته روال همیشه اینطور نبوده است. پیش از دهه ۱۹۷۰، ایالات متحده اغلب اجازه تصویب قطعنامه‌هایی را می‌داد که مطلوب اسراییلی‌ها نبود. برای مثال در سال ۱۹۵۶، به همراه سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل، از عملیات نظامی اسراییل در غزه انتقاد کرد.

 اسراییل به قطعنامه آتش‌بس پایبند خواهد بود؟

۲۳ دسامبر ۲۰۱۶، در روزهای پایانی دولت «باراک اوباما»، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۳۳۴ را تصویب کرد. این قطعنامه بار دیگر تاکید کرد که شهرک‌سازی‌های اسراییل در فلسطین اشغالی از جمله بیت‌المقدس شرقی، «هیچ اعتبار قانونی ندارد و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است». در این قطع‌نامه تاکید شده بود که این شهرک‌سازی‌ها، مانع بزرگی برای رسیدن به راه‌حل دودولت-دوملت است. دولت «اوباما» از سوی اسراییل و جریان‌هایی در داخل آمریکا، تحت فشار زیادی برای وتوی این قطع‌نامه قرار گرفت اما رأی ایالات متحده در نهایت ممتنع بود. این قطعنامه با ۱۴ رای به تصویب رسید.

این قطع‌نامه همچنین خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از خشونت علیه غیرنظامیان بود و علی‌رغم اینکه یک  قانون بین‌المللی الزام‌آور است، توسط اسرائیل نادیده گرفته شد.

اگر اسراییل از قطعنامه شورای امنیت سرپیچی کند، چه می‌شود؟

اگر قطعنامه‌ای توسط یک کشور نقض شود، گام بعدی اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه آن کشور است. به این صورت که قطعنامه دیگری برای رسیدگی به نقض قطع‌نامه مورد نظر تنظیم شده و خواستار اقدام مناسب می‌شود. یکی از اقدامات اصلی سازمان ملل در توبیخ و تنبیه کشورهای ناقض قطع‌نامه‌ها، اعمال تحریم‌های تازه علیه آن کشورها بوده است.

بر اساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت می‌تواند از این هم فراتر رفته و مجوز یک اقدام نظامی را صادر کند. نمونه بارز آن در سال ۱۹۹۱ بود که یک ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده ایجاد شد تا تهاجم صدام حسین رهبر عراق به کویت را خنثی کند. امروز اما عملاً هیچ چشم‌اندازی وجود ندارد که طبق آن، دولت بایدن از قطعنامه‌ای تنبیهی مبنی بر اقدام قهرآمیز علیه اسراییل حمایت کند.

از سوی دیگر، اسراییل نیز به هیچ وجه نگران پاسخگویی و مورد توبیخ قرار گرفتن بر اساس قوانین بین‌المللی نیست زیرا اساسنامه‌های مربوط به دیوان کیفری بین المللی را امضا نکرده‌است. دیوان کیفری لاهه تصریح کرده که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در درگیری‌های غزه را دارد. نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نقض قوانین بین المللی بشردوستانه مثل بمباران بیمارستان‌ها و بمباران بی‌رویه غیرنظامیان، می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای تشکیل یک پرونده کیفری علیه اسراییل باشد.

با این حال، حتی اگر دیوان کیفری بین‌المللی نیز دست به چنین اقدامی بزند، احتمال اینکه که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل داوطلبانه خود را به دادگاه لاهه تسلیم کند، تقریبا ناممکن است. همانطور که «ولادیمیر پوتین»، بعد از صدور حکم دستگیری‌اش به دلیل جنایات جنگی در اوکراین در دادگاه کیفری بین‌المللی، حاضر به انجام چنین کاری نشد.

به هر حال به نظر می‌رسد که پایان شرایط جنایت‌بار امروز در غزه، مشروط به این است که سازمان ملل بتواند در گام نخست، بر سر یک قطعنامه به توافق برسد. قطعنامه‌ای که تمام واژگان درج‌شده در آن، مورد پسند و مطلوب تمام اعضای آن باشد.